بازرسی کالا

انطباق کالای موضوع معامله با شرایط پیش بینی شده در قرارداد یکی از عناصر اصلی ایفای صحیح تعهدات قراردادی از جانب فروشنده تلقی شده و در صورت غیر منطبق بودن کالا با قرارداد، طرف مقابل از حقوقی برخوردار خواهد بود که لازمه استناد به آن بازرسی کالا و کشف عدم انطباق و ارسال اخطار آن به بایع است. برخلاف تصور رایج، مفهوم بازرسی کالا منحصر در بازرسی کیفیت مبیع نبودهبلکه نیست، بلکه به کمیت، بسته بندی و مواردی از این قبیل نیز توسعه می یابد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا در مواد 38 و 39 احکامی را به ترتیب برای بازرسی کالا و ارسال اخطار عدم انطباق پیش بینی نموده کرده است. در این مقاله تلاش شده است ضمن بررسی موضوعات پیرامون بازرسی کالا و اخطار عدم انطباق از دیدگاه کنوانسیون، حقوق ایران نیز مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد. نتایج حاصله نشان می دهد که علارغم علیرغم سکوت قانونگذار مدنی، مقررات کنوانسیون مغایرتی با مبانی و اصول حقوقی ما نداشته ندارد و مانعی در راه الحاق ایران به کنوانسیون از این منظر به نظر نمی رسد.

بازرسی کالا یکی از موضوعات مهم در حقوق داخلی و حقوق تجارت بین الملل است، به طوری که خریدار اگر بخواهد به عدم مطابقت کالا با قرارداد استناد کند باید اقدام به بازرسی کالا نماید. امروزه شرکت های بازرسی کالا یکی از اجزاء مهم تجارت جهانی می باشند که از وجود آن ها برای کنترل کمیت، کیفیت و بسته بندی کالا و جلوگیری از ورود و صدور کالای نامرغوب استفاده می گردد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا در ماده 38 و 39 اصولی را به ترتیب برای بازرسی کالا و ارسال اخطار عدم انطباق پیش بینی نموده است. بر طبق این اصول خریدار بایستی کالاها را مورد بازرسی قرار داده و چنانجه مطابق با قرارداد نباشد یا مورد ادعای شخص ثالث باشند اقدام به ارسال اخطار عدم انطباق در مهلت متعارف بنماید. وجود بازرسی در جهت حفظ منافع خریدار و جلوگیری از راه های تقلب در تجارت بین المللی و تأیید کالای موضوع قرارداد از همه لحاظ امری ضروری محسوب گردیده است. از آنجا که در قراردادهای بیع بین المللی اصولاً فاصله زیادی بین خریدار و فروشنده وجود دارد، مطلوب است که موضوع بازرسی در این حیطه مطرح گردد. این امر می تواند توسط هر یک از طرفین قرارداد صورت پذیرد، اما با پیشرفت علم و تکنولوژی چنین امری کمتر رخ می دهد. همچنین فن و تخصص خاص و پیشرفته ای لازم بوده که از عهده طرفین خارج است. اگر بازرسی کالا در قرارداد بیع گنجانده شود، اکثراً توسط بازرس مستقل و بر اساس قرارداد جداگانه صورت می پذیرد.