چک الکترونیکی

چک الکترونیکی از اسناد تجارتی الکترونیکی است، که به دو صورت چک اصیل الکترونیکی (تمام الکترونیکی) و چک جایگزین الکترونیکی مورد انتقال قرار می گیرند. چک های تمام الکترونیکی اصولا محل دار بوده و در صورت بی محل یا وعده دار بودن، سامانه از صدور آن خودداری می کند. این دسته از چک ها از قواعد حقوقی خاصی برخوردار بوده و یکی از روش های پرداخت در تجارت الکترونیک است. چک های الکترونیکی از لحاظ صدور، قبولی، مندرجات شکلی، ظهرنویسی و ضمانت در مقایسه با چک های کاغذی در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته تا قواعد حقوقی حاکم بر آن روشن گردد.

قانون صدور چک طی چند سال پیش دچار دگرگونی و اصلاحاتی گردیده است که در حال حاضر معتبر و لازم الاجراء می باشد. چک از رایج ترین وسایل پرداخت است و با امتیازی که دارد می تواند عملاً جانشین پول شود ولی این جانشینی وقتی به خوبی تحقق می پذیرد که درستی و اعتبار و تضمین قانونی چک تامین شده باشد و مردم به آن اطمینان حاصل نمایند. قانونگذار در اصلاحات قانون صدور چک مصوب 13/8/1397 نگاه پیشگیرانه را جایگزین دیدگاه قانون سابق نمود. ضمنا می توان این گونه بیان نمود که اصلاحات قانون جدید بیشتر در راستای حفظ و تامین حقوق شخص دارنده می باشد. هدف این پژوهش این است که بررسی کند سیاست های جدیدی که قانونگذار در جهت حفظ حقوق شخص دارنده وضع نموده تا چه حد موثر واقع می گردد، که از جمله ی آنها می توان به اعطاء چک پس از اعتبار سنجی، مطلع شدن از وضعیت اعتباری و سوابق شخص صادرکننده با استعلام پیامکی، پذیرش صدور چک بصورت الکترونیکی، صدور گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری، محرومیت های مختلف برای صادرکننده چک پرداخت نشدنی، صدور اجرائیه از طریق ارائه گواهی عدم پرداخت به دادگاه و سایر موارد اشاره کرد. این قانون توانسته تا حدی نواقص و ابهامات سابق را برطرف نماید. با توجه به سیاست های سختگیرانه در روند اعطای دسته چک و نحوه ی صدور آن، در صورت اجرای این قانون شاهد کاهش آمار چک های پرداخت نشدنی خواهیم بود، که یکی از سیاست های اصلی قانونگذار در اصلاح این قانون می باشد و در راستای حمایت و حفظ حقوق دارنده چک تاثیر به سزایی دارد.