محرمانه

داوری شیوة خصوصی حل وفصل دعاوی در تجارت بین الملل است. محاسن داوری نسبت به دادگستری دولتی موجب شده است تجار در سطح بین الملل دعاوی خود را به داوری ارجاع دهند. یکی از این محاسن محرمانه بودن این شیوة دادرسی است. سؤال این است که جنبة محرمانه بودن داوری بر مبنای کدام منابع داوری تجاری بین الملل استوار است. قلمرو و ضمانت اجرای تخلف از آن کدامند؟ مطالعة تطبیقی نظام های حقوقی نشان می دهد آن ها به وجود و منابع این تعهد نگرش یکسانی ندارند. در واقع، اثبات این تعهد در صورت فقدان توافق صریح طرفین قرارداد با مشکلات مهمی مواجه شده است. به طوری که در حقوق برخی کشورها وجود چنین اصل یا تعهدی انکار شده است. در این مقاله سعی شده است وجود این تعهد به عنوان یک شرط ضمنی قراردادی اثبات شود و ضمانت اجرای نقض آن نیز معین شود.

آگاهی مدیران از اطلاعات تجاری محرمانه شرکت، این امکان را برای آن ها ایجاد می کند که به واسطه فروش بدون اذن اطلاعات یادشده، دارایی خود را به صورت ناروا افزایش دهند و امکان محدودتری را برای آن بنگاه بازرگانی جهت استفاده از فرصت ها و تحصیل ثروت فراهم نمایند، ازاین رو پژوهش حاضر درصدد بررسی چگونگی احقاق حقوق شرکت در فرض فوق و تبیین موضع نظام فقهی و حقوق موضوعه نسبت به آن ثروت می باشد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی، تحلیلی و با مطالعه و تتبع در آرای فقهای امامیه و حقوق دانان ایران صورت پذیرفته است، نشان می دهد که از جهت فقهی در خصوص به رسمیت شناختن حق اختراع که می تواند قسمی از اطلاعات تجاری محرمانه باشد، اختلاف نظر وجود دارد. همچنین حقوق دانان در رابطه با فروش بدون اذن اطلاعات تجاری شرکت، اتفاق نظر ندارند؛ برخی تحت تأثیر حقوق خارجی به استرداد ثروت تحصیل شده توصیه نموده اند. طیفی دیگر از طریق قاعده اتلاف درصدد احقاق حق برآمده اند. اطلاعات تجاری محرمانه با عنایت به بهره مندی از سه مشخصه مفید، قابل تملک بودن و ارزش اقتصادی داشتن، مال محسوب می شوند، ازاین رو در صورت فروش بدون اذن آن اطلاعات، غیرنافذ و در صورت تنفیذ، استرداد ثمن قابل پذیرش خواهد بود. البته به شرط آنکه اطلاعات در صلاحیت و متعلق به شرکت باشد. همچنین در فرض ردّ، آگاهی خریدار از آن ها نقص و زیان تلقی می شود.

امروزه صدور حکم منصفانه را نمی توان ناشی از رسیدگی به پرونده ای که در مراحل پیش از محاکمه، به شیوه تفتیشی و بدون بهره مندی طرف های دعوا از تمامی امکانات ضروری جهت دفاع مؤثر و مفید تهیه شده باشد، دانست. بنابراین، دادرسی کیفری زمانی می تواند در مسیر درست حرکت نماید که کلیه معیارهای دادرسی منصفانه در تمام مراحل از جمله تحقیقات مقدماتی که مبنا و اساس دادرسی ها می باشد، لازم الاجرا گردد. لذا باید پذیرفت که دادرسی منصفانه یک مفهوم کلی است که سیستم عدالت کیفری را از آغاز تحقیق تا تبرئه متهم یا آزادی مجرم، متأثر می   سازد. از این رو، به سختی می توان آن را یک حق به معنای گسترده و سنتی آن نامید، بلکه اصلی است که در تمام مراحل باید راهنما باشد. آنچه که برای تحقق اهداف برجسته دادرسی منصفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی ضروری می باشد، این است که محرمانه بودن فرآیند تحقیقات مقدماتی که به غیرعلنی و سری بودن تقسیم می شود، نباید به گونه ای باشد و یا طوری مورد تفسیر قرار گیرد که به حق دفاع متهم خدشه وارد شود. از این رو، در راستای تعدیل محرمانه بودن این فرآیند، تضمینات دقیقى در حمایت از حقوق دفاعى متهم در نظام دادرسى کیفرى ایران پیش بینى شده است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به این موضوع در نظام کیفری ایران می پردازد.