الوضع

لا یکاد بحثٌ یتناول موضوعَ الاشتقاق أو النحتِ فی العربیه یخلو من إشارهٍ إلى عمل ابن فارس فی تأصیل الکلمات الرباعیه والخماسیه. فقد لخّص هذا اللغوی رأیه فی تلک المسأله بقوله: "" وهذا مذهبنا فی أنّ الأشیاء الزائدهَ على ثلاثه أحرفٍ فأکثرها منحوتٌ"". أمّا سائرُ ما تبقّى من تلک الکلمات – وهو أقلُّها على ما یُفهَم من کلامه- فقد وزّعه بین مَزیدٍ اشتُقّ من الثلاثیِّ بزیاده حرفٍ أو أکثرَ فیه، وموضوعٍ رآه وُجِد کذا على هیئته رباعیّاً أو خماسیّاً منذ ولادته على ألسنه العرب. إنّ هذا البحثَ یجعل ما ذهب إلیه ابنُ فارس فرضیهً یستقرئُ لإقرارها أو ردّها ما حشدَه من الکلمات الزائده على ثلاثه أحرف فی معجمه (مقاییس اللغه)، مبیّناً مواطنَ الضعفِ فیما أطلقه من أحکامٍ، ومقرّاً فی الآن نفسِه بسبْقِه إلى فکرهٍ کان یمکن أن تشکّل فتْحاً فی مجال البحث الاشتقاقیّ والتأصیلِ اللغویّ لو أنّ القدماءَ أعاروها من العنایه ما تستحقّ.

تشکل مباحث الألفاظ جزءا مهمامن بحوث اصول الفقه ومن أهمها مسأله وضع الألفاظ، ویتفرع علی ذلک البحث عن الإستعمال فبعدأن یوضع اللفظ لمعنى یصبح تصوراللفظ سبباً لتصورالمعنى،ویأتی عندئذٍ دورالاستفاده من هذه العلاقه اللغویه التی قامت بینهما فإذا کنت ترید أنْ تعبِّر عن ذلک لشخص آخر وتجعله یتصوره فی ذهنه فبإِمکانک أنْ تنطق بذلک اللفظ الذی أَصبح سبباً لتصورالمعنى.لم یتعرض الأصولیون للإستعمال وحقیقته إلا الیسیر منهم بصوره مقتضبه ماعدا الشهیدالصدر الذی تناولها بالنقد والتحلیل مستعرضاالآراء والوجوه التی یمکن أن تطرح فی هذا الصدد.واختلف الأصولیون فی جواز إراده أکثر من معنی من اللفظ الواحد فی استعمال واحد،علی أن یکون کل من المعانی مرادا من اللفظ علی حده ،فالمانع برأی القائلین بعدم الجواز هوتعلق لحاظین بملحوظ واحد فی آن واحد.بما أنّ البحث عن نظریه الإستعمال واستعمال اللفظ فی أکثر من معنی لم تنقح وتهذب ولازال یعانی من الغموض والتعقید،لذلک قامت هذه الدراسه بمناقشه آراء الاصولیین وعرض اشکالاتهم،مقارنه بعضها مع بعض.الکلمات الدلیلیه: الإستعمال،الإراده الإستعمالیه،شروط الإستعمال،الوضع