اصول

امروزه اقتصاد یکی از مهمترین ابعاد زندگی است یافتن روش صحیح اقتصادی، علمی و کارشناسانه دارد. عملکرد بزرگان دین به عنوان الگوهای راستین دین مداری در همه امور راهگشا بوده است حضرت علی (ع) تنها امامی است که پس از پیامبر (ص) تشکیل حکومت داده و در مدت هر چند کوتاه زمامدار مسلمین بوده است. مدیریتی عملکرد اقتصادی وی منظور این پژوهش است که تلاش شده به شیوه کتابخانه ای از میان اقوام و سخنان بود و در کتاب شریف نهج البلاغه استخراج و به صورت الگوی عملی اقتصادی تبیین گردد. لگوی مشتمل بر اصل عدالت محوری و عدالت خواهی، ظلم ستیزی و مبارزه با مفاسد اقتصادی، مبارزه با فقر و تلاش معیشیتی نیازمندان جامعه، از بین بردن تبعیض طبقاتی، نظارت بر کارکرد صحیح بازار و کنترل قیمت ها، تلاش برای آبادانی و دوری از کسالت و تن پروری از اهم اصول و شاخص های عملکرد اقتصادی امیرالمومنین در دوران حکومت بر مسلمین بوده است .اهمیت این است که چرخه اقتصادی سالم و کارآمد به دست انسان های خودساخته و اخلاق مدار مستمر و دقیق دستگاه صدیقه اجرایی محقق نخواهد شد. این مسیر اسلام در بعد اقتصادی است که ضامن تحقق اقتصاد پویا و کارآمد در این خصوص به تفصیل در ادامه خواهیم پرداخت .

حقوق جنایی اساسی محصول دو رشته مطالعاتی حقوق، یعنی حقوق اساسی و حقوق جنایی است، که نقطه مشترکشان قدرت دولتی و نظم یا امنیت عمومی است. حق ها و آزادی های بنیادی نیز وجه مشترک این قلمرو مطالعاتی میان رشته ای را شکل می دهند که با حقوق بشر، به ویژه در مقیاسی جهانی به نام نظام بین المللی حقوق بشر همپوشانی دارند. نظام بین المللی حقوق بشر مجموعه ای از اصول و قواعد است که در قانون اساسی کشورها بر پایه اصل حاکمیت قانون و دمکراسی تعریف و تضمین می شود. در این بین، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چندین اصل حقوق جنایی را در بر دارد، که از آن میان، اصل منع تبعیض و برابری، اصل قانونمندی جرم و کیفر و آیین دادرسی جنایی، و اصل منع شکنجه با چالش هایی از دیدگاه حقوق بشر روبه رو اند. این چالش ها عمدتا به بی میلی ایران در پذیرش یا پیوستن به برخی از هنجارهای بین المللی حقوق بشر مربوط اند که با اصول بنیادی شریعت اسلام در سامانه حقوقی پس از انقلاب، در تعارض و کشاکش اند. مقاله کنونی، بر این سه اصل اساسی و چالش های مترتب بر آنها تمرکز دارد و نتیجه می گیرد که با وجود این چالش ها، نرمشی تدریجی به سوی همترازی معیار شریعت با هنجارهای بین المللی نیز به چشم می خورد.

حقوق ایران و فرانسه از نظام حقوقی نوشته پیروی می کند و در تحریرات حقوقی اصولی که برای تفسیر قانون و قرارداد در هر دو نظام حقوقی وجود دارد تا قصد و اراده باطنی قانون گذار و طرفین قراردادی کشف گردد، به نحو مجزی به رشته تحریر در آمده است ولی هیچ گاه اصول مذکور در کنار هم و به نحو تطبیقی در خصوص حقوق ایران و فرانسه مورد مداقه قرار نگرفته است. برای بررسی این مهم باید اصول حاکم بر تفسیر قانون ایران و فرانسه که در تفسیر قراردادها نیز موثر است به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد، شباهت ها و تمایزات آن ها مبرهن و جایگاه بکارگیری این اصول و تقدم و تاخر استفاده از آن ها معلوم شده و نهایتا نگارندگان تحقیق به شیوه تحلیلی- توصیفی به این مهم دست یافتند که بسیاری از اصول حاکم بر تفسیر قانون و قرارداد در هر دو نظام حقوقی تکرار می شود و اگر از نظر ظاهری اصول متمایزی در هر یک از نظام های حقوقی مذکور وجود داشته باشد، ماهیت آن اصول متفاوت را می توان در نظام حقوقی دیگر کشف کرد و با شناخت و تسلط مفسر در بکارگیری این اصول در جایگاه خود و رعایت تقدم و تاخر آن ها می توان از تمام ظرفیت هر یک از این دو نظام حقوقی برای تفسیر بهتر و صحیح تر قانون و قرارداد بهره برد.

هدف پژوهش بررسی اصول برنامه درسی مبتنی بر نظریه پسا انسان گرائی بود. رویکرد پژوهش فلسفی و روش پژوهش استدلال استنتاجی بود. بر اساس این روش محقق از یک نظریه کلی استفاده می کند و سعی می کند با استفاده از بینش به دست آمده از کلیات به جزئیات و سؤالات پاسخ دهد. در این روش  شناخت و  نتایج  محصول و برخاسته از بحث های قیاسی است. نتایج نشان داد  پساانسان گرائی، به عنوان دیدگاهی انتقادی، انسان محوری را به چالش می کشد و بر مرزهای فزاینده بین انسان ها و غیرانسان ها تأکید می کند. مهم ترین تمرکز در پسا انسان گرائی، تغییر تأکید از انسان ها به عنوان مرکز جهان و کاهش عاملیت مطلق آنهاست. این دیدگاه، رویکرد سلسه مراتبی را به چالش می کشد. هم چنین ، نتایج نشان داد از منظر پسا انسان گرائی  در برنامه درسی اصولی چون  اصل عاملیت مشترک در برنامه درسی ، به رسمیت شناختن بازیگران غیر انسانی در برنامه درسی، برنامه درسی به عنوان یک گفتگوی پیچیده، اصل عدم قطعیت در برنامه درسی، اصل یادگیری چند حسی و  محیط یادگیری چند وجهی، اصل توجه به زندگی روزمره، اصل برنامه درسی مبتنی بر فناوری دیجیتال و منابع آموزشی هویت آفرین باید از جایگاه ویژه ای برخوردار باشند.

احادیث، بعد از قرآن کریم، اصلی ترین منبع علوم اسلامی است. هر پژوهش گری برای پایه ریزی علوم براساس روایات، ابتدا باید قواعد فهم حدیث را فراگرفته و آنها را در فرآیند فهم حدیث به کار گیرد. قواعد فهم حدیث باید مستنبط از منابع مورد تأیید معصومان، مانند قرآن، حدیث و عقل باشد، هر چند که حدیث کارآمدترین این منابع است ولی از این جهت کمتر به آن توجه شده است. در این تحقیق با تحلیل روایت معتبر سلیم، برخی از قواعد فهم حدیث استنباط و تبیین شده است، که برخی از آنها عبارتند از: ضرورت فحص و شناسایی ناسخ و ردّ منسوخات روایی توسط ناسخ، شناسایی عمومات روایی و عمومیت دادن حکم آن، یافتن خاص و تخصیص عام به وسیله خاص، فهم احادیث متشابه به وسیله محکمات قرآنی و روایی. بنابراین برای فهم صحیح حدیث، پس از اطمینان به صدور آن روایت از معصوم، باید قواعد مذکور در فرآیند فهم حدیث به کار گرفته شود.

یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی تبیین و تدوین قوانین زیست محیطی است که علاوه بر تدوین قوانین بر اجرای آن نیز باید نظاره گر باشد و اقدامات لازم را قبل از این که خسارتی به وجود بیاید، انجام دهد. در اسلام هیچ فرد یا گروهی در هیچ سطحی اجازه ندارد به طریقی از منابع طبیعی بهره مند شود که رفاه دیگران را به خطر اندازد و یا نظم محیط زیست را برهم زند که مصداق این مفهوم را در اصل پنجاه قانون اساسی می توان یافت، قانون گذار انجام هر نوع فعالیتی را که بتواند سبب آسیب به محیط زیست شود را ممنوع دانسته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مؤلفه های تأثیرگذار در حفاظت از محیط زیست و جرایم محیط زیستی با تکیه بر اصول فقه است که با روش توصیفی تحلیلی مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد یکی از موارد مهم برای حمایت و حفاظت از محیط زیست در داخل هر کشور و در صحنه بین الملل پایبندی به قراردادهای حفظ محیط زیست است، در اسلام نیز به اصل کلی عمل به عقود مبتنی بر قاعده اصاله الزوم تأکید شده که طبق این قاعده تمامی عهدها و قراردادهایی که در زمینه حمایت و حفاظت از محیط زیست چه در قوانین داخلی کشور و چه در قوانین بین المللی منعقد می شود، به عنوان تکلیفی برای دولت ها شناخته شده و تمامی عهدنامه ها و مقاوله نامه هایی که به تصویب مجلس رسیده باشد، طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است.

از مسائل کاربردی و در عین حال بسیار پیچیده در علم اصول، بحث عام و خاص است که تأثیرات عمیق آن در علم فقه و همچنین حقوق به خوبی نمایان است. یکی از مسائلی که در بحث عام و خاص از قدیم الایام موجب معرکه آرا شده است، بحث دوران بین نسخ و تخصیص است. در این بحث که حالات گوناگون عام و خاص از قبیل مقارنت، تقدم، تأخر و یا جهل به تاریخ صدور آنها مورد بررسی قرار می گیرد، برخی از اندیشمندان اصول، در تمام فروض قائل به تخصیص عام به وسیله خاص هستند و بعضی از علما هم تفصیل داده و در برخی فروض قائل به نسخ و در برخی دیگر قول به تخصیص را پذیرفته اند. نگارنده در این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده در پی پاسخ به این پرسش است که حالات مختلف بین نسخ و تخصیص به چه صورت است؟ که به نظر می رسد موارد آن با توجه به اختلاف مبانی، بسیار متعدد باشد. همچنین پس از طرح فروض و نقل اقوال علما به بررسی و بیان اشکالات آنها پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده است که برخی از اختلاف ها فاقد ثمره عملی بوده و در واقع نزاع ها لفظی است و برخی از فروض مانند تقدم خاص و تأخر عام از اساس اشتباه بوده و نیازمند بازنگری است.

تفتیش و بازرسی در قسمت صیانت از قانون و حقوق اطرافیان روابط کار به ویژه کار نقش اساسی دارد و نشان از اهمیت تحقیق در این عرصه است؛ زیرا شیوه های تعقیبی و پیگیرانه مؤثر و مفید به اندازه مکانیسم های فعال و پیشگیرانه نیست. بدین رو، در این نوشتار با هدف تحلیل و ارزیابی مباحث اصلی نظام تفتیش و بازرسی کار یعنی اصول تفتیش، تعداد مفتشان، صلاحیت های مفتش، خروجی نظارت و تفتیش بعد از مباحث مقدماتی با رویکرد هنجاری بررسی شده است. اصول تفتیش درواقع، قواعد عام و کلی است که چهارچوب تفتیش را مشخص می کند و ازطرفی تعداد مفتشان به دلیل رسیدگی و نظارت به صورت سریع و مؤثر امری حیاتی است. وانگهی مسئولیت بدون صلاحیت نیز راه به جایی نخواهد برد و صلاحیت مفتشان نیز در قسمت پیشگیری از تخلفات نقش اساسی دارد که عبارت اند از: مجازات متخلفان، ورود آزاد به محیط تفتیش، تفحص، تهیه اسناد و مدارک، مشارکت در سیاست گذاری، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و بازدارنده و تضمین اجرای قوانین و مقررات. هدف نظام تفتیش کار بیشتر جنبه حمایتی و تضمین قواعد و مقررات کار است.

بر اساس رویکرد مبناگرایانه در معرفت شناسی، معرفت امری لایه لایه است که لایه زیرین آن را «مبانی» و «اصول» تشکیل می دهد و نظریه ها به مثابه روبناهایی بر این بنیادها استوارند. از مهم ترین گام ها در فهم، نقد یا تولید یک نظریه، درک صحیح مبانی و اصول حاکم بر آن نظریه است و اختلاف میان نظریه ها به تفاوت در مبانی و اصول بازمی گردد. این نوشتار با بررسی تعاریف واژگان «مبنا» و «اصل» نشان می دهد که این دو مفهوم معادل «مبادی تصدیقی» در منطق اند. «مبادی تصدیقی» شامل دو دسته قضایای کلی است: قضایای توصیفی حاوی «هست ها» که جهت گیری و روش تحقیق را تعیین می کنند (مبانی)، و قضایای دستوری حاوی «بایدها» که ابزار تحقق عملی مبانی اند (اصول). روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با رویکردی «فلسفی و معرفت شناختی» سامان یافته است.