مطالب مرتبط با کلیدواژه

اصول


۱۴۱.

اصول و شاخص های اقتصادی در عملکرد حضرت علی (ع) در دوران خلافت و ابعاد ژئوپلیتیک آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصول شاخص ها عملکرد اقتصادی حکومتی علوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۵
امروزه اقتصاد یکی از مهمترین ابعاد زندگی است یافتن روش صحیح اقتصادی، علمی و کارشناسانه دارد. عملکرد بزرگان دین به عنوان الگوهای راستین دین مداری در همه امور راهگشا بوده است حضرت علی (ع) تنها امامی است که پس از پیامبر (ص) تشکیل حکومت داده و در مدت هر چند کوتاه زمامدار مسلمین بوده است. مدیریتی عملکرد اقتصادی وی منظور این پژوهش است که تلاش شده به شیوه کتابخانه ای از میان اقوام و سخنان بود و در کتاب شریف نهج البلاغه استخراج و به صورت الگوی عملی اقتصادی تبیین گردد. لگوی مشتمل بر اصل عدالت محوری و عدالت خواهی، ظلم ستیزی و مبارزه با مفاسد اقتصادی، مبارزه با فقر و تلاش معیشیتی نیازمندان جامعه، از بین بردن تبعیض طبقاتی، نظارت بر کارکرد صحیح بازار و کنترل قیمت ها، تلاش برای آبادانی و دوری از کسالت و تن پروری از اهم اصول و شاخص های عملکرد اقتصادی امیرالمومنین در دوران حکومت بر مسلمین بوده است .اهمیت این است که چرخه اقتصادی سالم و کارآمد به دست انسان های خودساخته و اخلاق مدار مستمر و دقیق دستگاه صدیقه اجرایی محقق نخواهد شد. این مسیر اسلام در بعد اقتصادی است که ضامن تحقق اقتصاد پویا و کارآمد در این خصوص به تفصیل در ادامه خواهیم پرداخت .
۱۴۲.

حقوق جنایی اساسی در ایران: رهیافتی متقابل؛ از چالش ها تا یک دگرگونی تدریجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق جنایی اساسی قانون اساسی حقوق جنایی اصول دولت/حکومت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۷
حقوق جنایی اساسی محصول دو رشته مطالعاتی حقوق، یعنی حقوق اساسی و حقوق جنایی است، که نقطه مشترکشان قدرت دولتی و نظم یا امنیت عمومی است. حق ها و آزادی های بنیادی نیز وجه مشترک این قلمرو مطالعاتی میان رشته ای را شکل می دهند که با حقوق بشر، به ویژه در مقیاسی جهانی به نام نظام بین المللی حقوق بشر همپوشانی دارند. نظام بین المللی حقوق بشر مجموعه ای از اصول و قواعد است که در قانون اساسی کشورها بر پایه اصل حاکمیت قانون و دمکراسی تعریف و تضمین می شود. در این بین، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چندین اصل حقوق جنایی را در بر دارد، که از آن میان، اصل منع تبعیض و برابری، اصل قانونمندی جرم و کیفر و آیین دادرسی جنایی، و اصل منع شکنجه با چالش هایی از دیدگاه حقوق بشر روبه رو اند. این چالش ها عمدتا به بی میلی ایران در پذیرش یا پیوستن به برخی از هنجارهای بین المللی حقوق بشر مربوط اند که با اصول بنیادی شریعت اسلام در سامانه حقوقی پس از انقلاب، در تعارض و کشاکش اند. مقاله کنونی، بر این سه اصل اساسی و چالش های مترتب بر آنها تمرکز دارد و نتیجه می گیرد که با وجود این چالش ها، نرمشی تدریجی به سوی همترازی معیار شریعت با هنجارهای بین المللی نیز به چشم می خورد.