حکم عقل

مقاله پیش رو کوششی است نوین در راستای تبیین چیستی سیره عقلا و رابطه آن با حکم عقل که در دو محور اصلی به بحث روی آورده است. محور نخست به تبیین خاستگاههای سیره اختصاص یافته و دیدگاههای اصولیان در این باره بررسی شده و نیز ضمن ارائه دیدگاههای حکما و اصولیان در باب ماهیت حکم عقل، تفاوتهای سیره و عقل از حیث منشا و خاستگاه مورد بررسی قرار گرفته است. محور دوم به بحث ملاک سیره عقلا از جهت علم آفرینی یا اطمینان آوری اختصاص یافته و تمایز سیره و عقل از این جهت نیز مورد توجه واقع شده است.

حجّیت حکم عقل از مسائل نسبتا پرچالش علم اصول بوده که دانشمندان اصولی را مقابل یکدیگر قرار داده است. این گروه ها به علت عدم پذیرش قاعده ملازمه احکام شرع با عقل و یا انکار حسن و قبح ذاتی، حکم عقل را زیرسؤال برده اند. به نظر می رسد علت چنین اختلافاتی عدم شناخت صحیح از حقیقت عقل انسان و اراده الهی در نظام تشریع باشد. در مقاله حاضر، دیدگاه های علّامه طباطبائی فیلسوف، مفسر و اصولی برجسته، در دو حوزه چیستی حجّیت عقل و فلسفه حجّیت حکم عقل، و جایگاه آن در ارزیابی سایر ادله جست وجو شده است. اشاعره، معتزله و مادیون دیدگاه های مختلفی را در این باره بیان کرده اند؛ اما علّامه با دقت تمام، نظام تشریع را طبق اراده الهی تابع عقلا می داند. به نظر او، قاعده ملازمه احکام شرع با عقل و حسن و قبح ذاتی امری است که با دقت در افعال خداوند و آیات قرآن ثابت می شود.

این مقاله، تلاشی در راستای تبیین ماهیت قاعده نفی وزر است که از برخی آیه های قرآن کریم الهام گرفته شده است. به نظر می رسد عدم وضوح مفاد این قاعده سبب اختلاف دیدگاه در میان اندیشمندان شده است؛ به گونه ای که برخی منکر امکان بکارگیری این قاعده در مسائل فقهی شده و مفاد آن را ناظر به عالم آخرت دانسته اند؛ گروهی دیگر مفاد آن را بیانگر حکم عقل و غیرقابل تخصیص شمرده و از این رهگذر با پاره ای از احکام فقهی همچون ضمان عاقله مخالفت کرده اند. در این جستار با روش تحلیلی و انتقادی، جایگاه این قاعده مورد بررسی قرار گرفته است، واین نتیجه حاصل شده که از سویی مفهوم آن نشانگر نفی مسئولیت نیابتی است و از سوی دیگر، مبنای حجیت آن سیره عقلا بوده و از این رو قابلیت تخصیص را دارد. بنابراین با تحلیل این قاعده، از طرفی برای اصل پر کاربرد فردی بودن مسئولیت، مستندی قرآنی فراهم می شود، و از طرف دیگر، رویکرد فقه اسلامی در خصوص مسئولیتهای نیابتی که از مستثنیات قاعده محسوب می شوند، قابل ارزیابی خواهد بود.

استصحاب از مباحث مهم اصول فقه بوده که در میان اصول عملیه، از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در استنباط مسائل فقهی، اهمیت بسیار دارد. یکی از این مباحث مورد بررسی در استصحاب، تقسیماتی است که برای آن مطرح است. یکی از این تقسیمات به اعتبار دلیل دالّ بر مستصحب است که این دلیل، عقلی است یا شرعی. حکم این استصحاب در احکام شرعی و احکام عقلی در بین اصولیان مورد اختلاف می باشد. از جمله علمای بزرگ، شیخ انصاری است که قائل به استصحاب در احکام عقلیّه و در احکام شرعیّه که مستند به احکام عقلیّه است، می باشد. البته نظر ایشان با مخالفت برخی اصولیان، مانند مرحوم آخوند مواجه شده است، اما به نظر، سخن شیخ صحیح می باشد، به این دلیل که عقل در موضوع خود شکی نداشته و هیچ گونه اهمال و اجمالی نسبت به موضوع حکم عقلی برای عقل حاصل نمی شود. پس، قائل به عدم تحقق موضع برای جریان استصحاب در احکام عقلیه شده است، موضوع حکم عقلی، نزد عقل به تفصیل معلوم است. این نوشتار، با مبنا قراردادن دیدگاه های شیخ انصاری در فرائدالاصول، به واکاوی نظر شیخ در مورد استصحاب در حکم عقلی پرداخته و نظرات چند تن از اصولیان را بررسی خواهد کرد.