تحول جمعیتی

در چند دهه آینده بسیاری از کشورهای جهان تحول وسیعی را در ساختار جمعیتی خود شاهد خواهند بود. چنین تغییر جمعیتی اثرات زیادی را بر اقتصاد و بازار کار به همراه خواهد داشت. در این پژوهش با طراحی یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر چندبخشی به بررسی اثر تغییر ساختار جمعیت ایران بر رفاه، اشتغال و فعالیت بخش های اقتصادی ایران پرداخته شده است. مدل حاضر از هفت بخش اقتصادی تشکیل و دو نوع نیروی کار ماهر و غیر ماهر به تفکیک در آن لحاظ شده است. انتخاب بین کار و فراغت و تحرک نیروی کار در نظر گرفته شده است. مدل بر اساس ماتریس داده های خرد سال 1390 کالیبره شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که در دوره جوانی جمعیت، اشتغال نیروی کار و سطح فعالیت بخش ها نسبت به سال پایه افزایش خواهد یافت. در این دوره همچنین به دلیل افزایش سطح فعالیت و تولید، درآمد افزایش می یابد و در نتیجه رفاه نیز افزایش می یابد. اما در دوره سالخوردگی جمعیت، رفاه اقتصادی، اشتغال نیروی کار ماهر و ساده و سطح فعالیت بخش-ها در اقتصاد کاهش خواهد یافت. نتایج همچنین نشان دهنده این است که بخش های کشاورزی و نفت و گاز بیشترین مقدار تغییر در اشتغال نیروی کار ساده و ماهر را در هر دو دوره جوانی و سالخوردگی جمعیت تجربه خواهند کرد.

این مقاله با روش های اسنادی و کتابخانه ای، تحلیل ثانوی و با بهره گیری از منابع پیرامون تحولات تاریخی، جمعیتی و توسعه ای به تحلیل نقش شاخص های توسعه ای در تحولات و سیاستگذاری جمعیتی پرداخته است. پرسش اصلی مقاله این بوده است که چه پیوندی بین تحولات جمعیتی و توسعه ای وجود دارد و چه سناریویی برای سیاست جمعیتی کشوری چون ایران می توان پیشنهاد کرد؟ یافته ها نشان می دهد که شاخص های جمعیتی همراستا با تحولات توسعه ای دچار تحول شده است و کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته جهان- از جمله ایران- از شاخص های جمعیتی متفاوتی برخوردارند. کشورهای با رشد جمعیت بالا از شاخص های کامیابی و توسعه انسانی پایین تری نسبت به کشورهای توسعه یافته که رشد جمعیت کمتری دارند، برخوردارند. همراستا با گذار دوم جمعیتی، گونه ای از گذار فرهنگی در ارزشهای خانوادگی و فرزندآوری در کشورهای کمتر توسعه یافته رخ داده است که بر رفتار فرزندآوری اثرگذار است. در پایان سناریوهای سیاست جمعیتی در پیوند با میزان رشد جمعیت و سطح توسعه کشورها ارائه شده است. روند دگرگونی های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی، ضرورت گونه ای از سیاست اقتضایی- تطبیقی جمعیتی را نشان می دهد. در این راستا، برای جامعه ای همچون ایران، سناریوی تثبیتی برای «توازن پویا» پیشنهاد می شود.