محرومیت

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر گسترش گروه های رادیکال قومی- مذهبی در ایران است. روش پژوهش توصیفی-اکتشافی و جامعه آماری آن اساتید دانشگاه، کارکنان سازمان زندان ها، کارکنان سامانه های اطلاعاتی و امنیتی و اعضاء رسمی (دستگیرشده و دستگیر نشده) گروه های رادیکال قومی - مذهبی است که100 نفر به عنوان نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای، اسنادی، و همچنین پرسشنامه (بسته و باز) استفاده شد. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. قبل از انجام تحلیل عاملی، کفایت نمونه گیری و آزمون بارتلت محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان داد که ده عامل محرومیت، بی عدالتی جغرافیایی و فضایی، ترکیب نامتوازن و نامتجانس ملی، ساختار توپوگرافیک ایران، عدم انطباق گروه های مذهبی با مرزهای سیاسی، وابستگی به سرمایه خارجی، تحولات سیاسی منطقه، نفوذ قدرت های خارجی، مشروعیت سیاسی، تهدیدهای امنیتی می تواند بر گسترش گروه های رادیکالی قومی-مذهبی مؤثر باشند.

پدیده کولبری ریشه در مناسبات اقتصادیِ مسلط بر نواحی مرزی در دهه های اخیر دارد. هدف این پژوهش، مطالعه این پدیده از دریچه چگونگی تفسیر آن از دیدگاه کولبران شهرستان پاوه است. داده های این مطالعه کیفی از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته گردآوری شده و از روش نظریه زمینه ای برای تحلیل داده ها استفاده شده است. نمونه گیری به صورت هدفمند تا مرحله اشباع نظری با 30 نفر از مطلعین کلیدی مصاحبه ادامه یافت. اطلاعات به دست آمده در قالب 34 مفهوم، 6 مقوله عمده و در نهایت یک مقوله هسته ای کدگذاری و تحلیل شدند. مقولات عمده عبارت اند از: اکولوژی منطقه، فشار ساختاری درونی، نابسامانی اقتصادی در منطقه مرزی، فشارهای ناشی از ساختار بیرونی، تضعیف شیوه های سنتی تولید، روابط خویشاوندی و قرابت فرهنگی. مقوله هسته ای که سایر مقولات را شامل می شود عدم توسعه و رشد اقتصادی است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که پدیده کولبری به مثابه امری تاریخی و بسترمند ناشی محرومیت ها و محدودیت های اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی و امکانات معیشتی و مرزبندی های ناخواسته است. این پدیده از نظر مرزنشینان به عنوان یگانه راه گریزناپذیر در واکنش به عدم توسعه و رشد اقتصادی در ابعاد گوناگون وضعیت اقتصادی، خویشاوندی و قرابت فرهنگی حاکم بر منطقه می باشد که نظام اجتماعی می تواند متناسب با این خواسته ها و نیازهای مرزنشینان برنامه ریزی در ابعاد کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت اقدام نماید.

فقر، نابرابری و ناتوانی گروه هایی از اجتماع در تأمین مسکن مناسب در ایجاد زمینه های لازم جهت برخوردار شدن گروه های فقیر از مسکن مناسب باعث شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی و محلات فقیرنشین گردید. هدف از این پژوهش، تحلیل عوامل توزیع فضایی فقر و محرومیت شهری با تأکید بر سکونتگاه های غیررسمی شهر می باشد. به منظور گردآوری اطلاعات برای کسب بینش نظری لازم و بررسی ادبیات موضوع از شیوه اسنادی و کتابخانه ای و برای دیگر داده ها از اطلاعات 12389 بلوک برگرفته از داده های مرکز آمار ایران در سال 1395 استفاده شده است. بیشترین درصد از بلوک های شهر را با 4/44 درصد در طبقه متوسط و کم ترین آن با 1/8 درصد در طبقه خیلی فقیر قرارگرفته است. بیشترین درصد مساحت شهر به ترتیب با 28/36 و 28/34 درصد در خوشه متوسط و فقیر جای دارد. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، محلات سکونتگاه های غیررسمی ازنظر ویژگی های عمدتاً کالبدی با سایر محلات شهرها تفاوت داشته و در مابقی خصوصیات تفاوت ها بارز نیست مگر در زمینه فقر و دسترسی ها. نرخ بی سوادی بالا نسبت به سایر محلات (09/6) که بیشترین سطح تحصیلات در میان مردان ساکن در سکونتگاه های غیررسمی مربوط به دوره ابتدایی، سوادآموزی و دیپلم است و درصد افراد با تحصیلات عالیه در این مناطق بسیار پایین است. ساکنین سکونتگاه های غیررسمی به مثابه سرمایه های جامعه نیاز به تقویت دارند. ضمن این که تأکید بیش ازحد بر تقویت سرمایه اقتصادی، درواقع به محرومیت، ناتوانی و عدم انسجام بیشتر این سکونتگاه ها انجامیده است. بنابراین در این گونه محلات با گذر از برنامه ریزی بخشی به برنامه ریزی موضوعی اثربخش می توان سیاست ها و برنامه ریزی شهری و شهرسازی حامی فقر و کم درآمدها را در سکونتگاه های غیررسمی شهر اهواز پیاده نمود.

در سال های اخیر تلاش های بسیاری در جهت بهبود و جامع ترکردن شاخص های اقتصادی- اجتماعی انجام گرفته است، به این صورت که اخیراً محققان به جای استفاده از شاخص های اقتصادی- اجتماعی فردی به شاخص های ترکیبی روی آورده اند. هدف این مطالعه بررسی وضعیت اقتصادی – اجتماعی استانها از بعد آموزش، مسکن، درآمد، حرفه شغلی و اشتغال می باشد و بنابراین امتیاز شاخص های اقتصادی- اجتماعی برای تمامی استان ها در سرشماری سال 1390 با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی محاسبه گردیده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که در سرشماری 1390 استان تهران در تمامی شاخص های اقتصادی- اجتماعی به عنوان برخوردارترین استان محسوب می شود و استان سیستان و بلوچستان در شاخص محرومیت اقتصادی – اجتماعی نسبی و شاخص مزیت و محرومیت اقتصادی- اجتماعی نسبی به عنوان محروم ترین استان شناخته شد و همچنین محروم ترین استان در شاخص منابع اقتصادی، استان چهار محال بختیاری می باشد و استان کردستان نیز از نظر شاخص آموزش و حرفه شغلی به عنوان محروم ترین استان معرفی شد. In the recent years, many efforts have been done to improve socioeconomic indices. Recently researchers use compound socioeconomic indexes rather than single indexes. The purpose of this study was to assess socioeconomic status of the provinces from the education, income, housing, occupation and employment dimension, therefore scores of socioeconomic indices has been calculated for all the provinces in the 2011 census by using the principal component analysis. The results indicate that in 2011 census Tehran is the most advantageous province in all socio-economic indices. Sistan and Baluchestan in the Index of Relative Socio-Economic Disadvantage and Index of Relative Socio-Economic Advantage and Disadvantage is the most disadvantaged province in the census of 2011. The most disadvantaged province in the Index of Economic Resources is Chahar Mahal and Bakhtiari in the census and Kurdistan is considered as the most disadvantaged province in the Index of Education and Occupation in the 2011 census.   Keywords: socio-economic indexes, PCA, advantage, disadvantage JEL classification: A13

کشور ما به دلیل داشتن شرایط ناهمگون و امکانات طبیعی متنوع، نیازمند برنامه ریزی در سطح استان ها است، که البته برای کسب موفقیت در امر برنامه ریزی توجه به معیارهای توسعه پایدار بر اساس توانمندی های موجود در هر استان از مهمترین مسایلی است باید در همه حال به آن توجه کرد. جامعه آماری پژوهش حاضر بیست وهشت شهرستان استان خراسان رضوی است. شاخص های مورد مطالعه از طریق مطالعات کتابخانه ای و استفاده ازسالنامه آماری استان استخراج شده است. برای مشخص شدن سطح برخورداری شهرستان های استان خراسان رضوی از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره مثل روش های؛ تشخیص نسبی مرکب (COPRAS) و میانگین وزنی ساده (SAW) و برای رسیدن به نتیجه واحد از روش ادغام (میانگین رتبه ها) استفاده شده است. نتایج میانگین رتبه ها نشان می دهد که شهرستان های مشهد، گناباد، خلیل آباد، داورزن، رشتخوار، خواف، فریمان و بجستان در سطح برخوردار، شهرستان های درگز، کلات، چناران، سرخس، کاشمر، جغتای، تایباد وفیروزه از لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه پایدار در سطح نیمه برخوردار و شهرستان های باخرز، جوین، بردسکن، تربت جام، مه ولات، سبزوار، بینالود، قوچان، زاوه، تربت حیدریه و نیشابور از لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه پایدار در سطح محروم قرار دارند. می توان بیان نمود که شهرستان هایی که امتیاز بیشتری کسب نموده اند از لحاظ سرمایه گذاری در اولویت آخر قرارگیرند و شهرستان هایی که در سطوح محروم قرار گرفته اند باید در اولویت برنامه ریزی و محرومیت زدایی قرارگیرند.

مسئله نابرابری های منطقه ای و محرومیت تنها معضل مناطق درگیر نیست و پیامدهای آن، کل کشور را دربرخواهد گرفت. برهم خوردن تناسبات جمعیتی و فضایی، عدم بالفعل شدن پتانسیل های منطقه درگیر و امثالهم از مشکلات جدی نابرابری ها است. هدف مقاله پیش رو، سنجش و سطح بندی محرومیت در استان های بوشهر و هرمزگان، از استان های مرزی و ساحلی جنوب کشور، با بررسی مهم ترین ابعاد محرومیت است. بدین ترتیب، شاخص های محرومیت مطابق با ادبیات نظری پژوهش در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، آموزش، بهداشت و مسکن، استخراج و سپس شهرستان های دو استان، براساس ابعاد مذکور، سطح بندی و سنجش شده اند. روش مورد استفاده، روش تحلیل عاملی با رویکرد ادغام داده ها و در بخش سطح بندی شهرستان ها، روش تحلیل خوشه ای است. یافته ها نشان می دهد که محرومیت در شهرستان های استان هرمزگان، نمود بیشتری دارد و با حرکت به سمت شرق، شدت بیشتری می گیرد. سنجش تغییرات ابعاد محرومیت طی سال های 1375 تا 1390 نشان می دهد که طی سال های اخیر، به طورکلی میزان محرومیت کاهش یافته و بر تعداد شهرستان های برخوردار افزوده شده است. کاهش محرومیت در شهرستان های استان بوشهر نمود بیشتری دارد و تعدادی از شهرستان های شرقی استان هرمزگان طی سالیان گذشته، بهبود حداقلی را تجربه کرده اند. شدت محرومیت نیز در ابعاد آموزشی و بهداشتی در هر دو استان بیشتر بوده و شاخص های ابعاد اجتماعی و اقتصادی وضعیت مناسب تری داشته اند.

ارتباطات و توانایی داشتن تعامل با دیگران، یک اصل اولیه در زیست جهان انسان عصر مدرن به شمار می آید. آدمی به دنبال کسی که در کنار ایشان احساس خوشبختی کرده و از تعامل با آن ها لذت و منفعت بیشتری را نصیب خود نماید. نیازهای مختلف انسان وی را در معرض ارتباطات مختلف قرار می دهد. نیاز به ارتباط با جنس مخالف، گهگاه روابطی را باعث می شود که خارج از عرف و فرهنگ اسلامی کشور ما می باشد. این پژوهش با هدف بررسی علل و پیامدهای بوجود آورنده روابط خارج از ازدواج، در میان زنان شهرستان رفسنجان، انجام شده است. روش پژوهش نظریه داده بنیاد می باشد که داده های مورد نیاز آن از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با 15 نفر از زنان انجام شده است. شیوه انتخاب مشارکت کنندگان، هدفمند و تعیین تعداد آنها با رسیدن به مرحله اشباع، مشخص گردیده است. از مجموع 1127داده ی خام، 875 مفهوم، 125خرده مقوله و 54 مقوله اصلی از داده های اولیه استخراج گردید. در نهایت مفهوم هسته ای "محرومیت" ، به عنوان پدیده اصلی که بقیه مقولات را پوشش می داد، انتخاب گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که مهم ترین انگیزه زنان از گرایش به روابط خارج از ازدواج، محرومیت های مالی و عاطفی می باشد. "احساس تنهایی" و "فرار" از قوانین و چارچوب های خانواده از جمله شرایط علّی این گرایش می باشد. "ندامت" و "احساس طردشدگی"، از جمله پیامد های این نوع روابط به شمار می آید.

سنجش سطح توسعه یافتگی مناطق شهری وآگاهی از الگوی توزیع فضایی محرومیت اولین گام در برنامه ریزی و اجرای سیاست های محرومیت زدایی در مناطق شهری است. شهر اصفهان، طی دهه های گذشته به علت جذب مهاجران زیاد، افزایش سریع جمعیت، تغییر در سبک زندگی و ... دچار مشکلاتی شده که موجب عدم تعادل در توسعه محلات مختلف شده به طوری که رفع محرومیت از محلات فقیر در صدر دغدغه های برنامه ریزان قرار گرفته است. با این حال عدم توجه به همه جنبه های محرومیت باعث مداخلات مقطعی و غیرهوشمندانه شده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی مناطق محروم شهر اصفهان بر اساس یک نگاه همه جانبه و کمک به برنامه ریزی رفع محرومیت بر اساس جنبه های محرومیت خاص هر منطقه و محله می باشد. بدین منظور 34 شاخص در 4 بعد مشخص و پس از تعیین وزن آنها به روش مقایسه زوجی، شاخص محرومیت به دو روش تاپسیس و تحلیل عاملی برای 192 محله شهر اصفهان محاسبه گردید. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت مبتنی بر روشی توصیفی – تحلیلی است. داده های مورد نیاز عمدتا از داده های عینی و اسنادی و تعدادی هم بر اساس داده های ذهنی جمع آوری گردیده و چهار بعد اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، کالبدی و زیست محیطی برای شاخص محرومیت لحاظ شده است. نتایج حاصل از تکنیک تاپسیس، تعیین کننده یک نوار محرومیت شامل محلاتی از شمال شرق اصفهان، بخش های شمالی مناطق مرکزی و بخش عمده ای از مناطق غرب می باشد. این موضوع درروش تحلیل عاملی شامل سه پهنه عمده شرق، شمال شرق و پهنه غرب می گردد. در هر دو روش اغلب مناطق شهر اصفهان ترکیبی از محلات محروم، نسبتاً محروم و برخوردار را دارا می باشند، لیکن بر اساس پهنه بندی انجام شده به هر دو روش، محلات مناطق شمال رودخانه شامل مناطق 2، 7، 9، 11، 14 و بخش هایی از مناطق 1و 3 دارای وضعیت نامناسب تری می باشند.

رشد ناهمگون و نامتوازن شهرنشینی و به تبع آن گسترش پدیده حاشیه نشینی یک معضل اجتماعی است که ساکنان این مناطق را با محدودیت های متعدّدی مواجه کرده است. در این میان، دختران به عنوان بخش وسیعی از جامعه از این امر مستثنی نیستند؛ بنابراین پژوهش حاضر برای رسیدن به درک عمیق تر از تجربه زیسته دختران حاشیه نشین از محرومیت، به صورت کیفی و با تأکید بر رویکرد پدیدارشناسی (به روش کولایزی) انجام شده است. برای گردآوری داده ها با هجده نفر از دختران حاشیه نشین بالاتر از هجده سال، مصاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق انجام شد. مشارکت کنندگان با روش نمونه گیری هدفمند ازمیان دخترهای محروم منطقه حاشیه نشین دولت آباد (استان کرمانشاه) انتخاب شدند. همچنین، با استفاده از نرم افزار Maxqda داده های پژوهش تحلیل شد و برمبنای فایل های متنی وارد شده به نرم افزار، مضامین اصلی و خرده مضامین استخراج شدند. بر این اساس، تجربه زیسته دختران حاشیه نشین از محرومیت، در دو مضمون اصلی«باور های محدودکننده فردی» و «فضای نامطلوب جامعه حاشیه نشین» و با تعداد نه مورد خرده مضمون، دسته بندی شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که زندگی در منطقه حومه شهر، دختران را با مسائل متعدّدی رو به رو می کند که این امر نه تنها از بسترهای آسیب پذیر اقتصادی و اجتماعی فضای حاشیه شهری، تاحدودی از طرح واره های ذهنی آنها نشئت می گیرد.

حکمرانی مطلوب از یک سری اصول و رویه های مشترک و جهانی تبعیت می کند که بستگی به محیط جغرافیایی یا مقطع زمانی خاصی ندارد اما همواره بخش قابل توجهی از اصول و رویه های حکمرانی متأثر از ملاحظات محیطی بوده و وابسته به شرایط زمانی و مکانی خاص است. بر این اساس، حکمرانی کارامد و مطلوب در مقیاسی کوچک تر مانند استان تهران مستلزم بررسی عناصر و مؤلفه های خاص و منحصر به فرد همین استان است. با این فرض، این مقاله به بررسی و تحلیل مسائل و چالش های حکمرانی محلی در استان تهران می پردازد. بدین منظور، ابتدا با بهره گیری از مصاحبه باز با خبرگان و مسئولین اجرایی استان، مسائل و چالش ها استخراج شده و سپس با استفاده از نرم افزار میک مک به تحلیل ساختاری این مسائل و چالش ها پرداخته می شود. نتایج و یافته ها حکایت از آن دارد که مسائل و چالش های حکمرانی استان تهران ناشی از چهار حلقه ناکارامدی، نارضایتی، محرومیت و ناامنی است که بیش از آنکه مردم در آن ها نقش داشته باشند، دولت ساخته/ پایه هستند و بنابراین برای حل این مسائل بیش و پیش از هر چیز باید قواعد حکمرانی ملی و استانی از طریق کاهش نقش دولت در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی اصلاح شود.

خانواده در تعامل دو سویه با اعضای خود و اجتماع، باز آفرینی می شود.تحولات زیستی و اجتماعی منجر به پیدایش زنان سرپرست خانواده گردیده است. این گروه به دلیل ضعف و یا عدم سرپرستی مرد با چالش هایی روبه رو هستند. افزایش تعداد این خانواده ها در مقام مقایسه با سال های پیشین مطالعه این موضوع را حیاتی می نماید.هدف این پژوهش بازسازی معنایی از مفهوم فرهنگ فقر و شناسایی ماهیت و ابعاد آن در بین زنان سرپرست خانواده در منطقه 19 تهران در سال 1400 است و نیز دستیابی به شناختی عمیق و بر پایه ی روش امیک به معنای شناخت از درون و آگاهی از تجربه زیست این گروه های اجتماعی می باشد. روش این پژوهش کیفی است. با 23 نفر از زنان سرپرست خانواده در این منطقه مصاحبه عمیق انجام شد. حجم نمونه براساس معیار اشباع نظری 20 تعیین شد. به جهت تنظیم کد های استخراجی از شیوه ی تحلیل مضمونی روایت بر مبنای روش براون و کلارک در نرم افزار Nvivo بهره جسته ایم. تحلیل ها درنهایت سبب ظهور سه مقوله اصلی شد: زیست حداقلی ، ساخت اجتماعی مادرانگی و درماندگی پذیرفته شده. مدل مفهومی فرهنگ فقرِ مضامین استخراجی نیز ترسیم گردید.این یافته ها نشان می دهند فرهنگ فقر با مولفه های اکتشاف شده در خانواده هایی با سرپرستی زنان در حال بازتولید است. وجود وضعیت دشوار و شرایط نامطلوب زندگی این دسته از زنان، فقرفزاینده ای را برایشان به ارمغان می آورد که هر روز خروج از آن بیشتر برایشان نا ممکن می گردد.

مقدمه: نابرابری درون ناحیه ای و بین ناحیه ای در بسیاری از کشورها چالشی اساسی در مسیر توسعه می باشد. این نابرابری یکی از مظاهر بارز کشورهای جهان سوم بوده و ناشی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کشورها می باشد. بنابراین تبیین این نابرابری ها و تلاش برای رفع این نابرابری ها یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده که به رغم اجرای چندین برنامه توسعه در کشورمان، همچنان بسیاری از مناطق، الگوی توسعه یکسانی ندارند. هدف : با توجه به ضرورت برنامه ریزی و سیاست گذاری برای توسعه مناطق که نیازمند شناخت همه جانبه از الگوی توسعه و محرومیت مناطق دارد، این تحقیق به بررسی میزان محرومیت در مناطق کشور و توزیع جمعیت سکونتگاهی مناطق روستایی و شهری آن می پردازد. روش شناسی: این تحقیق در زمره مطالعات کاربردی و از نوع ماهیت توصیفی- تحلیلی و اطلاعات آن به صورت اسنادی جمع آوری شد. برای سنجش محرومیت اجتماعی 18 شاخص، محرومیت اقتصادی20 شاخص و برای محرومیت محیطی از 11 شاخص استفاده شد. اطلاعات شاخص ها به صورت اسنادی جمع آوری و به روش بهنجارسازی فازی، نرمال سازی و به منظور تحلیل مناسب تر، اطلاعات هر یک از شاخص ها در SPSS به روش مک گراناهان وزن دهی شدند و با احتساب وزن آن ها امتیاز هر شاخص در Excel محاسبه و با جمع امتیاز هر شاخص میزان محرومیت مناطق به دست آمد. قلمرو جغرافیایی: قلمرو پژوهش از یک سو شامل تمام استان های کشور براساس آخرین تقسیمات سیاسی کشور در سال 1395 و در سوی دیگر برای تحلیل مناسب تر استان های کشور براساس پیوستگی جغرافیایی و پیوندهای فضایی و مکانی به 5 منطقه، شمال، غرب و شمال غرب، میانی و مرکزی، جنوب و جنوب غربی و شرق و جنوب شرقی تقسیم شدند. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد، سکونتگاه های روستایی به لحاظ محرومیت اجتماعی و اقتصادی محرومیت بیشتری نسبت به سکونتگاه های شهری داشته اند و این سکونتگاه ها تنها به لحاظ محرومیت محیطی، نسبت به سکونتگاه های شهری محرومیت کمتری دارند. همچنین به لحاظ شاخص ترکیبی محرومیت که از روش تجزیه و تحلیل خوشه ای استفاده شد. استان های کشور به لحاظ محرومیت در سه گروه محرومیت پایین، متوسط و بالا طبقه بندی شدند و به موجب این تحلیل، استان های با سطح محرومیت پایین بیشتر در نواحی میانی و مرکزی کشور متمرکز داشتند و این مناطق بیشترین جمعیت شهرنشین کشور را شامل می شوند و در مقابل مناطق سطح محرومیت متوسط، بیشر در نواحی شرقی و غربی کشور بوده اند و این استان ها بیشترین جمعیت روستانشین کشور را دارند. نتیجه گیری: سطح محرومیت مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری بیشتر بوده و این موضوع علی رغم برنامه ریزی که برای کاهش این سطح در برنامه های عمرانی و توسعه در کشورمان انجام شده، اما همچنان مؤفقیت آمیز نبوده است.

یکی از بحران های اساسی که انسان ها با آن رو برو هستند، بحران فقر و بی عدالتی است. بسیاری از حکومت ها مهمترین شعار خود را تحقق عدالت اجتماعی و دسترسی یکسان ساکنین کشور به تمامی امکانات و تسهیلات لازم برای یک زندگی سالم و شرافتمندانه قرار داده اند. اما آیا روند برنامه ریزی و اجرا به تحقق این هدف منجر شده است؟ آیا واقعاً اثرات توسعه به همه انسان ها می رسد؟ آیا همان طور که در تمامی برنامه های توسعه اعلام می شود، بیشترین اثرات توسعه به کسانی می رسد که به آن نیاز دارند یا برعکس منافع عمدتاً به سمتی سوق پیدا می کند که از امکانات بیشتری برخوردارند؟ برای پاسخ گویی به این سوالات، این نوشته در نظر دارد روند ارتقاء شاخص های توسعه انسانی را در سطح استان های کشور، مورد بحث و بررسی قرار دهد. یافته های به دست آمده نشان می دهد که با وجود پیشرفت های نسبتاً مناسبی که در سطوح کلی معیارهای توسعه انسانی حاصل شده است، این پیشرفت ها عمدتاً در بخش هایی باقی مانده است که از قبل نیز شرایط و امکانات مناسبی در اختیار داشته و افراد فقیر و نیازمند، کمترین بهره را به دست آورده اند. روش این پژوهش مروری، با رویکرد توصیفی - تحلیلی و یافتن مفاهیم نظری توسعه انسانی و کاربرد شاخص های توسعه انسانی و روند آن در ایران بوده است. در تحلیل نهایی از نرم افزار GIS در تعیین درجه توسعه یافتگی استان های کشور استفاده شده است.

شناخت گونه های متنوع سکونتگاه های روستایی گیلان و طبقه بندی آن ها، زیربنای برنامه های توسعه روستایی و ناحیه ای است که می تواند رهگشای شناخت نیازها، توانمندی ها، محدودیت ها، تنگناهای روستاها و سنجش سطح توسعه یافتگی یا محرومیت روستاها باشد. با توجه به ویژگی های کالبدی و اجتماعی- اقتصادی روستاهای گیلان، نمی توان به سادگی از الگوها و روش های رایج در طبقه بندی سطح توسعه یافتگی روستاها پیروی نمود. براین اساس، با گونه شناسی روستاهای گیلان از نظر محیطی و اجتماعی- اقتصادی و شناخت تنگناها و توانمندی های هر گروه از روستاها در سطح عرصه های طبیعی استقرار روستاها (جلگه ای کوهپایه ای و کوهستانی) و در سطح واحدهای اداری (دهستان و بخش)، می توان به سطح توسعه یافتگی و میزان محرومیت آن ها دست یافت. در این پژوهش با بهره گیری و تلفیق روش های علمی شناخته شده، کوشیده ایم تا روش مناسب و بهینه ای را برای طبقه بندی روستاها و سنجش میزان توسعه یافتگی آن ها ارائه دهیم و بر پایه آن شاخص های مهم بررسی میزان توسعه یافتگی یا محرومیت روستاها را در گیلان شناسایی کنیم.

مقدمه: سنجش سطح توسعه یافتگی واحدهای منطقه ای در هر کشور امری مهم و اساسی در زمینه برنامه ریزی منطقه ای و سیاست گذاری توسعه به شمار می رود که در عین حال، عاملی کلیدی برای تخصیص منابع مختلف نیز محسوب می شود؛ زیرا در نتیجه تحلیل فضایی توسعه، نابرابری ها و میزان محرومیت نواحی مختلف مشخص می گردد و اولویت اقدامات برای ارتقای سطح زندگی را معلوم می دارد. روش: برای تعیین میزان توسعه یافتگی و رتبه بندی مناطق لازم است شاخص های متعدد اقتصادی، اجتماعی، زیربنایی و غیره مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا در اغلب موارد، عدم تعادل های بین منطقه ای و درون منطقه ای از این شاخص ها ناشی می شوند. در این راستا، به کارگیری روش های تصمیم گیری چند شاخصه (MCDM) می تواند در یکپاچه نمودن فرآیند ارزیابی شاخص های مختلف راهگشا باشد. یافته ها: هدف از پژوهش حاضر، تعیین سطح توسعه یافتگی شهرستان های کشور و شناسایی نابرابری های منطقه ای می باشد. بدین منظور، تعداد 54 شاخص مربوط به جنبه های مختلف توسعه تدوین گردید. سپس، وزن شاخص ها و میزان توسعه یافتگی شهرستان ها با استفاده از روش LINMAP و بهره گیری از نرم افزار Matlab تعیین شد و درنهایت، از نظر سطح توسعه، شهرستان ها به پنج گروه تقسیم شدند. نتایج: نتایج مطالعه نشان می دهد که ایران با مشکل نابرابری های منطقه ای مواجه است؛ به طوری که از میان 336 شهرستان کشور، 77 شهرستان در گروه نسبتاً محروم و محروم قرار می گیرند. شایان ذکر است که اغلب مناطق محروم و توسعه نیافته در قسمت جنوب شرق ایران متمرکز شده اند. این مناطق نیازمند بذل توجه کافی و اتخاذ تصمیمات ویژه برای رفع محرومیت های موجود می باشند و به عنوان اولویت اول برنامه ریزی توسعه پیشنهاد می شوند.

مقدمه: از موضوعات مطرح شده اخیر در فرهنگ برنامه ریزی، نابرابری توسعه است. این نابرابری حاصل عوامل متعدد بوده، که سبب رشد ناهمگون و نامتعادل نواحی می شود. موضوعی که بازتاب آن را در چشم انداز جغرافیایی شهرها می توان یافت. لذا در برنامه ریزیها چگونگی توسعه در شاخصها و مکانهای مختلف از جمله مباحث مهم و اساسی به شمار می رود. در مقابل این توسعه، محرومیت و تنگناها قرار دارد؛ بنابراین ابعاد گوناگون و پیچیدگی موضوع، ضرورت شناخت میزان توسعه و محرومیت را بیان می کند. روش: پژوهش حاضر دارای ماهیت کاربردی و ترکیبی از روش های تحقیق توصیفی - تحلیلی می باشد. لازم به ذکر است هدف کلی پژوهش، شناسایی توانمندیها و محدودیتهای توسعه یافتگی در شاخصهای اجتماعی - اقتصادی استان یزد بوده؛ که با دیدگاه آمار فضایی مورد بررسی قرار گرفته است. برای تحلیل داده ها نیز، از نرم افزارهای Grafer، GIS و Excel در قالب مدل HDI و TOPSIS استفاده شده است. یافته ها: شهرستانهای خاتم، میبد و صدوق محروم ترین و مرکز استان (یزد) توسعه یافته تر از دیگر شهرستانهای استان است و به لحاظ آماره TOPSIS شهرستان یزد توسعه آن برابر 973/0% و میزان TOPSIS شهرستان خاتم با میزان 017/0% به ترتیب بیشترین و کمترین و همچنین آماره HDI شهرستان یزد برابر 26/0% به عنوان توسعه یافته ترین و HDI شهرستان خاتم برابر 1 به عنوان فقیرترین شهرستان استان است. همچنین میزان HDI شهرستانهای طبس و مهریز به ترتیب برابر 56/0 و 59/0% بوده که نشان دهنده سطح میانه توسعه و فقر در میان دیگر شهرستانها است. بحث: براساس نتایج مدلهای مورد نظر توزیع (زیرساخت، امکانات، خدمات و غیره) در شهرستانهای استان بیانگر ناهماهنگی و ناتوانی جغرافیایی مناطق است. براین اساس میزان توسعه و توسعه نایافتگی تفاوت آشکاری را بین مناطق استان نشان می دهد. درنتیجه این تفاوتها تهیه و اجرای برنامه ها و طرحهای هدفمند برای توسعه یکپارچه و متوازن لازم است.

مقدمه: زیست و حیات زنان سرپرست خانواده به دلیل نبودن یا ضعف سرپرستی مرد با چالشهایی روبه روست. مواردی همچون تحولات زیستی و اجتماعی انسانها، روند صعودی این نوع خاص از سرپرستی زنان را افزایش داده است. بر این مبنا، شناختی بر پایه روش امیک به معنای شناخت از درون و آگاهی از تجربه زیسته این گروههای اجتماعی در برنامه ریزی و مدیریت، گامی تأثیرگذار خواهد بود. هدف این پژوهش تحلیل روایت فرهنگ فقر و شناسایی ماهیت و ابعاد آن در بین زنان سرپرست خانواده در منطقه 19 تهران است. روش: روش این پژوهش کیفی است که از طریق مصاحبه عمیق با 15 نفر از زنان سرپرست خانواده در منطقه 19 شهر تهران انجام شده است. برای انتخاب نمونه موردمطالعه از روش نمونه گیری گلوله برفی خوشه ای استفاده شده است. برای تنظیم کدهای استخراجی از شیوه تحلیل مضمونی براون و کلارک در نرم افزار Nvivo 10 استفاده شده است. یافته ها: در پی آشکارسازی مفاهیم و مضامین فرهنگ فقر در میدان پژوهش از نظرگاه روایت روایت کنندگان، سرانجام تحلیلها سبب ظهور چهار مقوله اصلی بدین شرح شد: زیست فرسایشی، برساخت اجتماعی مادرانگی، طردشدگی و بازتولید فقر. یافته ها نشان می دهند با وجود وضعیت دشوار و کیفیت نامطلوب زندگی این دسته از زنان، کمکهای مالی و حمایتی نهادهای رسمی حتی در سطوحی پایین در کنار کمکهای مردمی نقش مهمی در زندگی آنها دارند اما نکته مهم این است که این حمایتهای رسمی و غیررسمی در بسیاری از موارد تنها به حفظ وضعیت موجودشان کمک کرده و به ندرت سبب توانمندی آنها شده است. بحث: حمایتهای رسمی و غیررسمی، تنها بقای وضعیت کنونی این زنان را تضمین می کند. برای اصلاحات سازنده و تأثیرگذار، به نظر می رسد در کنار برون رفت از تعاملاتی با کیفیت حاشیه ای در جامعه موردمطالعه و رهایی از ارزشهای مردسالارانه و فضای فرهنگی و روانی ویژه آن، هدایت حمایتها به ویژه در حوزه اشتغال آنان، بسیار مؤثرتر باشد.

پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی با هدف سنجش درجه توسعه یافتگی و محرومیت مناطق 24 گانه آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی انجام گرفته است. از مدل های تاپسیس، آنتروپی و ضریب پراکندگی برای رتب هبندی و از رو شهای تحلیل رگرسیون، تحلیل مسیر، شبک ههای عصبی و تحلیل برای تجزیه و تحلیل داد هها استفاده شده است. یافته ها نشان SPSS واریانس با بهره گیری از نرم افزار داد که از 24 منطقه ی آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی، منطقه ی بوکان و ارومیه - ناحیه 1 به عنوان مناطق برخوردار شناخته شده اند، 7 منطقه به عنوان مناطق نیمه برخوردار و 15 منطقه به عنوان مناطق محروم محسوب می شوند. استفاده از مدل ضریب پراکندگی نشان م یدهد که بیشترین میزان 0 در نشانگ رهای / 0 در نشانگرهای امکانات فیزیکی و کمترین میزان نابرابری با 51 / نابرابری با 91 پیشرفت تحصیلی بوده است. بر اساس نتایج تحلیل مسیر، نشانگرهای امکانات اقتصادی و امکانات فیزیکی به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر توسعه مناطق آموزش و پرورش داشته اند. در روش 5 درصد بیشترین / شبکه های عصبی امکانات معلمان با میزان 100 درصد و پیشرفت تحصیلی با میزان 6 و کمترین اهمیت را در توسعه مناطق آموزش و پرورش داشت هاند.

با وجود تلاشها و صرف هزینه های هنگفتی که برای توسعه کشور و مناطق محروم از جمله استان سیستان و بلوچستان شده است و علی رغم دستاوردها هنوز تعداد زیادی از مردم این استان در فقر و محرومیت زندگی می کنند به گونه ای که بر اساس آمارهای کشوری ، در شاخص های فقر و محرومیت استان سیستان و بلوچستان رتبه یک را در کشور دارد. از بین بردن فقر از جمله تعهداتی است که بر عهده دولت گذاشته شده است به گونه ای که در قانون اساسی ، اسناد چشم انداز، برنامه های توسعه کشوری و استانی هم بندهایی در خصوص فقر زدایی تنظیم و تصویب شده است؛ اما تصویب قوانین خود به تنهایی بدون نظارت و اجرای مطلوب در این زمینه کفایت نمی کند و تجویز راهکار بدون شناخت ریشه های مختلف فقر نمی تواند راهگشا باشد. برای رفع فقر در کشور و به خصوص استان سیستان و بلوچستان نیازمند شناخت موانع موجود در جهت فقر زدایی در این استان هستیم چرا که شناسایی هر چه بهتر این چالش ها می تواند به ارائه راهکارهای مناسب برای ریشه کنی فقر کمک شایانی نماید. پژوهش حاضر به بررسی چالش ها و موانع حقوقی فقر زدایی در استان سیستان و بلوچستان به روش کیفی و مصاحبه عمقی پرداخته است. داده های پژوهش در سه محور چالش های هنجاری، ساختاری و رفتاری دسته بندی شده اند. نتایج پژوهش گویای آن است که آنچه چالش اصلی در این حوزه به حساب می آید نه خود قانون بلکه نحوه اجرای آن است.

هدف مطالعه حاضر تبیین اعتراضات آبان 1398 در استان تهران است. در تئوری های مربوط به کنش اعتراضی شرایط متعددی برای پتانسیل یا وقوع کنش اعتراضی ذکر شده است. در این تحقیق و بر اساس نظریه های مرتبط، شش شرط مهاجرت و پیامدهای گسترده آن، احساس محرومیت و نارضایتی، محرومیت عینی، عوامل فرهنگی، بی عدالتی عینی، استفاده از رسانه های مشوق اعتراض و ادراک از ساختار فرصت سیاسی و فایده مندی اعتراض برای تبیین وقوع کنش اعتراضی آبان 1398 مدنظر قرار گرفت. در این مقاله، برای کشف شروط لازم یا کافی وقوع اعتراضات آبان 1398 در استان تهران از تکنیک تحلیل بولی استفاده شده است. در نهایت، چهار شرط کافی برای وقوع اعتراضات در استان تهران احراز گردید که شرط احساس محرومیت و نارضایتی، شرط عوامل فرهنگی و شرط استفاده از رسانه های مشوق اعتراض در سه سناریو از چهار سناریو تکرار شده و به نظر می رسد نسبت به بقیه عوامل برای تبیین متغیر شرکت در کنش اعتراضی آبان 98 اهمیت بیشتری دارند.