مطالب مرتبط با کلیدواژه

نفی تبعیض


۱.

نفی تبعیض نژادی و قومی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

کلیدواژه‌ها: برابری امام خمینی قومیت اندیشه سیاسی نفی تبعیض

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۹۳۲ تعداد دانلود : ۹۲۳
تبعیض و تعصب نژادی و قومی در سراسر تاریخ به شکل های گوناگون و با شدت و ضعف های فراوان از سوی حاکمان ظالم اعمال گردیده. اسلام نیز در پرتو وحی الهی با تبعیض قومی و نژادی مبارزه برخاسته است و پیامبر اسلام(ص) نیز در خشکاندن ریشه این سنت جاهلی توفیق فراوانی به دست آورد. در دوران معاصر امام خمینی برخی مفاهیم را جان دوباره بخشید و در ادبیات سیاسی جهان اسلام آن ها را احیاء نمود. یکی از این مفاهیم نفی تبعیض نژادی و قومی در امت اسلامی بود که خود مقدمه ای برای تقریب مذاهب در دنیا و جهان اسلام می باشد. امام خمینی در اندیشه خود بردوگونه تبعیض تأکید بیشتری داشت؛ نخست تبعیض اقتصادی که آن را حاصل سرمایه داری و حذف بعد معنوی دانسته و دیگری تبعیض نژادی که نتیجه سلطه استکبار بر ملت های ستمدیده عنوان می کرد. در این نوشتار به بررسی زمینه های فهم این دو تبعیض قومی و نژادی خواهیم پرداخت.
۲.

الگوی مطلوب کار شایسته در فقه اقتصادی با نگاهی به حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کار شایسته فقه اقتصادی حقوق بشر نفی تبعیض کسب و کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۸
زمینه و هدف: امروزه کار شایسته علاوه بر اینکه سویه اقتصای قابل توجهی دارد، از منظر حقوق بشر نیز مورد توجه است. به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی آراء فقها و آیات و روایات، معیارهای کار شایسته را در عرصه فقه اقتصادی جست وجو کند. مواد و روش ها : روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: ارجاع دهی مستند و امانتداری در استفاده از منابع مورد توجه نویسندگان مقاله است. یافته ها: کار شایسته در فقه اقتصادی و آراء فقها در برگیرنده آزادی تشکل ها در چارچوب اصل نصیحت، منع کار اجباری و بیگاری بدون رضایت افراد، نفی مناسبات مبتنی بر تبعیض و بی عدالتی بر مبنای قاعده لاضرر و عدم به کارگیری کودکان بر مبنای نفی عسر و حرج می باشد که در آموزه های حقوق بشری نیز همین مناسبات نابرابر نفی شده است. نتیجه : نظام کار در جامعه اسلامی نیازمند عملیاتی نمودن کار شایسته از جهت عمومی برای همسویی با آموزه های حقوق بشری است. از طرف دیگر، کارگران و اهل کسب وکار و کارآفرینان نیازمند حمایت خاص هستند تا بتوانند ضمن مطالبه حقوق در حال تغییر خود، پشتوانه ای برای استقلال و پیشرفت جامعه اسلامی باشند.