انواع نسخ

مساله نسخ و آیات ناسخ ومنسوخ در قرآن از مباحث مهم علوم قرآنی است. یکی از انواع نسخ، نسخ تلاوت است که در میان مسلمانان سه رویکرد به آن وجود دارد: رویکرد اول نسخ تلاوت را باور دارد و با تکیه بر روایات و نیز استدلال عقلانی درصدد اثبات آن است. رویکرد دوم که روایات نسخ تلاوت را قطعی نمی داند، سعی دارد با استدلال عقلانی نسخ تلاوت را ثابت کند و رویکرد سوم که نسخ تلاوت را رد کرده و روایات و استدلال های عقلانی را نپذیرفته است. در این تحقیق پس از بررسی و نقد ادله قائلان به نسخ تلاوت به این نتیجه رسیده ایم که قول به وقوع نسخ تلاوت در قرآن و همچنین رد امکان عقلی وقوع آن – هر دو- حاصل فهم شتاب زده شماری از مفسران و علمای اسلامی در گذشته و اکنون بوده است.

از مهم ترین مباحث مطرح در حوزه علوم قرآنی، نسخ است که در بسیاری از روایات، اِشراف بر جوانب آن، از جمله ویژگی های مفسران قرآن به شمار آمده است. از سویی، قرآن پژوهان، این پدیده را بر سه قسم، شامل نسخ حکم و بقای تلاوت، نسخ حکم و تلاوت، و نسخ حکم بدون تلاوت تقسیم کرده و از این میان، تحقق یافتن مورد اول را بیشتر مفسران و پژوهشگران در حوزه علوم قرآن پذیرفته اند؛ اما بر سر دو قسم دیگر، اختلاف نظر وجود دارد؛ به گونه ای که می توان گفت متقدمان، بیشتر به تحقق یافتن آن تمایل داشته اند؛ ولی متأخران از جهات متعدد، ادلّه ایشان را نقد کرده اند. در این پژوهش، بعد از ذکر معنای لغوی و اصطلاحی «نسخ» و سخن گفتن درباره مکتب های سه گانه ای که دکتر مصطفی زید در این حوزه برشمرده است، مفهوم و محدوده نسخ را تبیین کرده و پس از ذکر شروط تحقق یافتن آن، نسخ تلاوت را بررسی و سر انجام، با نقد ادلّه موافقان و مخالفان نسخ تلاوت اثبات کرده ایم اعتقاد به نسخ تلاوت، حاکی از برداشت شتاب زده و نگاه سطحی به روایات است؛ زیرا تعریف نسخ و شرایط بیان شده از سوی ایشان، با تقسیم بندی نسخ به سه قسم یاد شده مطابقت ندارد و از سویی، دلیلی متقن مبنی بر تحقق یافتن نسخ تلاوت نداریم؛ هر چند دلیل محکم عقلی هم مبنی بر نفی آن در دست نیست.

نسخ قانون در اصطلاح حقوقی و در بیانی ساده عبارت است از: بی اعتبار شدن قانونی که در تاریخ معیّن وضع شده به وسیله قانونی دیگر که پس از آن وضع می شود. برخلاف آنچه شایع و مشهور شده است، تقسیم نسخ به دو نوع صریح و ضمنی قابل دفاع نیست. زیرا مطابق مفهوم نسخ، فقط قانونگذار می تواند قانونی را که خود پیش تر وضع کرده است، نسخ نماید و این مهم زمانی محقق می شودکه به صراحت اعلام شود: این یا آن قانون منسوخ است؛ تنها در این صورت نسخ قانون واقع شده و اعتبار آن زایل می شود. لیکن، نسخ ضمنی قانون که در پی تفسیر قوانین متعارض و ناتوانی از جمع آنها اعلام می شود، نه از اقسام نسخ قانون که از قواعد تفسیر و رفع مغایرت قوانین است. بر این مبنا، ماهیت نسخ یکی بیش نیست اما، به گونه ها یا صورت های مختلف ظاهر می شود؛ بر این مبنا، چنانچه کلیة ماده ها و مقررات یک قانون منسوخ گردد، نسخ کلی آن محقق است. لیکن، در صورت وقوع نسخ جزئی قانون، نه تمامی مقررات آن بلکه دست کم یک حکم و یا چند ماده قانون یا بخش هایی از آن نسخ می شود. به علاوه، با لغو شدن قانون معین نسبت به برخی افراد و موضوعات معین، نسخ نسبی یا تخصیص آن محقق است. بالاخره اینکه برخی قوانین، برحسب طبیعت خود، به تبع قانون دیگر منسوخ می شوند. درنتیجه، صورت های نسخ قانون عبارت است از: نسخ کلی، نسخ جرئی، نسخ نسبی و نسخ تبعی قانون. به علاوه، نسخ تبعی در مورد قوانین تفسیری، اذنی، مکرر و قوانین احاله کننده صادق است.