ARDL

متفکران اجتماعی از دیرباز درباره آسیب های اجتماعی مطالعه کرده اند. دسته ای، آنها را ناشی از سرشت آدمی دانسته اند که بیشتر در نظریه های روان شناختی ریشه دارد و دسته ای دیگر  آنها را ناشی از محیط و طبیعت اجتماع می دانند. در بروز آسیب های اجتماعی به عوامل متعددی توجه شده است. شرایط اقتصادی جامعه، ازجمله این عوامل است که بر اجتماع و مسائل اجتماعی اثرگذار است. مطالعه حاضر به دنبال بررسی تأثیر برخی متغیرهای اقتصادی بر آسیب اجتماعی سرقت در استان آذربایجان شرقی، طی دوره 1379 الی 1399 است. نتایج برآورد مدل به روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) نشان می دهد در بلندمدت و کوتاه مدت با افزایش شاخص فلاکت، جرم (سرقت) افزایش می یابد. همچنین رابطه منفی معنی داری بین رشد تولید ناخالص داخلی استان با تعداد جرم وجود دارد. افزایش متوسط هزینه های خوراکی خانوار نیز ارتباط مستقیمی با جرم سرقت در استان دارد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر انتشار دی اکسیدکربن است، که به عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست در ایران برای دوره زمانی 1397-1352 استفاده شده است. به منظور اندازه گیری عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آلودگی محیط زیست، لازم است که به مطالعه تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت مصرف نفت کوره، شهرنشینی، رشد اقتصادی بر انتشار دی اکسیدکربن در ایران پرداخت؛ بدین منظور از مدل «خودرگرسیون با وقفه های توزیعی گسترده» استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ضریب تصحیح خطای به دست آمده در این مدل نشان می دهد که در هر دوره 33 درصد از خطای عدم تعادل کوتاه مدت، برای دستیابی به تعادل بلندمدت را تعدیل نماید. طبق برآورد انجام شده، افزایش مصرف نفت کوره، شهرنشینی و رشد اقتصادی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسیدکربن دارد. همچنین نتایج بلندمدت حاکی از آن است که با افزایش یک درصد تولید ناخالص داخلی، مصرف نفت کوره و جمعیت شهری به ترتیب 849/0، 166/0 و 566/1 درصد انتشار دی اکسیدکربن را افزایش می دهد. لذا اولین اقدام در جهت کاهش انتشار دی اکسیدکربن در کشور، توجه به میزان مصرف نفت کوره است، از این رو می توان سیاستگذاری هایی جهت استفاده از انرژی های جایگزینی مانند انرژی های تجدیدپذیر برای کاهش انتشار دی اکسیدکربن پرداخت.

هدف: طلاق یک پدیده اجتماعی است که می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد. هر یک از این عوامل که خود می توانند از حوزه های مختلفی نشأت بگیرند، بسته به سطح و عمق تأثیر می توانند در گسترش یا کنترل این پدیده اجتماعی سهیم باشند. عوامل اقتصادی - به ویژه در کشور ما به دلیل نوسانات شدید در دوره های کوتاه - را می توان یکی از دلایل مهم این پدیده دانست. با توجه به تاثیر عوامل اقتصادی بر طلاق و نقش دولت در راستای سیاست گذاری مناسب، نوشتار حاضر قصد دارد با هدف شناسایی میزان تاثیر متغیرهای اقتصادی بر طلاق به ازای هر هزار نفر در کشور به این پرسش که کدام متغیرهای اقتصادی بیشترین تاثیر را برنرخ طلاق دارند؟ پاسخ دهد.روش :  از این رو با مرور ادبیات پژوهش چهار متغیر تورم، تولید ناخالص داخلی (GDP)، ضریب جینی و نرخ بیکاری انتخاب و به دلیل ماهیت داده ها از روش آماری ARDL برای برازش ضرایب متغیرها و تعیین معنی داری استفاده شده است.یافته ها: بر اساس نتایج بدست آمده متغیرهای کلان بیکاری و تولید ناخالص داخلی دارای اثر بلند مدت و مثبت بر طلاق به ازای هر هزار نفر جمعیت بوده؛ اما تورم و ضریب جینی به شرط حضور دو متغیر قبلی، اثر معناداری بر متغیر وابسته نداشته اند. در بیان علت عدم معناداری داری این متغیرها می توان عنوان کرد که رفتار هر یک متغیرهای استفاده شده در این پژوهش به تنهایی یا همراه با متغیرهای دیگر در الگو متفاوت است. به عبارت دیگر دو متغیر ضریب جینی و تورم در کنار دو متغیر دیگر الگو یعنی بیکاری و تولید ناخالص داخلی بی معنی هستند. با توجه به یافته های این پژوهش، به نظر می رسد که سیاست های اقتصادی که منجر به کاهش بیکاری و افزایش تولید ناخالص داخلی می شوند، می توانند به طور غیرمستقیم به کاهش طلاق در جامعه کمک کنند.

گردشگری به عنوان یکی از صنایع رو به رشد در جهان شناخته می شود. بر پایه گزارش سازمان جهانی گردشگری پس از سوخت، مواد غذایی و محصولات شیمیایی، صنعت گردشگری بزرگ ترین بخش صادرات در جهان می باشد. صنعت گردشگری دارای مزایای بالقوه برای رشد اقتصادی بوده و توسعه آن برای بسیاری از کشورها، امری ضروری به نظر می رسد. بنابراین درک عوامل تعیین کننده و ارائه راهکار جهت توسعه صنعت گردشگری، امری مهم تلقی می شود. بر این اساس، هدف از مطالعه حاضر، تبیین و بررسی اثرات عوامل کلان اقتصادی و سیاسی نرخ ارز، نرخ تورم و ریسک سیاسی بر توسعه گردشگری با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) طی دوره زمانی 1379-1400 در کشور ایران می باشد. یافته ها حاکی از آن است که شوک مثبت نرخ ارز، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، موجب افزایش توسعه گردشگری شده؛ درحالی که شوک منفی نرخ ارز موجب کاهش آن شده است. در مورد نرخ تورم و ریسک سیاسی نتایج متفاوت با نرخ ارز می باشند، به طوری که شوک مثبت ریسک سیاسی و نرخ تورم، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، موجب کاهش توسعه گردشگری شده است، در حالی که شوک منفی ریسک سیاسی و نرخ تورم، موجب افزایش آن شده است. همچنین جهت بررسی استحکام نتایج از روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی چندکی (QARDL)  استفاده شده است. نتایج هر دو روش با هم سازگار است.

در ادبیات اقتصاد، افزایش هرکدام از اجزاء منابع پایه پولی با ضریب یکسانی به نام ضریب فزاینده باعث افزایش نقدینگی می شود؛ اما ممکن است درجه تأثیر هرکدام از اجزاء منابع پایه پولی یکسان نباشد. ازاین رو، ترکیب اجزاء منابع پایه پولی نیز می تواند روی نقدینگی تأثیرگذار باشد. بنابراین، مقاله حاضر به دنبال بررسی میزان تأثیر هرکدام از اجزاء منابع پایه پولی بر نقدینگی است. برای این کار مدل پژوهش، بر مبنای مبانی نظری طراحی شده است و از داده های آماری سال های 1357−1400 استفاده شده و مدل مورد استفاده، رهیافت خودتوضیح با وقفه های توزیعی(ARDL) است. از یافته های برآورد مدل می توان این گونه استنباط کرد که پویایی های کوتاه مدت در ارتباط با روابط بلندمدت وجود دارد. تفسیر ضرایب تصحیح خطا، که معادل 72/0- است، نشان می دهد که ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت به صورت مستقیم به یکدیگر همگرا می شوند. همچنین، نتایج این مطالعه نشان می دهد افزایش یک درصدی خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی میزان حجم نقدینگی را در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 36/ 0و 64/0 درصد افزایش می دهد. دیگر یافته های مدل نشان می دهد که همه اجزاء منابع پایه پولی تأثیر مثبت و معناداری بر حجم نقدینگی دارند.

شاخص تاب آوری به توانایی یک سیستم جهت جذب آشفتگی و سازمان دهی مجدد اشاره دارد به طوری که سیستم هنوز وظیفه، ساختار، مشخصات و بازخوردهای یکسانی را حفظ کند. این مفهوم پس از بحران مالی سال 2008 میلادی در زمینه مباحث اقتصادی مطرح شد و هدف آن ارزیابی قابلیت سازگاری اقتصادی یک کشور با شوک های ایجادشده و نهایتاً پتانسیل بازگشت به سطح تعادلی مطلوب است. در شرایط اقتصاد ایران که به دلیل اعمال انواع تحریم ها در سال های اخیر با چالش های بسیاری روبه رو بوده و ارزیابی سطح تاب آوری از کانال های مختلف بسیار ضروری و حائز اهمیت است. لذا این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص های رقابت پذیری و اقتصاد دانش بنیان بر تاب آوری اقتصاد کشور ایران در دوره زمانی 1397-1363 با تواترهای متفاوت سالانه و فصلی با استفاده از روش ARDL -MIDAS پرداخته شده است. نتایج بیانگر این است که در دوره های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای حجم تجارت (شاخص رقابت پذیری) و نوآوری (شاخص اقتصاد دانش بنیان) بر شاخص تاب آوری، تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین متغیرهای نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تاب آوری تأثیر مثبت و معنادار و متغیرهای اندازه دولت و نرخ تورم بر تاب آوری تاثیر منفی و معناداری داشته اند. لذا ایجاد زیرساخت های مناسب به منظور بهره گیری هر چه بیشتر از مزایای بسترهای دانش بنیان و همچنین گسترش سطح رقابت پذیری مورد توصیه است.

بر اساس تجربه ی تاریخی کشورهای صنعتی و روند چند دهه ی اخیر کشورهای تازه صنعتی شده و نیز دیدگاه اقتصاددانان، تغییرات ساختاری در راستای صنعتی شدن کشورها در کنار عوامل سنتی رشد، یعنی نیروی کار و سرمایه از عوامل بالقوه رشد اقتصادی محسوب می شوند.بر این اساس، در پژوهش حاضر اثرات تغییرات ساختاری در اقتصاد متکی به نفت ایران در زمینه ی تولید، صادرات و بهره وری نیروی کار بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.  این پژوهش با استفاده از آمار سری زمانی دوره ی 87-1347 و روش اقتصاد سنجی ARDL صورت گرفته است. بر اساس برخی از نتایج از بین سه متغیر ساختاری مورد نظر در این پژوهش، افزایش نسبت بهره وری بخش صنعت و معدن به بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی کشور داشته است.  اما تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران از کانال افزایش سهم بخش صنعت و معدن درGDP و صادرات کل، بر خلاف تجربه ی کشورهای صنعتی و تازه صنعتی شده بر رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی داشته است. این تفاوت می تواند بیشتر ناشی از تسلط شدید درآمدهای نفتی بر تحولات صنعتی در اقتصاد ایران باشد، در حالی که جریان صنعتی شدن در کشورهای صنعتی، درونی بوده و ریشه در تحولات و پیشرفت تکنولوژی داشته است.  طبقه بندی JEL: C22 ،O10 ،O40

هدف اصلی در این تحقیق بررسی و برآورد واکنش تقاضای برق مسکونی و تجاری نسبت به شوک های قیمتی برق، در شهر اهواز براساس روش هم جمعی ARDL در دوره زمانی سالانه 1391-1370 است. به منظور بررسی تأثیر شوک های قیمت برق از پالایه هودریک- پرسکات (1980)، استفاده شده است. نتایج برآورد تابع تقاضا نشان داد که در اهواز، برق برای مصرف کنندگان مسکونی و تجاری کالایی با کشش محسوب می شود. همچنین مقایسه کشش های قیمتی مسکونی و تجاری نشان می دهد که مصرف کنندگان بخش مسکونی به قیمت های شوک برق و مصرف کنندگان بخش تجاری به روند قیمت برق واکنش بیشتری نشان می دهند. به عبارتی دیگر سیاست هایی همچون هدفمندسازی یارانه ها بر بخش مسکونی تأثیر بیشتری داشته است. بررسی تأثیر دمای هوا نیز نشان می دهد که با افزایش درجه هوا میزان استفاده از برق در مناطق مسکونی و تجاری اهواز به شدت افزایش داشته است. بررسی ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که قدرت پیش بینی و انطباق مصرف کنندگان مسکونی نسبت به تجاری در اهواز بیشتر است.

هرگاه پول داخلی یک کشور نتواند به وظایف خود عمل کند، پول خارجی جانشین پول داخلی می شود و به این پدیده جانشینی پول می گویند. جانشینی پول، پدیده رایج کشورهای درحال توسعه است که آثار متفاوتی بر اقتصاد این کشورها دارد، از این رو تشخیص عوامل تعیین کننده جانشینی پول در کشور مهم است.در این پژوهش ابتدا از روش کمین و اریکسون(2003) برای برآورد حجم پول خارجی درگردش استفاده می شود. سپس با استفاده از رویکرد کلان عوامل تعیین کننده جانشینی پول برای ایران بررسی می شود. برای تخمین تابع تقاضای پول واقعی در روش کمین و اریکسون از روش هم جمعی جوهانسون-جوسیلیوس استفاده می شود و سپس از روش ARDL برای بررسی عوامل تعیین کننده استفاده می شود. دوره زمانی متغیرها در این مطالعه از سال 1338-1392 می باشد.نتایج نشان داد که جانشینی پول در ایران تحت تأثیر متغیرهای تفاوت نرخ بهره های داخلی و خارجی، نرخ تورم داخلی و نرخ ارز غیررسمی می باشد ولی متغیرهای حجم واقعی واردات، نرخ تورم جهانی و تولید ناخالص داخلی بی معنی و بی تأثیرند. نتایج نشان می-دهد که جانشینی پول در ایران تابعی از شاخص های هزینه فرصت پول است. بعبارتی هدف اصلی افراد از جانشینی پول در ایران رهایی از هزینه های فرصت نگهداری پول می باشد.

واگنر معتقد است، با افزایش درآمدهای سرانه، اندازه نسبی هزینه های بخش عمومی جهت بسترسازی زیرساختهای اقتصادی از جمله انرژی ارزان افزایش می یابد. هدف از این پژوهش، برآورد اثرات بلندمدت و کوتاه مدت رشد اقتصادی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی (برق) با استفاده از داده های سالانه ی سری زمانی در ایران طی دوره زمانی 1350 تا 1393 است. برای این منظور، از آزمون خودتوضیح برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) جهت نشان دادن روابط بلندمدت، از آزمون تصحیح خطای برداری (ECM) برای بیان روابط کوتاه مدت و نیز از آزمون علیت گرانجر به منظور تعیین رابطه ی علیت، استفاده شد. نتایج نشان داد که در دوره بلندمدت، رشد اقتصادی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، موجب تحریک مصرف برق در کشور ایران شده است. آزمون علیت چندمتغیره مؤید رابطه ی علی یک طرفه از طرف رشد اقتصادی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، به سمت مصرف برق است. نتایج همچنین نشان داد که در بلندمدت، یک درصد افزایش در متغیرهای رشد اقتصادی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، مصرف برق را به ترتیب به میزان 78/0 و 028/0 درصد افزایش می دهد. ضریب تصحیح خطا نیز نشان می دهد که در هر دوره 7/9 درصد از عدم تعادل در مصرف حقیقی سرانه برق تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود. نتایج موید برقراری نظریه واگنر، مبتنی بر وجود رابطه بین رشد درآمد سرانه و پیچیدگی اقتصادی و به نبال آن افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات رفاهی جدید از جمله فراهم آوری انرژی ارزان توسط دولت است.

ایران یکی از کشورهایی است که پس از وقوع انقلاب اسلامی با انواع تحریم ها به صورت یک جانبه و چندجانبه در دوره های مختلف مواجه بوده است. تحریم سبب نوعی بلا تکلیفی در اقتصاد شده و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای انجام سرمایه گذاری وادار به تامل و صبر می کند. از اواسط دهه 1980 با توجه به گسترده شدن فرآیند جهانی شدن  و سرعت گرفتن تبعات و آثار آن، جریان سرمایه به عنوان یکی از نمودهای عینی جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از پیش مورد توجه محققان و سیاست گذاران قرار گرفته است. شکل گیری مزیت های اقتصادی در کشورهای مختلف سرمایه داران را در گوشه و کنار جهان ترغیب نموده تا سرمایه های خود را به فراتر از مرزهای کشور مادری انتقال داده و به دنبال حداکثر کردن سود خود در آن سوی مرزهای کشور اصلی باشند. در این میان تحریم های بین المللی می توانند به عنوان یک مانع بر سر راه کشورها باشند و با اختلال در وضعیت بخش خارجی کشور هدف تحریم، مانع از انتقال سرمایه و اهداف مورد انتظار شوند. شواهد تجربی و نتایج نظری مدل های رشد اقتصادی نیز نشان دهنده نقش اساسی سرمایه و در نتیجه سازوکار جریان سرمایه می باشد. لذا نظر به اهمیت جریان سرمایه و وجود تحریم اقتصادی به عنوان مانعی برای سازوکار مذکور، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم های اقتصادی (به تفکیک قوی و ضعیف) بر حساب سرمایه می باشد. بدین منظور یک فرضیه مبنی بر اینکه تحریم های اقتصادی اثر منفی و معنی دار بر حساب سرمایه دارند تدوین و برای آزمون آن از روش ARDL استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر با استفاده از داده های سری زمانی 1357 تا 1395 برای ایران حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی قوی تاثیری منفی و معنی دار بر حساب سرمایه هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت داشته اند اما تحریم های اقتصادی ضعیف به دلیل دور زدن تحریم ها تاثیر معنی داری نداشته اند. به علاوه شدت تاثیر تحریم های اقتصادی قوی بر حساب سرمایه در کوتاه مدت بیشتر از بلندمدت بوده که این نشان دهنده موفقیت سیاست گذاران در مقاوم سازی ساختارهای اقتصادی کشور در برابر تحریم ها و کاهش تاثیرات آنها بوده است (نه رفع تمامی اثرات نامطلوب تحریم). بر اساس نتایج مطالعه سیاست هایی همچون تلاش درجهت کاهش محدودیت های ورود تکنولوژی های جدید به کشور و افزایش سرمایه گذاری ها در داخل و خارج کشور، تدوین برنامه همکاری با کشورها و مناطق مختلف برای جذب سرمایه گذاری و همچنین بهبود فضای کسب و کار با برداشتن موانع تولید در جهت رونق اقتصادی همچون کاهش ریسک سرمایه گذاری پیشنهاد می شود.

از آن جا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکی تحقق می یابد، کارکرد صحیح نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده ای در بهبود فعالیت های اقتصادی خواهد داشت. یکی از عمده ترین مشکلات نظام بانکی کشور طی سال های گذشته عبارتست از این که در صورت پرداخت نشدن به موقع اقساط تسهیلات، بانک ها با کاهش ناگهانی منابع مواجه می شوند و ریسک اعتباری ممکن است به ورشکستگی آن ها منجر شود. به همین دلیل اندازه گیری ریسک تسهیلات اعطایی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تصمیم گیری در حوزه نظام تامین مالی مطرح است که تحت تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان بوده و می تواند نشانه هشدار وقوع تکانه در بخش مالی باشد. این مقاله اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر ریسک اعتباری سیستم بانکی کشور را طی دوره زمانی 95-1379 بررسی می کند. به منظور اندازه گیری نرخ نکول از نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی استفاده شده است. متغیرهای اقتصادی شامل نرخ رشد سهام، نرخ بیکاری، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تسهیلات می باشد که با استفاده از مدل ARDLاثرگذاری بلندمدت و کوتاه مدت آن ها تخمین زده شده است. نتایج اثرگذاری متغیرها را بر ریسک اعتباری را تایید می کند. در این میان ریسک اعتباری بیشترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد شاخص قیمت سهام و کمترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد نقدینگی داشته است.

هدف و زمینه: در سال های اخیر به دلیل وجود تحریم های شدید و موانع حاکم بر فروش نفت، افزایش نرخ ارز را به همراه داشته است و از طرف دیگر کاهش منابع ارزی موجب کاهش درآمدهای دولت گردیده و محدودیت درآمدهای ناشی از سیاست های مالی کفاف هزینه های دولت را نمی دهد و در نتیجه کسری بودجه باعث بروز مشکلات عدیده ای در نظام اقتصادی دولت را رقم زده است. تاکنون در داخل کشور تحقیق جامعی در زمینه تدوین مدل بهینه سیاست های پولی بروی نقدینگی و توزیع درآمد، صورت نگرفته است. بدین ترتیب در این مقاله سعی می گردد تأثیرات سیاست پولی بهینه بروی این متغیرها بررسی گردیده و شکاف پژوهشی موجود مرتفع گردد. بر این اساس هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر سیاست پولی بهینه بر نقدینگی و نابرابری توزیع درآمد می باشد. روش: روش تحقیق حاضر کاربردی است. بازه زمانی تحقیق حاضر سال های 1357 تا 1398 بود. جهت برآورد مدل از مدل اقتصادسنجی خود رگرسیون با وقفه های توزیع شده یا ARDL در فضای نرم افزار مایکروفیت 5 بهره گرفته شد. یافته ها: سیاست های پولی بهینه تأثیر مثبت و معناداری بروی تعدیل حجم نقدینگی دارد. سیاست های پولی بهینه تأثیر مثبت و معناداری بر روی برابری درآمد دارد. نتیجه گیری: اساس نتایج مدل وضعیت نقدینگی و نابرابری درآمدی در طی دوره مورد بررسی بدتر شده است در نتیجه سیاست پولی در کشور از کارایی لازم برخوردار نبود است.