ARDL

در دهه های اخیر اقتصاد جهانی شاهد تحولات گسترده ای بود که عمدتاً به واسطه پیدایش عوامل تشکیل دهنده جهانی شدن به وقوع پیوسته است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر جهانی شدن مالی بر بازده سهام است. برای این مطالعه، از درجه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در اوراق بهادار به عنوان شاخص جهانی شدن مالی استفاده می شود. همچنین از میان سایر متغیرهای کلان مؤثر بر بازده سهام، تولید ناخالص داخلی، نقدینگی، نرخ تورم، نرخ ارز بازار آزاد و درآمدهای نفتی کشور در نظر گرفته شده است. اطلاعات پژوهش از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1394- 1377 به دست آمده و با به کارگیری روش آزمون کرانه ها و خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) تجزیه و تحلیل شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که جهانی شدن مالی بر بازده سهام در بلندمدت و کوتاه مدت تأثیر مثبت و معنادار می گذارد؛ به بیان دیگر، با گسترش جهانی شدن مالی، بازده سهام در ایران افزایش می یابد و برعکس.

مطالعات زیادی در دهه های اخیر، با موضوع تورم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. اگرچه یک درک عمومی درخصوص مفهوم تورم وجود دارد، ولی درباره علل آن بین اقتصاددانان اتفاق نظر وجود ندارد. در این تحقیق با استفاده از داده های مربوط به سال های 1396-1352 به بررسی نقش رشد حجم نقدینگی برتورم در ایران می پردازیم. ما در این تحقیق نقدینگی را از دو کانال پایه پولی و ضریب فزاینده پولی، که اجزاء تشکیل دهنده حجم پول جامعه هستند، بررسی خواهیم کرد و نقش و تأثیر هر یک از این دو عامل را بر تورم سنجیده و میزان مطلوب و بهینه آن ها برای اقتصاد کشور را به دست می آوریم.در این تحقیق از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده(ARDL) استفاده شده است. نتایج حاکی ازآن است که متغیر پایه پولیتأثیر معنادار و مثبتی بر متغیر تورم داشته و ضریب فزاینده پولیتأثیر مثبت ومعناداری بر متغیر تورم گذاشته و با توجه به اهمیت آن، یکی از عوامل مؤثر بر تغییرات حجم پول است. In recent decades, numerous studies have been conducted about inflation in developed and developing countries. Although there is a general understanding of the concept of inflation, there is no consensus among economists about its causes. This study, using data from the years 1973-2017 is to investigate the role of liquidity growth on inflation in Iran. Liquidity will be discussed from two channels; the monetary base and the money multiplier, which are the components of the society’s money volume and the impact of each of these two factors on inflation is measured, and the favorable and optimal rate will be obtained for the economy of the country. Research methodology and estimation is Autoregressive Distributed Lag (ARDL). The results show that the monetary base variable has had a positive significant effect on the variable inflation. The money multiplier has had a positive and significant impact on inflation regarding its importance as one of the effective variables in the changes in money volume.  

یکی از اساسی ترین راه های توسعه کشورهای وابسته به اقتصاد نفتی، توسعه صادرات غیر نفتی و توانمندسازی آن است. از جمله صنایع قابل توجه که در تحقق این امر می تواند نقش موثری ایفا کند، صنعت فولاد است، که به رغم انجام مطالعات متعدد در خصوص تابع صادرات غیر نفتی و عوامل تعیین کننده و موثر در آن، این صنعت به طور خاص مورد توجه قرار نگرفته است، لذا این مطالعه به بررسی تأثیر انحراف نرخ ارز واقعی از مسیر تعادلی آن بر صادرات صنعت فولاد ایران در دوره زمانی 1391-1371 پرداخته است. بدین منظور، شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان نمونه از جامعه فولاد کشور انتخاب شده و صادرات فولاد تابعی از سه متغیر نرخ ارز حقیقی، انحراف  نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی آن و تولید فولاد در نظر گرفته شده است. متغیر نرخ ارز حقیقی و انحراف نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی آن  با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید محاسبه شده و به منظور برآورد مدل، از تکنیک ARDL استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام این پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، صادرات فولاد به طور اساسی به متغیرهای نرخ ارز وابسته بوده، اما متغیر تولید فولاد اگرچه بر صادرات تأثیر مثبت داشته، لیکن این تأثیر قابل ملاحظه نبوده است. با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده می توان گفت برای افزایش صادرات فولاد باید تلاش شود انحراف نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی آن کاهش یافته و رفع گردد.

یکی از مهم ترین علل اقتصاد پنهان، وجود بار مالیات های اعمال شده توسط دولت است. اعمال وضع مالیات توسط دولت موجب پنهان سازی فعالیت های اقتصادی جهت عدم پرداخت مالیات می شود. مطالعات نشان می دهد حجم اقتصاد پنهان در ایران بالا و مالیات یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر آن محسوب می شود. در این مقاله،  به ارتباط میان اقتصاد زیرزمینی و مالیاتها به تفکیک پایه های مالیاتی با بهره گیری از تحلیل هم انباشتگی بر اساس مدل [i]ARDL  در دوره 96-1350 پرداخته می شود. در مدل اول بار مالیاتی کل به دو جزء بار مالیات مستقیم و غیر مستقیم تفکیک و تاثیر آن بر رشد اقتصاد پنهان بررسی گردید. نتایج برآورد حاصل از مدل ها نشان می دهد که، ارتباط  میان بار مالیات غیرمستقیم با اقتصاد پنهان دارای اثر مثبت می باشد. در مدل دوم، متغیرهای بار مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم بر حسب اجزاء تفکیک و نتایج نشان می دهد در بلند مدت بار مالیات بر مستغلات، شرکتها، ثروت، واردات و کالاها و خدمات تاثیر مثبتی بر حجم اقتصاد پنهان دارند. در کوتاه مدت تمام پایه های مالیاتی فوق الذکر اثر مثبتی بر حجم اقتصاد پنهان دارند.   <br clear="all" /> [i] Auto Regressive Distributed Lags(ARDL) By regarding the effects of shadow economy on main economic indicators, it is required to study the affecting factors and introduce approaches to prevent and reduce this phenomenon.  In the literature, tax burden is considered one of the main reasons for shadow economy. Tax levy by government may be led to hide economic activities to avoid tax payments. According to the studies, the size of shadow economy is so high in Iran and tax is considered one of the main and effective factors. Therefore, this paper tends to address to the relation of shadow economy and taxes (by different tax categories) by the use of Co integration Analysis and ARDL model during 1971-2017. In the first model, total tax burden has divided into two elements, direct and indirect burdens, and then their effects on the shadow economy have been reviewed separately. According to the results, indirect tax burden has positive effect on shadow economy. In the second model, it has been indicated that real estate tax, corporate income tax, wealth tax, export, import and services taxes have positive effect on shadow economy’s size in long term. All different tax categories (separately) have positive effects on shadow economy’s size in the short- term.

با شیوع ویروس کرونا، دولت ایران به منظور کاهش میزان ابتلا اقدام به سیاست های فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی برخی فعالیت های اقتصادی کرد. این موضوع منجر به اخلال فعالیت های اقتصادی در کشور شد و به طور خاص بخش خدمات با توجه به وابستگی بیشتر آن به تعاملات انسانی تحت تأثیر قرار گرفت. در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از الگوسازی رشد و در نظر گرفتن اثر تحریم ها، ابتدا اثر گسترش ویروس کرونا بر تولید کل مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از آن به مقایسه این تأثیر در بخش خدمات با سایر بخش ها پرداخته شود. دوره زمانی مطالعه بهار 1384 تا زمستان 1399 می باشد. نتایج تخمین الگوی ARDL برای تولید کل کشور نشان می دهد شوک همه گیری کرونا و همچنین تحریم های اقتصادی، اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته است. اما نتایج تخمین همین الگو برای بخش های اقتصادی بسیار قابل تأمل است: در خصوص بخش صنعت و معدن، این تحریم ها است که اثر منفی معناداری بر این بخش ها دارد و ضریب کرونا بی معنی است اما در خصوص بخش خدمات، کرونا اثر منفی داشته و اثر تحریم بی معنی است.

رد پای اکولوژیکی ابزار مفیدی است که می توان با استفاده از آن فشار واردشده بر اکولوژی و محیط زیست را به اطلاع عموم جامعه رساند. همچنین، با اندازه گیری آن، سیاست گذاران می توانند برنامه های لازم را برای کاهش این فشار طراحی و اجرا کنند. به منظور اندازه گیری آثار بالقوه فعالیت ها و سیاست های آتی برنامه های توسعه بر محیط زیست، لازم است که به مطالعه ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت رد پای اکولوژیکی و توسعه اقتصادی پرداخته شود. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی سرانه و رد پای اکولوژیکی سرانه در ایران در بازه زمانی 1965 2011 است؛ بدین منظور از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی گسترده استفاده شد. نتایج نشان می دهد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه هم در کوتاه مدت هم در بلندمدت تأثیر مثبتی بر رد پای اکولوژیکی سرانه دارد. ضریب تصحیح خطای به دست آمده در این مدل نشان می دهد که 73 درصد از عدم تعادل رد پای اکولوژیکی سرانه تعدیل می شود و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود.

هدف: اقتصاد جدید خانوار (NHE) با پایه گذاری ادبیات اولیه توسط ساموئلسون (1956) و گسترش آن توسط بکر (1973) شناخته می شود. وجود ارتباطات اثبات شده فی مابین تصمیم به تاهل با متغیرهای استراتژیکی از جمله نرخ ازدواج ، زاد و ولد، سن ازدواج و نرخ طلاق ، بی گمان اهمیت شناسایی رفتار تمایل به تاهل را به جهت اثرگذاری بر مقولات مهم اجتماعی دیگر روشن می کند. مطالعه حاضر ضمن معرفی شاخص تمایل به تاهل به عنوان مولفه ی تبیین کننده از وضعیت تشکیل و انحلال خانواده در تلاش جهت بررسی عوامل اقتصاد کلان موثر بر این شاخص است. روش: جهت برآورد الگوی تحقیق از روش ARDL استفاده شده و ضمن آزمونهای مرتبط نتایج در دو بازه کوتاهمدت و بلندمدت ارائه شده است. یافتهها: نتایج نشان می دهدکه رشدتولید ناخالص داخلی د کوتاه مدت وبلند مدت ب تمایل به تاهل دارای اثرمثبت ومعنادار است وبنابراین در دوران رونق اقتصادی با افزایش سطح درآمدهای خانوار، تمایل آنها به حفظ رابطه مشترک بیشتر میگردد. درکوتاه و بلند مدت متغیر ضریب جینی ونابرابری توزیع درآمد ب تمایل به تاهل اثر منفی و معنادار دارد. نتایج نشان می دهد نرخ بیکاری و نرخ تورم حداقل در کوتاه مدت اثر مثبت و معنی دار بر شاخص تمایل به تاهل داردکه می تواند ازکاهش طلاق به جهت صرفه های به مقیاس زندگی مشترک، افزایش ازدواج به جهت تسهیم درهزینه ها وجلوگیری ازتحمیل هزینه های انجام طلاق منتج گردد. با افزایش سرمایه انسانی، تصمیم به تاهل به جهت تاثیر بر چانه زنی افراد تحت تاثیر قرار گرفته و تمایل به تاهل بطور معناداری کاهش می یابد.

بازار سرمایه در هر کشور از بارز ترین بخش های اقتصادی در آن کشور به شمار می آید. بازار سرمایه به گونه ای منعکس کننده برآیند اقتصادی کشور بوده و موفقیت و ضعف آن می تواند بیان کننده وضع اقتصادی آن کشور باشد. در این میان تاثیر شاخص های کلان اقتصاد بر بازار سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار تهران از جمله مواردی است که نقش سیاست های کلان اقتصادی را در پیش بینی بازار سرمایه نمایان می سازد. از جمله مهترین صنایع فعال در این حوزه می توان صنعت پتروشیمی و صنعت پالایش فرارورده های نفتی را نام برد که بخش قابل توجهی از معاملات را به خود اختصاص می دهند. این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر روی عملکرد شرکت های فعال در حوزه انرژی می باشد. در این راستا از داده های ماهانه نرخ ارز، تورم، قیمت طلا و قیمت نفت از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی و همچنین شاخص قیمت شرکت های فعال حوزه ی انرژی در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره آذر 1387 تا اسفند 1397 استفاده شده است. داده ها پس از انجام آزمون فروض کلاسیک با استفاده از مدل ARDL برای هر دو صنعت به تفکیک برآورد شده است. نتایج این آزمون نشان داد، اثر نوسانات نرخ رسمی ارز در سطح 0.95 برای هر دو صنعت معنادار بوده و حکایت از رابطه مثبت بین نرخ ارز و شاخص عملکرد صنعت پتروشیمی و پالایش دارد. یعنی افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت سهام شرکت ها مذبور میشود. طبقه بندی JEL : R11، O13، F31، D51

نرخ های تورم بالا و غیرقابل پیش بینی، تقاضا برای پول داخلی را کاهش و تقاضا برای دارایی های جایگزین مانند پول خارجی را افزایش می دهد. جانشینی پول، وضعیتی است که در آن پول خارجی، جایگزین پول داخلی در انجام وظایف پول می شود. هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر جانشینی پول در ایران، با تأکید بر نااطمینانی تورم می باشد. بدین منظور، بر اساس داده های سال های 1398-1357، درجه جانشینی پول با استفاده از روش کمین- اریکسون (2003) به دست آمده و از مدل EGARCH برای محاسبه نااطمینانی تورم استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تخمین مدل با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی، نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلند مدت، افزایش تورم، به افزایش جانشینی پول منجر می شود. نااطمینانی تورمی در کوتاه مدت بعد از سه دوره، تأثیر خود را نشان داده و جانشینی پول را افزایش می دهد. در بلندمدت نیز، نااطمینانی تورمی، رابطه مستقیم و رشد اقتصادی، رابطه عکس معنی داری با جانشینی پول دارد. با توجه به وجود رابطه تأثیرگذار تورم و نااطمینانی آن بر جانشینی پول، سیاست های کنترلی تورم توسط سیاستگذاران، باید مورد توجه قرار گیرد.

ناامنی غذایی یک چالش اساسی برای تمامی افراد به ویژه فقرا در جهان است. از این رو دولت ها درصدد اجرای سیاست های مختلف در جهت پایداری امنیت غذایی خانوارها هستند. در این بین کشورهایی همچون ایران به دلیل شرایط اقتصادی ناپایدار و تغییرات آب و هوایی شدید (نوسان در بارش و خشکسالی های متوالی) شاهد امنیت غذایی پرنوسانی برای خانوارها هستند. برای پایداری در امنیت غذایی کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران، انجام مطالعات مختلف در جهت شناسایی عوامل اثرگذار بر امنیت غذایی حائز اهمیت است. از این رو در مطالعه پیش رو با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده و آمار و اطلاعات دوره زمانی 1369-1398 به بررسی تأثیر تغییر آب و هوا و شاخص قیمت مواد غذایی به همراه متغیرهای درآمد سالانه خانوار و رشد نرخ ارز آزاد بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران پرداخته شد. از شاخص AHFSI برای متغیر امنیت غذایی خانوار استفاده شد و مقدار آن تا سال 1398 برآورد گردید. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت شاخص قیمت مواد غذایی، وقفه سوم تغییر آب و هوا، نرخ بازار آزاد و متغیر مجازی هدفمندی یارانه دارای اثر منفی و معنادار و متغیر درآمد سالانه خانوار نیز اثر مثبت و معنادار بر امنیت غذایی خانوار شهری ایران است. همچنین در هر سال 42/0 درصد از عدم تعادل یک دوره امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران در دوره بعد تعدیل می شود. در نتیجه پیشنهاد می شود با توجه به نتایج مطالعه حاضر، راهبردهای انتخابی باید برای رفع اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوا و ناامنی غذایی تمرکز کنند. آموزش و تقویت باور عمومی نسبت به تغییر آب و هوا و بحران آب، تدوین برنامه و سیاست های بلندمدت و کوتاه مدت ویژه مدیریت منابع آب تحت شرایط تغییر آب و هوا می تواند موثر باشد.

ادغام بانک ها یکی از روش های توسعه، گسترش دامنه نفوذ و ایجاد توانایی برای انجام عملیات بزرگ در عرصه بین المللی می باشد در این مقاله تأثیر ادغام بانک ها بر هریک از ریسک ها (اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و بازار) که از مهم ترین ریسک ها در بانکها می باشد در سال های1396- 1375موردبررسی قرار گرفت. جهت برآورد اثر ادغام بانکها بر هریک از ریسک ها از مدل ARDL استفاده شده است. ریسک ها به طور جداگانه مورداندازه گیری و درنهایت مدیریت کل ریسک مورد برآورد قرار گرفت. جهت اندازه گیری ریسک اعتباری، از دو روش تک متغیره و یک متغیر ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل بیانگر وجود رابطه مثبت بین بازده دارایی، نسبت دارایی درآمدزا با ریسک اعتباری و رابطه منفی رشد اقتصادی با ریسک اعتباری است. برای اندازه گیری ریسک نقدینگی از نسبت نقدینگی و رویکرد NSFR استفاده شد که نتایج نشان داد ادغام بانک ها تأثیر منفی بر ریسک نقدینگی دارد. همچنین ریسک عملیاتی را بر اساس رویکرد BIA تخمین زده ایم و ریسک بازار را با استفاده از وضعیت باز خالص در ارز به سرمایه اندازه گیری کرده ایم. نتایج نشان داد افزایش اندازه بانک، ریسک عملیاتی و ریسک بازار را افزایش می دهد و با بهبود رشد اقتصادی، بانکها تمایل بیشتر برای ورود به فعالیت های بازار و انجام فعالیت ها با ریسک و بازده بالا دارند که می تواند منجر به افزایش ریسک عملیاتی شود. همچنین نتایج نشان داد ادغام اثر منفی بر بهبود مدیریت ریسک دارد.

پیش بینی تورم یکی از مهم ترین مسائل برای اقتصاد کشورها است. دولت ها و بانک های مرکزی برای اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری های اقتصادی خود، شاخص های تورم را رصد می کنند. هدف از انجام این پژوهش مقایسه الگوهای ARDL، NARX، LSTM و ARDL-D-LSTM  با یکدیگر و همچنین معرفی الگوی مناسب برای پیش بینی نرخ تورم ماهانه ایران در افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت است. در این پژوهش با توجه به استفاده از الگوی ترکیبی، هر دو بعد خطی و غیرخطی پوشش داده می شود و بعد از برآورد نرخ تورم ماهانه ایران در بازه 1384/1/30 تا 1397/5/30 با استفاده از آزمایش این الگوها در بازه 1397/6/31 تا 1399/6/31 می توان نتیجه گرفت که الگوی NARX برای افق زمانی کوتاه مدت و الگوی ترکیبی ARDL-D-LSTM برای افق زمانی بلند مدت عملکرد خوبی را براساس معیار RMSE از خود نشان دادند.

امروزه توزیع درآمد و راه های تعدیل نابرابری در توزیع درآمد موردتوجه بسیاری از سیاست گذاران قرارگرفته است. پیامدهای نامطلوب اجتماعی و اقتصادی افزایش نابرابری درآمد در جامعه بر هیچ کس پنهان نیست لذا دولت ها را بر آن داشته تا بهبود توزیع درآمد را در صدر اولویت های خود قرار دهند. نابرابری به صورت تفاوت افراد جامعه در دستیابی به منابع اقتصادی تعریف می شود و عوامل مختلفی در توزیع نابرابر درآمد نقش دارند. سیاست های مالی دولت قطعاً می تواند در کاهش نابرابری و توزیع مجدد درآمد مؤثر باشد. در اکثر کشورهای توسعه یافته، سیاست های توزیعی دولت، از طریق سیاست های مالیاتی صورت می گیرد. مالیات علاوه بر این که از مهم ترین منابع درآمدی دولت ها محسوب می شود یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود توزیع درآمد است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالیات بر ارث بر توزیع درآمد ایران طی دوره زمانی زمستان 1385 الی پاییز 1397 هست. بدین منظور از روش اقتصادسنجی ARDL بهره گرفته شده است. بر طبق نتایج این پژوهش، مالیات بر ارث و نرخ رشد اقتصادی می تواند ضریب جینی را در بلندمدت کاهش دهد و باعث بهبود توزیع درآمد شود. بعلاوه افزایش مخارج دولتی، افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد جمعیت و نرخ بیکاری می تواند در بلندمدت باعث افزایش ضریب جینی و ناعادلانه تر شدن توزیع درآمد شود.

 تحقیق حاضر درصدد آن است تا به بررسی تأثیر توسعه مالی بر عرضه صادرات غیرنفتی با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی ARDL  در ایران طی دوره ی 1357-1388 بپردازد. در مدل، قیمت نسبی صادرات، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، و شاخص عمق مالی از متغیرهای تعیین کننده عرضه صادرات معرفی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ در کوتاه مدت همه متغیرهای مستقل مدل دارای علائم مورد انتظار و با معنی هستند. در بلندمدت نیز متغیرهای م ذکور دارای علائم مورد انتظار و به غیر از پارامتر ضریب متغیر شاخص عمق مالی همه با معنی هستند و حاکی از این است اگر چه در کوتاه مدت، توسعه مالی بر عرضه صادرات غیر نفتی تأث یر دارد اما در بلند م دت، تأثی ری بر آن ندارد. عدم تأثیرگذاری توسعه مالی بر عرضه صادرات بر نقش انفعالی بودن بخش خدمات مالی و سرمایه ای در تجارت بویژه صادرت تأکید دارد. لذا، به منظور کارا کردن آن که بتواند بر فعالیت های اقتصادی کشور از جمله تجارت و بویژه صادرات تأثیر بگذارد لازم است تا قوانین و مقررات و نظارت در بخش مالی بازنگری و اصلاح شوند. به ویژه اینکه کشور ما که در حال الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) است، اصلاحات در بخش مالی از الزامات است.

کسری بودجه ی ساختاری یکی از مهم ترین مشکلات کشورهای درحال توسعه محسوب می شود. این کشورها جهت تأمین بخشی از این کسری اقدام به استقراض از نظام بانکی، بخش خصوصی و یا دنیای خارج می کنند. این رویکرد با توجه به ترکیب بدهی ها و ساختار و شرایط اقتصادی کشورها می تواند آثار متفاوتی بر روی اقتصاد داشته باشد. به دلیل اهمیت این مسأله، مطالعه ی حاضر تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت بدهی های دولت بر رشد اقتصادی در ایران را با استفاده از روش ARDL طی دوره ی زمانی 1354-1392 بررسی کرده است.     نتایج نشان داد، نسبت بدهی دولت به GDP بر رشد اقتصادی ایران تأثیر منفی دارد. این تأثیر در الگوی رشد اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی نسبت به الگوی رشد مبتنی بر GDP غیرنفتی و همچنین در بلندمدت نسبت به کوتاه مدت بیشتر است. از دیگر نتایج این مطالعه می توان به اهمیت قابل توجه سرمایه ی فیزیکی در هر دو الگوی رشد اقتصادی مبتنی بر GDP نفتی و غیرنفتی و اهمیت سرمایه ی انسانی فقط در الگوی رشد مبتنی بر GDP غیرنفتی اشاره کرد.

م مفهوم کلیدی توهّم مالی به این معناست که سطح معین درآمد دولت و ساختار کوتاه مدت و بلندمدت مالیات بر سطح مخارج دولت و بنابراین بدهی دولت اثر می گذارد. مفهوم توهّم مالی برای روشن شدن یک موضوع مهم و بحث انگیز در اقتصاد کلان نیز بکار می رود و آن موضوع بررسی اثرات سیاست مالی بر رفتار بخش خصوصی است. تئوری اقتصاد کلان کینز این دیدگاه را مطرح می کند که در سطح معین مخارج دولت، کاهش مالیات در نتیجه تأمین مالی بدهی، تقاضای کل را افزایش می دهد، درحالی که بر طبق دیدگاه آلترناتیو که به برابری ریکاردویی معروف است، چنین کاهش مالیاتی صرفاً مالیات جاری را جایگزین میزان برابر ارزش فعلی مالیات آینده می کند. ریکاردینی ها استدلال می کنند که تأمین مالی بدهی و تأمین مالی با مالیات معادل یکدیگر هستند و بنابراین کاهش مالیات بی اهمیت است. هدف اصلی این پژوهش این است که به لحاظ تجربی اثرات کسری بودجه و بدهی بر مصرف خصوصی مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. تمایز این پژوهش با مطالعات قبلی استفاده از فرضیه توهّم مالی به عنوان ابزار تطبیق دیدگاه سنتی با قضیه برابری است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جانشینی بدهی دولت بجای مالیات به افزایش مصرف بخش خصوصی منجر شده است و نشان دهنده ی توهّم بدهی در اقتصاد ایران است.

بررسی اثر تجارت خارجی بر انتشار آلاینده ها موضوعی است که به طور گسترده در پژوهش های تجربی موردمطالعه قرار گرفته است. این در حالی است که در سال های اخیر گروهی از پژوهشگران نشان داده اند که نه تنها رشد کمّی تجارت، بلکه تنوع آن نیز می تواند آثار زیست محیطی قابل ملاحظه ای را به همراه داشته باشد. به همین دلیل، این مطالعه به بررسی اثرات بلندمدت و پویایی های کوتاه مدت دو مؤلفه اصلی تجارت، یعنی تنوع صادراتی و باز بودن تجاری، بر انتشار آلاینده ها در ایران طی دوره 1395-1363 در چارچوب یک الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی می پردازد. براساس یافته های این پژوهش در بلندمدت، باز بودن تجاری اثر مثبت بر انتشار آلاینده ها داشته اند؛ اما ایجاد تنوع صادراتی منجر به کاهش انتشار آلاینده ها شده است. علاوه بر این، منفی بودن ضریب اثر تعاملی باز بودن تجاری و تنوع صادراتی در الگو نشان دهنده آن است که متنوع سازی صادرات می تواند ضریب اثرگذاری بازبودن تجاری بر انتشار آلاینده ها را کاهش دهد. این امر خود می تواند از آثار مثبت ایجاد تنوع در سبد صادراتی باشد. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا نیز بیانگر اثرگذاری منفی رشد تنوع صادراتی بر رشد انتشار آلودگی با یک دوره تأخیر است. همچنین ضریب عبارت تصحیح خطا نشان دهنده سرعت تعدیل بالا در شرایط انحراف از تعادل بلندمدت است.

مقدمه و هدف : افزایش انتشار گازهای گلخانه ای و تغییرات اقلیمی در سالیان اخیر به گسترش خشکسالی های پیاپی و آسیب پذیری بیش تر تولید محصولات کشاورزی منجر شده است. در استان همدان، گرما و خشکی بیش تر ناشی از تغییرات اقلیم و انتشار گازهای گلخانه ای موجب تبخیر بیش تر آب و افزایش نیاز آبی محصولات شده و  در نتیجه ناپایداری و آسیب پذیری تولید محصولات کشاورزی را افزایش داده است. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر متغیرهای انتشار دی اکسید کربن، دما، میانگین بارش، آب مصرفی، تغییرات تکنولوژی و سایر متغیرهای مهم موثر بر تولید گندم به عنوان یکی از محصولات اصلی و استراتژیک استان همدان است، تا از این راه ارتباط متغیرهای مؤثر بر و متأثر از تغییرات اقلیمی با مقدار تولید این محصول برآورد و تجزیه و تحلیل شود. مواد و روش ها : برای این منظور، یک الگوی اقتصاد سنجی خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)  با استفاده از داده های سری زمانی سال های  1356 تا 1396 بمنظور بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای اقلیمی و تکنیکی بر تغییرات تولید گندم در استان همدان، تدوین و برآورد شد. یافته ها : نتایج نشان داد که هرچند با افزایش سطح انتشار دی اکسید کربن، سطح تولید گندم در استان همدان با کاهش مواجه می شود، اما این کاهش در دوره مورد بررسی محسوس و معنی دار نبوده است. هم چنین، نتایج برآورد الگو حاکی از آن است که متغیر اقلیمی تغییرات بارش بر تولید گندم در استان همدان تاثیر گذار بوده، اما متغیرهای تغییرات دمایی و تکنولوژیکی بر تولید گندم استان همدان تاثیر معنی داری نداشته اند. بحث و نتیجه گیری: از نتایج بالا می توان استناط کرد که اثر منفی انتشار گازهای گلخانه ای بر تولید گندم در استان همدان شروع شده است، باوجود این هنوز این تأثیر منفی بزرگ و معنی دار نیست. هم چنین، نتایج  الگوی تصحیح خطا نشان داد که هر نوع شوک منفی برای تولید گندم در کوتاه مدت با استفاده از سطح زیر کشت، کود و مهم تر از همه اعتبارات کشاورزی تنظیم شده و تغییرات عوامل آب و اعتبارات کشاورزی در سال های گذشته، باعث تشدید شوک های منفی و کاهش اثرات شوک های مثبت شده است.

مقدمه: ایران سومین کشور دارای منابع نفت در دنیا است و با وجود این ثروت طبیعی شرایط اقتصادی آن در مقایسه با بسیاری از کشورهای فاقد منابع طبیعی، نامطلوب تر است، به طوری که به نظر می رسد اصطلاح نفرین منابع [1] در مورد ایران مصداق یافته است. روش: این مقاله با استفاده از روش [2] ARDL به بررسی وجود رابطه بین وفور منابع طبیعی و فقر در دوره زمانی1360 تا 1387 می پردازد. یافته ها: وفور منابع معدنی از طریق چندین سازوکار مختلف سبب لطمه زدن به فقرا می شود. این سازوکارها عبارتند از بی ثباتی در قیمت منابع اولیه صادراتی، افزایش در نابرابری، کاهش نرخ رشد، حاکمیت و ساختار سیاسی، بیماری هلندی و جنگ داخلی. یافته های این مقاله نشان می دهد که نمی توان وجود فقر را به وفور منابع طبیعی نسبت داد. نتایج: پژوهش هایی که متغیر وفور (ذخایر اثبات شده سرانه نفتی) را به کار برده اند؛ با وجود مشاهده فقر و نابرابری در کشورهای غنی از منابع طبیعی (به ویژه کشور های برخوردار از منابع معدنی کانونی) رابطه بین فقر و نابرابری و وجود منابع طبیعی را تایید نمی کنند. این پژوهش ها اشاره دارند که این نهاد ها هستند که ثروت را به جای آن که به موهبت تبدیل کنند؛ به نفرین تبدیل کرده اند. 1- resource curse 2- Auto Regressive Distributed Lag Model