مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
سرمایه گذاری
حوزه های تخصصی:
بررسی وضعیت و عملکرد پورتفوی سرمایه گذاری شرکتهای بیمه از محل ذخایر ریاضی بیمههای زندگی در فعالیتهای مالی و پروژههای عمرانی هدف اصلی و محوری این مقاله را شکل میدهد . به نظر میرسد که بنا به علل متفاوت ، این سرمایه گذاری ترکیب و تنوع مطلوبی نداشته است . در این مقاله روابط سرمایه گذاری ذخایر ریاضی با سرمایه گذاری کلی در فعالیتهای مالی و پروژههای عمرانی شرکتهای بیمه و همین طور با فروش بیمههای عمر و نیز میزان سرمایه گذاری ذخایر ریاضی در بورس اوراق بهادار در مقایسه با سایر زمینهها بررسی میشود ...
سرمایه گذاری بهینه برای مدیریت دینامیک مخاطره بیمه گر
حوزه های تخصصی:
در این مقاله به بهینه سازی سبد سرمایه گذاری برای یک شرکت بیمه در زمان پیوسه می پردازیم. هدف ما پیدا کردن استراتژی سرمایه گذاری بهینه برای شرکت های بیمه است. ملاک برای انتخاب سبد سرمایه گذاری، ماکزیمم کردن احتمال بقا بیمه گر است. تعیین استراتژی سرمایه گذاری بهینه را با دو فرض دنبال می کنیم، مدل مخاطره بیمه گر از یک مدل کلاسیک ...
بررسی تاثیرات تغییر نرخ سود بانکی بر بازده بیمه های عمر در صنعت بیمه ایران
حوزه های تخصصی:
بیمه در تقویت بنیه اقتصادی جامعه نقش دارد و با ایجاد امنیت و اطمینان، زمینه گسترش فعالیت های تولیدی و خدماتی را فراهم می کند. در میان انواع گوناگون بیمه، بیمه های عمر و زندگی به دلیل دارا بودن خاصیت پس اندازی مورد توجه بیمه گذارانی قرار می گیرند که با دیدگاه سرمایه گذاری برای خرید بیمه نامه ها اقدام می کنند. جنبه پس اندازی این نوع بیمه نامه ها به دلیل داشتن نرخ بهره ای است که برای محاسبات بیمه عمر و بازدهی آن مورد استفاده قرار می گیرد. عدم توجه و دقت در تعیین این نرخ می تواند زیان شرکت های بیمه ای را در پی داشته باشد. نرخ بهره ضمنی مورد استفاده در بیمه های عمر تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که مهم ترین آن نرخ سود بانکی است. طبق نتایج این تحقیق، بین تغییرات نرخ سود بانکی و بازدهی بیمه های عمر در صنعت بیمه ایران و هم چنین بین افزایش نرخ سود بانکی و درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری حق بیمه های عمر رابطه معنی داری وجود دارد. با کاهش نرخ سود بانکی نیز، تمایل به سرمایه گذاری در بیمه های عمر افزایش می یابد.
ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری منابع پولی و مالی صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی ایران و ارائه راهکارهای مناسب
حوزه های تخصصی:
صندوق های بازنشستگی از مهمترین مؤسسات مالی در کشور هستند و از طرفی نیز، فاصله زمانی میان دریافت کسورات و پرداخت حقوق بازنشستگی به بازنشستگان برای این گونه مؤسسات، حائز اهمیت است؛ لذا این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری منابع پولی و مالی صندوق -بازنشستگی بیمه مرکزی ایران صورت گرفته است. بدین منظور، محقق، بازده های ماهیانه، ریسک و شاخص های عملکرد صندوق را طی دوره (1385-1382) اندازه گیری کرده و با بورس اوراق بهادار تهران (به عنوان بازار) مقایسه نموده است. از آنجایی که نوع تحقیق، توصیفی است و نمونه گیری صورت نگرفته است، لذا نیازی به آزمون آماری نبوده است. در نهایت، نتایج حاکی از آن بود که عملکرد سرمایه گذاری های صندوق، در حد مطلوب است.
مروری بر نقش صنعت بیمه در اقتصاد و بازار سرمایه ایران و برخی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
حوزه های تخصصی:
امروزه، بیمه جزء لاینفک نظام مالی در هر کشوری است. شرکت های بیمه از نهادهای مهم در بازار سرمایه هستند که در کنار دیگر نهادهای مالی در امر تهیه و تخصیص سرمایه و کمک به تامین مالی واحدهای اقتصادی کمک می کنند. در این پژوهش با مروری بر تجربه چند کشور دارای بازار مالی پیشرفته و چند کشور درحال توسعه، جایگاه نهاد بیمه در بازار سرمایه بررسی و با مقایسه جایگاه نهادهای بیمه با سایر نهادهای بازار سرمایه، راهکارهای حضور فعالانه تر مؤسسات بیمه در بازار مالی کشور ارائه می شود. تجربه کشورهای مورد بررسی نشان می دهد که سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به ترتیب 03/9 و 88/1 درصد است. همچنین، ترکیب دارایی صنعت بیمه در کشورهای مذکور نشان می دهد که دارایی های شرکت های بیمه به اشکال مختلف وارد بازارهای مالی می گردد و سرمایه گذاری می شود. بررسی حاضر نشان می دهد که سهم صنعت بیمه کشور در تولید ناخالص داخلی و میزان سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت های بیمه در بازارهای مالی طی دوره 1385-1376 به طور متوسط به ترتیب 96/0 و 29/9 درصد بوده است که در مقایسه با ارقام کشورهای مورد بررسی بسیار ناچیز و قابل تامل است. همچنین با بررسی نسبت حق بیمه دریافتی به ارزش سهام معامله شده و نسبت حق بیمه دریافتی به ارزش جاری بازار سهام طی دوره 1385-1376 ملاحظه می شود که شاخص های مذکور به طور متوسط به ترتیب 54/47 درصد و 34/6 درصد است که نشان دهنده نقش ناچیز صنعت بیمه در بازار اوراق بهادار است.
اثر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه گذاری در فضای نااطمینانی مورد اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از آنجا که یکی از ارکان توسعه اقتصادی برمبنای گسترش سرمایه گذاری در بخش خصوصی است، توجه به متغیرهای دخیل در این ضروری است. این مقاله با لحاظ کردن مباحث مطرح شده در زمینه سرمایه گذاری از دیدگاه نظری تاثیر متغیرهای غیر اقتصادی و کیفی را بر سرمایه گذاری بررسی می کند. این متغیرها با ایجاد فضای نااطمینانی، بر متغیر سرمایه گذاری تاثیر می گذارند و این مقاله به دنبال یافتن و پایه ریزی مدل هایی است که بتواند اثر متغیرهای کیفی را بر حجم سرمایه گذاری بیابد. اما اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه، با انبوهی از متغیرهای ریسکی مواجه است و بر این مبنا انتخاب شده تا تاثیر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه گذاری استفاده شده و پس از آن مدل اقتصاد سنجی نشان گر چگونگی تاثیر این متغیرها (که به صورت مجازی در مدل قرار گرفته اند) بر حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران است.
بررسی اثرگذاری نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در افق بلند مدت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری به دو دلیل عمده، اهمیت و نقش بهسزایی در مباحث اقتصادی دارد: از یک سو، ترکیب تقاضای سرمایه گذاری بنگاه ها و عرضه پس انداز خانوار ها نشان می دهد که چند درصد از تولید ناخالص اقتصاد صَرفِ سرمایه گذاری می شود در نتیجه، تقاضای سرمایهگذاری، نشاندهنده استانداردهای زندگی در بلند مدت است، و از سویی دیگر، بهدلیل ماهیت فرار بودن سرمایه گذاری، میتواند نمایانگرِ تغییرات و نوسانات کوتاه مدت اقتصادیِ هر جامعه ای باشد. در این مقاله و با توجه به این ویژگیِ خاص و منحصر به فرد سرمایه گذاری، به بررسی نوع و ارتباط نرخ سود تسهیلات بانکی ( بهعنوان جانشین و جایگزینی برای نرخ بهره ) و سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته شد، و صحتِ وجودِ رابطه بین این دو متغیر در کوتاه مدت و بلند مدت مورد آزمون قرار گرفت. برای این منظور، با استفاده از روش خود توضیحی با وقفههای گسترده، به تخمین مدل پرداخته شد و در پایان، رابطه ای منفی و معنی دار بین نرخ سود تسهیلات و سرمایه گذاری بخش خصوصی در کوتاهمدت و بلندمدت بهدست آمد.
بررسی اثرگذاری نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در افق بلند مدت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری به دو دلیل عمده، اهمیت و نقش بهسزایی در مباحث اقتصادی دارد: از یک سو، ترکیب تقاضای سرمایه گذاری بنگاه ها و عرضه پس انداز خانوار ها نشان می دهد که چند درصد از تولید ناخالص اقتصاد صَرفِ سرمایه گذاری می شود در نتیجه، تقاضای سرمایهگذاری، نشاندهنده استانداردهای زندگی در بلند مدت است، و از سویی دیگر، بهدلیل ماهیت فرار بودن سرمایه گذاری، میتواند نمایانگرِ تغییرات و نوسانات کوتاه مدت اقتصادیِ هر جامعه ای باشد. در این مقاله و با توجه به این ویژگیِ خاص و منحصر به فرد سرمایه گذاری، به بررسی نوع و ارتباط نرخ سود تسهیلات بانکی ( بهعنوان جانشین و جایگزینی برای نرخ بهره ) و سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته شد، و صحتِ وجودِ رابطه بین این دو متغیر در کوتاه مدت و بلند مدت مورد آزمون قرار گرفت. برای این منظور، با استفاده از روش خود توضیحی با وقفههای گسترده، به تخمین مدل پرداخته شد و در پایان، رابطه ای منفی و معنی دار بین نرخ سود تسهیلات و سرمایه گذاری بخش خصوصی در کوتاهمدت و بلندمدت بهدست آمد.
ارزیابی طرح های اقتصادی و توسعه ای غرب مازندران بر اساس میزان ایجاد ناپایداری در توسعه ناحیه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برای ارزیابی عملکرد طرح های اقتصادی- توسعه ای و رتبه بندی آنها در مقایسه با یکدیگر، روش های گوناگونی وجود دارد. این روش ها هم بر رویکردهای کمی است و هم کیفی. اما با توجه به اینکه واقعیت های پیرامون ما بر عدم دقت بنا نهاده شده و روشهای کمی بر خلاف نامشان، از صحت کافی برخوردار نیستند، بنابراین کارایی لازم در فضای تصمیم گیری کیفی را ندارند و روش های کیفی ارجح ترند. به همین دلیل بهکارگیری روشهای کیفی به منظور استفاده از طیف گسترده تری از نظرات افراد خبره در فراگرد تصمیم سازی و تصمیم گیری، سبب ارتقای سطح اعتبار یافته های علمی پژوهشگران و افزایش قابلیت اطمینان فضای تصمیم گیری مدیران و سیاستگذاران می شود. این مقاله، یافتههای مطالعه ای را ارایه می کند که با استفاده از روش تحلیل محتوا، ابتدا با رویکردی سیستمی و تکیه بر "مدل ریاضی اصیل"، به ارزیابی و تحلیل عملکرد طرح های اقتصادی- توسعه ای غرب مازندران پرداخته و در ادامه با استفاده از روش یاگر، به امتیازدهی و رتبه-بندی آنها میپردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد طرح های اقتصادی- توسعه ای آن منطقه بیش از آنکه منفعت زا عمل کنند، گاهی توسع? ناحیه ای و محلی را در آن منطقه به سمت ناپایداری سوق داده اند. ارایه سیاست های بهینه برای انتقال وضع موجود در آن منطقه به سمت موقعیتی مطلوب تر (از نظر پایداری توسعه)، از یافته های تکمیلی این مطالعه است.
مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل و جایگاه قانونی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اتخاذ قراردادهای بیع متقابل به عنوان روش تأمین مالی پروژه های صنعت نفت و گاز در ایران از یک سو ناشی از محدودیتها و الزامات قانونی و از سوی دیگر ناشی از الزامات اقتصادی بوده است. قراردادهای بیع متقابل ماهیتاً از تأسیسات حقوقی خارجی مشابه، همچون قراردادهای مشارکت در تولید، قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری، قراردادهای امتیازی متفاوت است. همچنین این قراردادها از نظر ماهیتی متفاوت از تأسیسات حقوقی داخلی همانند بیع، معاوضه، جعاله، اجاره به شرط تملیک هستند. این قراردادها در مدل ایرانی خود ماهیتی خاص دارند و مشابهت کاملی با هیچ یک از تأسیسات حقوقی داخلی و خارجی ندارند. طرفین چنین قراردادی قصد می کنند یک مجموعه قرارداد جدید با شرایط کاملاً متفاوت از سایر قراردادهای مرسوم، در قالب یک قرارداد جامع منعقد نمایند که مبنای اصلی آنها همانند قراردادهای دیگر، تراضی طرفین است. این تراضی تا جایی که مخالف قوانین و مقررات نباشد پذیرفتنی و لازم الاجرا است. سیری در این مقاله جایگاه این قرارداد را برای خواننده روشن تر خواهد کرد.
برآورد تاثیر آزادسازی نرخ سود (بهره) بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایران (با استفاده از سیستم معادلات همزمان((مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود (بهره) است. عدم بهره گیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده و باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیر رسمی کشور شده است. آزادسازی نرخ سود در قالب قانون بانکداری بدون ربا می تواند یکی از مهمترین ابزار های سیاست پولی کشور را احیا نموده و موجب بهبود متغیرهای کلان اقتصادی شود. براین اساس پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: نحوه تاثیر آزادسازی نرخ سود (بهره) بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور در دوره مورد مطالعه (1345-81) چگونه است؟ برای این منظور ابتدا مروری بر ادبیات موضوع پژوهش داشته و سپس مدل مورد نظر تحقیق تشریح شده و مبانی تئوریک آن بطور اجمالی ارایه می شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) بخش بعدی مقاله است. در سیستم معادلات همزمان توابع تقاضای پول، سرمایه گذاری و رشد برآورد شده و با اثبات فرضیه مکینون- شاو در ایران، تاثیر مثبت آزادسازی مالی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی استخراج شده است.نرخ سود (بهره) واقعی در معادلات سرمایه گذاری با رشد، دارای رابطه مثبت بوده و بیانگر آن است که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور، میزان سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد. در تابع تقاضای پول، نرخ سود واقعی بالاترین ضریب را به خود اختصاص داده و نشان می دهد که با افزایش نرخ سود، حجم بزرگی از پولهای مردم جذب نظام بانکی شده و ثبات اقتصادی را نتیجه خواهد داد.
بررسی اثر تغییر نرخ تسهیلات اعتباری بانک ها بر سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله ابتدا بازار های مالی بررسی شده و سپس نهاد های مالی در اقتصاد ایران و سرمایه گذاریهای صنعتی و معدن در کشور های پیشرفته و در حال توسعه؛ ایران مورد مقایسه قرار می گیرد.با انتخاب روش برآورد (3SLS) مدل انتخابی تخمین زده شده است. این مدل، شامل سه رابطه است که متغیر های تابع آنها عبارتند از:سرمایه گذاری خصوصی در بخش صنعت و معدن، سرمایه گذاری دولتی در بخش صنعت و معدن و حجم نقدینگی. مانده تسهیلات بانکی به بخش غیر دولتی، شاخص ریسک، نرخ تسیهلات اعتباری بانک ها، نرخ ارز واقعی، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و بدهی دولت به بانک های تجاری و تخصصی، به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند.بر اساس نتایج این تحقیق، نرخ کارمزد تسهیلات بانکی هیچ حساسیتی را در سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن در ایران ایجاد نمی کند؛ اما مانده تسهیلات بانکی به بخش غیر دولتی در صنعت و معدن، بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن تاثیر مثبت داشته است.
تخمین نرخ تنزیل اجتماعی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله نرخ تنزیل اجتماعی برای ایران محاسبه شده که در ارزیابی اقتصادی و تحلیل فایده هزینه پروژه های سرمایه گذاری نظیر طرحهایی که مقاصد بهبود زندگی مردم را بررسی می کنند، مورد استفاده قرار می گیرد. اجزای این نرخ طبق فرمول رمزی شامل نرخ رشد مصرف واقعی سرانه، کشش مطلوبیت نهایی مصرف و نرخ تنزیل مبتنی بر مرگ و میر است. براساس آمار سری زمانی واقعی 1353-1386(سی و یک سال) نرخ تنزیل %7.2 برآورد شده است. با توجه به منطق بکار گرفته شده و مقایسه آن با کشورهای دیگر، این نرخ معقول بنظر می رسد و می تواند در عمل نیز بکار گرفته شود.
مناسبات اقتصادی ایران و آفریقا: فرصت ها و تهدیدها
حوزه های تخصصی:
رشد جمعیت و نیاز بیشتر به منابع، فرصت های اقتصادی و تجاری برای رفع مشکلاتی چون فقر، گرسنگی، بیکاری و انرژی، کشورهای جهان را وادار کرده است تا به فکر چاره جویی باشند. در این خصوص سه دسته از کشورها هستند که به دلایلی، چون توسعه نیافتگی در زمینه های اقتصادی و عمرانی و صنعتی، رشد اقتصادی بالا و نیاز به انرژی فراوان، درآمد مازاد و نیاز به سرمایه گذاری برای رفع بیکاری و صادرات محصولات، ناچارند به دنبال منابع مالی، انرژی، مواد خام و بازارهای تازه باشند.قاره آفریقا با قدمتی هزاران ساله، قدیم ترین قاره جهان با بیش از 30 میلیون کیلومتر مربع معادل یک پنجم خشکی های کره زمین، 54 کشور مستقل و جمعیتی بالغ بر 900 میلیون نفر حدود هفده درصد جمعیت جهان را در خود جای داده است. این قاره از نظر منابع کانی و طبیعی غنی ترین و در عین حال به لحاظ توسعه نیافتگی و فقر در ردیف عقب مانده ترین قاره جهانمحسوب و پیش بینی می شود در سال 2050 م. جمعیت آفریقا به 2 میلیارد نفر برسد. با توجه به درآمد مازاد ناشی از فروش نفت در ایران، تورم ناشی از افزایش نقدینگی، مشکل بیکاری و نیاز به مواد خام و بازار مصرف محصولات، توجه به ویژگی های منحصربه فرد قاره آفریقا برای سرمایه گذاری و همکاری های اقتصادی ضروری است. با توجه به اهداف یادشده، مقامات بلندپایه کشور با هدف حمایت از محرومان، رسیدن به اهداف چشم انداز سند بیست ساله و کمک به مسلمانان، می توانند علاوه بر صادرات محصولات کشاورزی، صنعتی و رفع بیکاری در داخل کشور، با نیروی انسانی ماهر و دانش فنی در توسعه و پیشرفت آفریقا نیز گام مؤثری بردارند.
راه های جبران کاهش ارزش پول در سپرده های بانکی
حوزه های تخصصی:
تورم از دیدگاه اسلام، پدیده ای ناپسند و دارای آثار مخرب اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. انواع سپرده های بانکی و سرمایه های نقدی مردم از آسیب های تورم در امان نیستند. در وضعیت تورمی اگر در بازپرداخت سپرده ها، قدرت خرید حقیقی معیار قرار نگیرد، سپرده گذران، با خسارت های فراوان مواجه میشوند؛ در نتیجه پس انداز، سرمایه گذاری، تولید و رفاه عمومی کاهش مییابد و بهکار گیری غیر کارآمد پس اندازها را به دنبال دارد که خود سبب تشدید تورم میشود؛ اما اگر در بازپرداخت سپرده ها، قدرت خرید حقیقی آن ها معیار قرار گیرد، پس اندازها وسپرده ها، سرمایه گذاریها و تولید، فزونی مییابد؛ سود واقعی سپرده گذاران مثبت، و تورم کنترل میشود؛ رفاه عمومی بهبود مییابد و سرانجام، جامعه به سمت اجرای اصل آرمانی عدالت اجتماعی و اقتصادی، پیش میرود.
اگر از دید فقه، جبران کاهش ارزش پول در قالب عقود جاری غیر مجاز است، آیا عقود دیگر یا راهکارهای عملیهماهنگ با فقه، جهت جبران کاهش ارزش پول میتوان یافت؟
برخی فقیهان، فروش نسیه پول و برخی شرط جبران کاهش ارزش پول در ضمن عقد را مجاز میدانند. در بررسی به عمل آمده مشخص شد که این الگوها برای جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه فقه نادرست است؛ اما برای جبرانکاهش ارزش سپرده ها، شاید بتوان راهکارهای عملی ارائه داد که عبارتند از: 1. استفاده از «معیار پول پایه بین المللی» یا «حق برداشت مخصوص»؛ 2. ایجاد واحد ارزش ملی؛ 3. معیار شیء واحد؛ 4. استفاده ذخیره اندک طلا یا ارز به وسیله بانک؛ 5. تاسیس شرکت تخصصی سرمایه گذاری به وسیله بانکها.
اگر هر یک از این راهکارها براساس موازین اسلامی با اشکال مواجه نباشد و به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر و از جهت اجرایی امکان پذیر باشد میتوان آن را در نظام بانکداری و در روابط مالی و پولی بین مردم و بنگاه ها پی گرفت.
هزینه فرصت سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، مفهوم «هزینه فرصت سرمایه گذاری» و مفاهیم نزدیک به آن همچون «نرخ حذف» و «بهترین گزینه بعدی» تبیین، و اثبات می شود که از دیدگاه خُرد در فرض رقابت کامل و در بلند مدت، هزینه فرصت سرمایه گذاری در اقتصاد مبتنی بر بهره ، نرخ بهره است؛ ولی در غیر این فروض یعنی در اقتصاد مبتنی بر بهره در فرض عدم رقابت کامل و در اقتصاد بدون بهره، هزینه فرصت سرمایه گذاری در پروژه A، نرخ بازده بهترین پروژه بعدی است؛ و از دیدگاه کلآن که هزینه فرصت همه پروژه های سرمایه گذاری مد نظر است نیز فقط در فرض رقابت کامل در بلند مدت، نرخ بهره، هزینه فرصت همه پروژه ها است؛ ولی در غیر این فروض چه در اقتصاد مبتنی بر بهره و چه در اقتصاد بدون بهره (اقتصاد اسلامی) سرمایه گذاری دارای هزینه فرصت نیست و فقط دارای نرخ حذف است.
مشکلات بانک های اسلامی و راه حل آن ها
حوزه های تخصصی:
گرچه مدت زمان بسیاری از طرح نظری و اجرای بانکداری بدون ربا نمی گذرد، در این مدت کم توانسته است با ارائه روش های تامین مالی اسلامی به جای تامین مالی با بهره، افزون بر توجه بانکداران، صاحبان سرمایه و کارگزاران مسلمان، توجه دانشمندان و پژوهشگران متخصص را در سراسر دنیا به خود جلب کند.
گسترش روز افزون بانکداری اسلامی گرچه در اعتقادات مسلمانان ریشه دارد، توانایی روش های آن در تامین نیازهای مردم و برتری نسبی آن روش ها در مقایسه با روش تامین مالی با بهره نیز در توسعه آن ها بی تاثیر نبوده است؛ به طوری که امروزه شاهد شکل گیری بانک های اسلامی در کشورهای گوناگون حتی کشورهای غیراسلامی هستیم.
بانک های اسلامی کنار توفیق های چشمگیر، با برخی مشکلات جدی مواجه هستند که نیازمند تلاش علمی اندیشه وران و کارشناسان باتجربه است. تاخیر در بازپرداخت بدهی ها و یافتن راه حلی برای ایجاد انگیزه برای پرداخت بموقع آن ها و جبران خسارت بانک، وابستگی نرخ های سود بانک های اسلامی به نرخ های بهره بین المللی، عدم تصور زیان در سپرده های سرمایه گذاری از سوی مردم، تشکیل صندوق های سرمایه گذاری، خطر اخلاقی گیرندگان تسهیلات، تامین مالی دولت و سرمایه گذاری در ارز، برخی از این مشکلات است.
در این مقاله کوشیده شده با تبیین مشکلات مذکور، راهکارهای مناسب برای حل آن ارائه شود.
بانکداری بدون ربا از نگاه شهید صدر (ره)
حوزه های تخصصی:
اندیشه اصلی شهید صدر در الگوی بانکداری بدون ربا، واسطه گری مالی بانک میان سپرده گذاران و سرمایه گذاران در قرارداد مضاربه است. در این الگو، بانک وجوه مازاد سپرده گذاران را جذب کرده؛ سپس آن ها را براساس مضاربه در اختیار سرمایه گذاران می گذارد.
در این الگوی افزون بر سپرده های سرمایه گذاری سپرده پس انداز و جاری نیز در نظر گرفته شده است که اولی همانند سپرده سرمایه گذاری، و دومی براساس قرارداد قرض بدون بهره است و بانک افزون بر حفظ و نگهداری آن سپرده ها و پرداخت آن ها عندالمطالبه به سپرده گذاران وعده وام متقابل بدون بهره می دهد.
الگوی پیشنهادی شهید صدر گرچه میان الگوهای معاصر خود، منطق نظری و قابلیت اجرایی بالایی داشت، همانند سایر الگوها فقط به اندیشه اصلی بانکداری بدون ربا متوجه بوده و به جزئیات صنعت بانکداری نپرداخته است.
در الگوی پیشنهادی وی به اهداف، انگیزه ها و سلیقه های مشتریان بانک چه در جانب سپرده گذاران و چه در جانب گیرندگان تسهیلات توجهی نشده است؛ بدین جهت، الگوی واحدی برای تمام بانک ها با تمام مشتریان ارائه شده است و برای پوشش خطرهای اخلاقی، سفارش به امانتداری، ترجیح مشتریان خوشنام، شفاف سازی معاملات، افتتاح حساب جاری برای هر پروژه و ثبت دقیق معاملات شده است. این در حالی است که تفاوت اهداف و سلیقه های مشتریان بانک که برخی به دنبال معاملات با سودهای معین و برخی درپی سود انتظاری بالاتر با پذیرش ریسک هستند، اقتضای دقت بیشتر در طراحی الگوی بانکداری بدون ربا را دارد.
این مقاله درصدد است با استفاده از آموزه های بنیادین شهید صدر ، الگوی پیشنهادی وی را نقد و بررسی کرده، آن را یک گام پیش ببرد.
بررسی عوامل تعیین کننده تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه به بررسی ارتباط بین متغیرهای حسابداری با تغییرات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. متغیرهای مورد بررسی شامل بازده سود، درصد سرمایه گذاری مالکان، تغییرات در سودآوری، تغییرات در فرصت های رشد و تغییرات در نرخ تنزیل است. مدل بازده این مطالعه مبتنی بر مدل های چن و ژانگ ]10[ است که در آن ارزش شرکت شامل ارزش دارایی های آن در حال حاضر به علاوه فرصت های رشد آتی است. نتایج آزمون مدل های پژوهش با توجه به پنج متغیر کلیدی ذکر شده و با استفاده از داده های تجمعی نشان داد، ارتباط معناداری بین 4 متغیر یعنی بازده سود، تغییر در سودآوری، درصد سرمایه گذاری مالکان، و تغییر در نرخ تنزیل وجود دارد. مدل پژوهش بالغ بر 30% تغییرات بازده سهام را تبیین نموده است که بیشترین قدرت تبیین نیز مربوط به متغیرهای جریانات نقدی است. استحکام مدل با توجه به داده های سالانه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.