اولیای محصل

نظر به اهمیت تحصیل، قانون اجبار به تحصیل از جمله قوانینی است که سابقه تقنینی طولانی داشته و در گذر زمان، دستخوش تغییرات گوناگونی گردیده است. حال، با توجه به لزوم تطبیق قوانین موضوعه با اصول و احکام شریعت، بر مبنای اصل ۷۲ قانون اساسی، یکی از موارد ضروری در خصوص این قانون بررسی میزان مشروعیت چنین اجباری است. لذا مقاله حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی به واکاوی مشروعیت اجبار به تحصیل مذکور در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ به عنوان آخرین اراده قانون گذار در این مسئله، پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که الزام به تحصیل نسبت به مقطع ابتدایی با لحاظ مصالح فرد و اجتماع، دارای توجیه شرعی است؛ لذا بر فرض ممانعت اولیای کودک از تحصیل او، مجازات آنان، مشروع می باشد. اما در ارتباط با مقطع متوسطه این اجبار و به تبع آن مجازات ناشی از عدم تمکین از اجبار نه نسبت به محصل موجه به شمار می رود، نه نسبت به اولیای محصل. لذا در این بخش، قانون نیازمند اصلاح است و بهتر آن است که قانون گذار در این مورد، به جای اتخاذ شیوه قهری و الزام آور، با لحاظ راهکارهای تشویقی به مبارزه با کم سوادی برخیزد.