حق الامتیاز

در سال های اخیر در پی رشد پرشتاب فناوری های اطلاعاتی، زیرساخت ارتباطی کشور نیازمند توسعه سریع و پرهزینه ای شده است که قوانین مختلف اغلب بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می گذارند. به منظور ایفای این تکالیف، قانون ماده واحده اجازه تعیین و وصول درآمدهای دولت در حوزه پست و مخابرات (مصوب 19/08/1392)، درآمدهای اختصاصی شایان توجهی را در اختیار وزارت ارتباطات قرار داده است. این قانون اجازه تعیین سه نوع درآمد اختصاصی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به هیأت وزیران اعطا کرده است. بررسی مصوبات هیأت وزیران پس از سال 1392، برخی موارد تخطی از درآمدهای تعیین شده در قانون را روشن می سازد. در این پژوهش مصوبات هیأت وزیران در اجرای قانون ماده واحده 1392 بررسی شده و با استفاده از اصول و قواعد حقوق اداری درآمدهای موضوعه هیأت وزیران در حوزه پست و مخابرات تحلیل می شود. با بررسی مصوبات هیأت وزیران این نتیجه حاصل شد که الف) در دسته ای از مصوبات، هیأت وزیران درآمدهای جدیدی علاوه بر موارد مجاز قانونی وضع نکرده، لیکن تشریفات و الزامات قانونی را در وضع درآمد رعایت نکرده است. ب) در دسته دیگری از مصوبات، هیأت وزیران خارج از چارچوب صلاحیت قانونی، به وضع درآمدهای جدید پرداخته است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام یافته است.