اهرم هدف

بر اساس نظریه توازن پویا، به دلیل وجود هزینه های انحراف از ساختار سرمایه و هدف و هزینه های تعدیل به سمت این ساختار، ساختار سرمایه شرکت ها لزوما همواره منطبق با ساختار هدف نیست. شرکت ها با درنظرگرفتن این هزینه ها، زمانی به تعدیل ساختار سرمایه اقدام می کنند که مزایای این اقدام از هزینه های مربوط بیشتر باشد. پژوهش حاضر به بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه براساس پیش بینی تئوری های توازن و سلسله مراتبی در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1380-1393 با استفاده از روش های اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیم یافته می پردازد. نتایج نشان می دهد در شرکت هایی که اهرم واقعی بالاتر از اهرم هدف بوده و با کسری وجوه نقد مواجهند، سرعت تعدیل اهرم بیشتر خواهد بود. به علاوه شرکت هایی که سرعت تعدیل بالاتری دارند، سودآوری و فرصت های رشد بیشتری نیز دارند. بطور کلی یافته های پژوهش شواهدی در حمایت از تئوری توازن پویا فراهم می کند

موضوع اهرم هدف از چالش های مطالعات ساختار سرمایه است. برخی مطالعات قائل به اهرم هدف هستند و برخی رفتاری تصادفی برای اهرم پیش بینی می کنند. پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات 108 شرکت برای دوره زمانی 1380 تا 1393 به مطالعه رفتار اهرم بر اساس چهار سنجه معرف آن، در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. رفتار اهرم در قالب چهار مدل اهرم هدف ثابت، اهرم هدف متغیر، دامنه اهرم هدف و رفتار تصادفی اهرم بررسی شده است. با استفاده از روشهای شبیه سازی و با تکیه بر معیار ثبات اهرم، مدل های مزبور مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد مجموعه مدل هایی که قائل به اهرم هستند اما تأکیدی بر یک هدف خاص نداشته و یا تأکیدی اندک بر آن دارند مجموعه ای معتبر برای تبیین رفتار اهرم هستند. بعلاوه مدل های اهرم هدف، رفتار اهرم دفتری کل را در مقایسه با سایر سنجه های اهرم دقیق تر تببین می کنند.

بررسی روند و پیش بینی نسبت بدهی، یکی از مباحث جذاب و موردعلاقه سرمایه گذاران، ﻣﺪیﺮان، ﺗﺤﻠیﻞﮔﺮان ﻣﺎﻟی و اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. در ایﻦ ﭘ ﮋوﻫﺶ از چهار مدل شبیه سازی بر پایه نسبت بدهی، هدف و سرعت تعدیل به سمت هدف، ﺑ ﺮای پیش بینی نسبت بدهی شرکت های پذیرفته شده در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳ ﺖ. اﺑﺘ ﺪا روند و پایداری ساختار سرمایه در یک دوره ۱۱ ساله به صورت فصلی از فصل اول سال ۱۳۸۳ تا فصل سوم سال ۱۳۹۳ بررسی شد. ﻧﺘﺎیﺞ ﻧﺸﺎن داد، هرچه دوره بررسی پایداری نسبت بدهی طولانی شود، رژیم های پایدار کمتر خواهد بود. رژیم های پایدار اغلب در نسبت های بدهی بالاتر از ۴/۰ رخ می دهد. نتایج به دست آمده از شبیه سازی نشان دهنده این است که مدل های با نسبت هدف متغیر در زمان و مدل های منطقه هدف انعطاف پذیر، در شبیه سازی نسبت بدهی داده های واقعی بهترین عملکرد را داشته اند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر جریان وجوه نقد بر شکاف میان نسبت اهرم واقعی و اهرم بهینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است؛ از این رو در پژوهش پیش رو تلاش شده است با کمک روش اقتصادسنجی پیشرفته، مانند مدل تعدیل جزئی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به تخمین معقولی از این تأثیر دست یابیم. برای تحقق این هدف، 101 شرکت بورسی تهران که اطلاعات مالی آنها طی دوره زمانی پژوهش (1388 تا 1393) در دسترس بود، بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد جریان وجوه نقد بر شکاف میان نسبت اهرم واقعی و بهینه، اثر می گذارد. این شکاف، در شرکت هایی که نسبت اهرمی بالایی دارند، به دلیل مواجهه با هزینه های بحران مالی زیاد، بیشتر است. همچنین از این نتایج درمی یابیم که شرکت هایی که فرصت رشد و سرمایه گذاری، سودآوری و اندازه متفاوتی دارند با سرعت های مختلفی به سمت ساختار سرمایه بهینه خود حرکت می کنند. به طور کلی، این نتایج تأییدی بر قابلیت تشریح رفتار تأمین مالی شرکت ها از طریق نظریه توازن است. 

اهداف: شرکت ها با توجه به ویژگی های خاص خود، با هزینه های تعدیل متفاوتی مواجه می شوند و درنتیجه با سرعت های متفاوتی به سمت اهرم هدف حرکت می کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در بین شرکت های خدماتی و تولیدی بورس اوراق بهادار تهران است.روش: برای آزمون فرضیه ها از اطلاعات 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1398-1392 استفاده شد. پس از محاسبه متغیرهای پژوهش، برای آزمون فرضیه ها الگوی رگرسیون داده های ترکیبی به کار گرفته شد. به منظور انتخاب از بین روش های الگوهای رگرسیونی ترکیبی و الگوی داده های تابلویی از آزمون  Fلیمر استفاده و روش داده های تابلویی انتخاب شد و نتایج آزمون هاسمن هم استفاده از الگوی اثرات ثابت را تأیید کرد.نتایج: نتایج نشان دهنده آن بود که سرعت تعدیل ساختار سرمایه صنایع تولیدی بزرگ تر از شرکت های خدماتی است. سرعت به دست آمده برای شرکت های خدماتی 73 درصد و صنایع تولیدی 85 درصد است که نشان دهنده سرعت زیاد تعدیل ساختار سرمایه است که در کاهش احتمال وقوع بحران های مالی ناگهانی در اقتصاد موثر است.