دوره نامزدی

قانونگذار در ماده 1037 قانون مدنی، در خصوص جبران خسارات ناشی از برهم خوردن نامزدی، به جبران خسارات مادی توجه داشته ولی جبران خسارات معنوی را، کمتر مورد توجه قرار داده است؛ این در حالی است که تحمل خسارات معنوی از جمله آلام روحی و بی اعتباری اجتماعی، برای افراد، بسیار سخت تر از خسارات مادی است؛ لذا، امکان سنجی تعیین و شناسایی و حکم به جبران این نوع خسارات، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از نظر فقهی نیز، علاوه بر آیات قرآن و روایات، دلیلی که از آن، لزوم جبران خسارت معنوی فهمیده می شود، «قاعده لاضرر» است. حال، در این مقاله، که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این نتایج حاصل می شود که با توجه به متروک ماندن جبران خسارت معنوی ناشی از برهم زدن نامزدی، ضروری است قانونگذار، جبران این ضررها را به طور جدی مورد اهتمام قرار دهد و با استناد به ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و ملاک ماده 171 قانون اساسی و همچنین قاعده فقهی لاضرر، نوعی مسئولیت مدنی را برای بهم زننده نامزدی تصوّر نماید که مطابق با نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج در سطح اجتماع باشد.