نفقه مضارب

درخصوص مخارج سفر تجاری مضارب، اقوال مختلفی یافت می شود؛ ازجمله: 1) لزوم تأمین تمام مخارج 2) لزوم تأمین مخارج مازاد حضر 3) عدم لزوم تأمین مخارج. برای ضرورت تأمین تمام نفقه سفر مضارب به اطلاق عقد مضاربه، صحیحه علی بن جعفر و اجیر بودن عامل برای مالک و برای قول دوم به تعلق ربح به مالک و اجماع و برای قول سوم نیز به عدم فرق بین نفقه حضر و سفر و جلوگیری از تصرف در مال غیر، استدلال شده که پس از بیان تفصیلی اقوال و بررسی نقادانه ادله، درستی قول نخست که آیت الله خامنه ای نیز بر آن رأی هستند، نتیجه گردید. نسبت به محل تأمین مخارج نیز سه دیدگاه دیده می شود: 1) اصل سرمایه حتی با وجود کسب سود؛ 2) سود حاصله؛ 3) اصل سرمایه درصورت عدم حصول سود. تحقیقات نشان می دهد استدلال نظریه هایی که به تأمین نفقه از محل سود یا اصل سرمایه رأی داده اند منطقی نیست و حق آن است که با عنایت به ادله ای مانند اصل عدم توقف تأمین نفقه به حصول سود، انصراف نقص به سود، ارتکاز عرفی و صحیحه علی بن جعفر؛ درصورت کسب سود، هزینه سفر از محل سود تأمین شود و درصورت عدم حصول سود، تأمین نفقه از اصل سرمایه، صحیح به نظر می رسد.