نظارت اجرایی

از دیدگاه اقتصاد حمل ونقل، کالاهای با وزن کمتر از 500 تن باید توسط شناورهای کوچک و نه کشتی حمل شوند. این در حالی است که حقوق دریایی عمدتاً شامل مسائل کشتی و آب های آزاد می باشد. بنابراین حقوق مرتبط با شناورها در ادبیات حقوق دریایی محجور مانده است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. سؤال پژوهش این است که چالش های حوزه حمل ونقل دریایی توسط شناور از دیدگاه حقوق اداری چیست؟ ضمن بررسی مشکلات اداری در مسیر حمل ونقل دریایی در تناژ پائین، چنین نتیجه شد که باوجود وضع آئین نامه واردات کالای کمتر از 500 تن بوسیله ملوانان، توسط هیئت دولت، بازهم توجه حقوق دانان به این مهم اندک بوده و نیاز به توجه دارد. اجرای آئین نامه مذکور به دلیل عدم توجه به زیرساخت ها، بازهم با مشکلات اجرائی مواجه است. یکی از بایسته های اجرای این مهم، هماهنگی بین سازمان های دریابانی، گمرک، بنادر و کشتیرانی و چند نهاد دیگر می باشد. برخورداری از امکانات به روز نیز یکی از بایسته های اجرای آئین نامه مذکور است. در وضعیتی که نظارت بر این سازوکار به سبب ضعف امکانات زیرساختی به فراموشی سپرده شده است، استفاده از شناورها باهدف قاچاق کالا بوده و این مهم موجب بالا رفتن هزینه حل و نقل نیز می شود. درنهایت نیاز است که ضمن هماهنگی تمامی ارگان های مرتبط سازوکار نظارت بر این شناورها تهیه و تنظیم شده تا در مسیر اصلی موردنظر خدمت نمایند.