ارزش زمانی

از مهم ترین مباحث مطرح در علم اقتصاد که از منظر فقهی و حقوقی، کمتر مورد بررسی واقع شده، ارزش زمانی پول است. مطابق این نظریه، پولِ حال ارزشی بیش از پول آینده دارد. برخی از اندیشمندان اقتصاد اسلامی آن را انکار نموده و گروهی دیگر آن را پذیرفته اند. مخالفان نظریه، مفاد آن را زمینه ساز توجیه ربا قلمداد می کنند؛ ولی موافقان نظریه با پذیرش مفاد آن، حرمت ربا را در تضاد با نظریه و صرفاً حکمی تعبدی می دانند. به نظر ما، منشأ این اختلاف نظر غفلت از دو نکته است؛ اول اینکه ارزش پولی زمان و ارزش زمانی پول یکسان پنداشته شده، و دیگر اینکه مباحث حوزه اثباتی نظریه از مباحث حوزه دستوری آن، تفکیک نشده است. در این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی، علاوه بر تبیین تمایز ارزش پولی زمان و ارزش زمانی پول، از یکسو به سنجش اعتبار مفاد نظریه پرداخته ایم و از سوی دیگر گستره کارکرد آن را بررسی نموده ایم. شواهد متعددی از آموزه های فقهی و حقوقی نشان می دهند که بر خلاف اندیشه رایج، مفاد نظریه از منظر فقهی و حقوقی معتبر است؛ اما بررسی گستره کارکرد این نظریه، بیانگر آن است که با توجه به تقسیم عقود اقتصادی به انتفاعی و غیر انتفاعی، ارزش زمانی پول صرفاً در ضمن عقود استثماری و انتفاعی نظیر بیع، مجوز کسب درآمد می باشد و در عقود غیر انتفاعی نظیر قرض که اساساً بر پایه احسان بنا شده اند، نمی توان با استناد به این نظریه کسب سود نمود.

بر مبنای نظریه ارزش زمانی پول، پول دارای ارزشی است که با مرور زمان دچار تغییر می شود و در هر مقطع زمانی دارای ارزشی است که با نرخ تنزیلی در پرداخت ها و یا دریافت های بعدی تغییر می نماید. این نظریه بیانگر تفاوت ارزش فعلی و آتی پول بوده و در اقتصاد و مدیریت مالی به عنوان اصل موضوعه از چنان مقبولیّت عامّی برخوردار است که اکثر قائلان به آن، ادلّه خود برای اثبات این نظریّه را به صورت تفصیلی بیان نکرده اند و در مکتوبات اقتصادی و مالی نیز این ادلّه در قالب بحثی مستقلّ بیان نشده است؛ امّا می توان توجیهات هفت گانه را برای اثبات آن مطرح نمود. این مقاله با رویکرد تحلیلی – توصیفی به روش کتابخانه ای علل چرایی هفت گانه که برای پذیرش نظریه ارزش زمانی پول ممکن است مورد تمسک قرار می گیرد را از منظر فقهی واکاوی می نماید. دلایل و توجیهات پذیرش این نظریه فی الجمله از منظر فقهی بلااشکال است.