تحت نظارت

در مجموعه های صنعتی کوچک و بزرگ یکی از عوامل تاثیر گذار بر موجودی و دارایی های یک شرکت انبار آن شرکت به حساب می آید. انبارها با توجه به ظرفیت های موجودشان می توانند باعث کاهش زمان توقف ماشین آلات تولید به هنگام تعمیرات و کاهش سفارشات بیش از نیاز قطعات و لوازم و همینطور هزینه های انبارداری گردند. با توجه به این اصولا موجودی انبار مثل قطعات و لوازم تعمیر و نگهداری به صورت دستور خرید، خریداری می شوند. این نیاز حائز اهمیت است که تا جایی ممکن بدون اینکه به روند تولید، تعمیر و نگهداری خدشه ای وارد شود بتوانیم بر اساس یک الگو و برنامه ریزی مناسب شاهد یک صرفه جویی بسیار خوبی در انبار باشیم. ما در این مقاله به بررسی پژوهشی و عددی سه روش صرفه جویی که عبارتند از توقف خرید بیش از حد، کاهش هزینه حمل اضطراری و افزایش صرفه جویی، در زمان توقف تولید پرداخته ایم و در پایان به مقایسه آن ها با یک دیگر و مقایسه میان انبارهای تحت نظارت و غیر قابل نظارت سعی کرده ایم تا میزان صرفه جویی را بصورت عددی نیز نشان دهیم.

با جهانی شدن جرم قاچاق کالا، ناکارآمدی رویکردها و راهکارهای حقوق کیفری در پیشگیری و مبارزه با این بزه، بیش ازپیش نمایان گردید؛ به طوری که کشورهای مختلف جهان، حتی کشورهای مخالف جهانی شدن نیز به اهمیت اتخاذ یک سیاست جنایی مؤثر و متناسب پی بردند. ویژگی هایی مانند فراملی بودن و سازمان یافته بودن این جرم جز در پرتو سیاست جنایی هماهنگ و بین المللی، قابل تقلیل و کنترل نیست. «حمل و تحویل تحت نظارت» محموله های مجرمانه ازجمله راهکارهایی است که در اسناد بین المللی خاصی به آن اشاره شده است و امکان دستگیری کلیه گروه های مجرمانه دخیل در ارتکاب یک جرم در سطح فراملی فراهم شده و به جز هماهنگی دولت های عضو در این زمینه امکان پذیر نخواهد شد. با گسترش جهانی شدن بزهکاری در بستر جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ، به تدریج جرائم فراملی در قالب گروه های مجرمانه سازمان یافته، روند رو به رشدی داشته و به سرعت توجه همگان را به خود جلب نمود. ازجمله مصادیق جرائم سازمان یافته فراملی، می توان به تطهیر عوامل ناشی از جرم قاچاق کالا اشاره نمود؛ که یکی از نمونه های تحول حقوق کیفری در تعامل با اسناد بین المللی است. این تحولات شامل تغییراتی است که در نوع نگاه به اصل صلاحیت سرزمینی اتفاق افتاده و تحت تأثیر اسناد بین المللی موجب تأسیس حقوقی جدیدی با عنوان «حمل و کنترل تحت نظارت» در قوانین کشورهای جهان شده است.