تفسیر رسمی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مهم ترین اصل فرادستوری خود، یعنی اصل 4، به لزوم انطباق همه قوانین و مقررات با موازین اسلامی تصریح و فقهای شورای نگهبان را به عنوان مرجع انحصاری صیانت از این مهم در بُعد تقنین تعیین کرده است. در این زمینه، نهاد یادشده عهده دار بررسی همه گزاره های الزام آور حقوقی از حیث انطباق یا عدم مغایرت با موازین اسلامی شده است. کارویژه مهمی که به موجب این اصل در اختیار نهاد فقهای شورا قرار گرفته نظارت شرعی نام دارد و نتیجه اِعمال این نظارت صدور نظر شرعی است. نظر به عدم تصریح قانون اساسی به کارویژه نظر شرعی برخلاف تصریح به تفسیر رسمی و قانونی شورای نگهبان، به موجب اصل 98، پژوهش حاضر با رویکرد تحلیل رویه ای و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش ها بوده است: اولاً نظر به اینکه در اصل 98 صلاحیت تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته نظرات مبتنی بر اصل 4 در خصوص اصول قانون اساسی چه نوع نظری است؟ ثانیاً نسبتِ این نظرات با تفاسیر رسمی شورای نگهبان بر اساس اصل 98 چیست؟ ثالثاً نظرات فقهای شورای نگهبان از اصول قانون اساسی مبتنی بر اصل 4 چه ماهیتی دارد؟ نظر به لازم الاجرا بودن نظرات شرعی و اتصال آن ها به موازین اسلامی و برتری این موازین بر همه هنجارهای حقوقی، از جمله قانون اساسی مستند به اصل ۴، نظرات شرعی که در مواضع مغایرتِ «اطلاق» یا «عموم» اصول قانون اساسی صادر می شوند واجد ماهیتی برتر از تفاسیر رسمی هستند.