کارگر مهاجر

مطابق نظریه ادوار زندگی، انتخاب مسکن و به تبع آن جابه جایی افراد تحت تأثیر عوامل متعددی ازجمله وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانوارها است. مهاجرت یکی از شرایطی است که در زیرمجموعه وضعیت اجتماعی و اقتصادی به صورت تفاوت بین گروه های شغلی ساکن و مهاجر در انتخاب مسکن اهمیت دارد. تهران به عنوان پایتخت سال هاست که با موضوع مهاجرت درگیر بوده است. از این رو موضوع پژوهش شناسایی تفاوت های انتخاب مسکن در گروه شغلی کارگران مابین مهاجران و ساکنین در شهر تهران است. بر این اساس پرسش اصلی به این صورت تنظیم می شود که آیا مهاجرت عامل تأثیرگذاری در انتخاب مسکن گروه های کارگری در شهر تهران است؟ و به عبارتی، مهاجرت در انتخاب مسکن گروه های کارگری تأثیرگذارتر است یا تعلق آنها به گروه شغلی مدنظر؟ الگوی انتخاب مسکن به صورت تابع رگرسیون لوجیت تعریف شده و داده های پژوهش به صورت تحلیل ثانویه از طرح رصد کیفیت محلات شهر تهران انجام شده است. نتایج نشان داد که مهاجرت عامل مؤثری در انتخاب محله در گروه های کارگری نیست ولی در خصوص شاخص های سرانه زیربنا و قدمت بنا، گروه های مهاجر در شرایط نامناسب تری نسبت به کارگران غیر مهاجر قرار دارند. تفاوت وضعیت در شاخص مالکیت در گروه کارگران ماهر مهاجر نشان دهنده نوعی الگوی رفتاری بارز است که به نظر می رسد برای ایجاد تداوم سکونت در کلانشهر، بدان توسل می جویند.

حمایت از حقوق تأمین اجتماعی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان به عنوان یک مسئله حقوق بشری، در یک قرن اخیر مورد توجه بسیاری از نهادها بین المللی قرار گرفته است. یکی از جلوه های این توجه، مسئله شناسایی و پذیرش حقوق مکتسبه تأمین اجتماعی آنان است؛ از جمله مصادیق حقوق مکتسبه تأمین اجتماعی کارگران مهاجر را باید سوابق بیمه ای کسب شده توسط آنان در کشور یا کشورهای محل اشتغال پیشین دانست. با توجه به اهمیتی که این موضوع برای کارگران مهاجر دارد در این مقاله به بررسی ابعاد حقوقی انتقال بین المللی سوابق بیمه تأمین اجتماعی پرداخته شده است. یافته های این پژوهش، دلالت بر آن دارد انتقال بین المللی سوابق بیمه ای دارای شرایط متعدد، شامل عضویت در نظام بیمه ای، اقامت در کشور میزبان و وجود موافقت نامه بین المللی تأمین اجتماعی میان کشور مبدأ و مقصد کارگر مهاجر است. در حال حاضر، بیشتر کشورهای در حال توسعه در زمینه انتقال بین المللی سوابق بیمه ای با چالش های مختلفی مواجه اند که برجسته ترین آنها عبارت اند از: محدودیت های انتقال داخلی سوابق بیمه ای، تفاوت در نظام تأمین اجتماعی کشورها و رویکرد سلبی کشورها نسبت به انعقاد موافقت نامه های بین المللی تأمین اجتماعی یا الحاق به اسناد مصوب سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی کار.