مصادیق قانونی

یکی از مهم ترین جرایم ذو ابعاد و امنیتی افساد فی الأرض می باشد. با نگاهی به متون فقهی و تاریخچه قانونگذاری نتیجه می گیریم که علی رغم مستندات و استحکام مبانی فقهی به خاطر شمول مفهومی و مصادیق فراوان تا کنون قانونگذار از ورود به جرم انگاری مستقل برای افساد فی الأرض اجتناب نموده است. ایراداتی از جمله شمول مفهومی از یک سو و اصول حاکم بر سیاست کیفری مانند اصل تفسیر مضیق از سوی دیگر مانع از جرم انگاری مستقل آن شده بود. همینطور مناقشه وحدت یا ثنویت دو عنوان محاربه و افساد فی الأرض که در این پژوهش نیز تا حدودی به آن پرداخته ایم مزید بر آنچه گفتیم سد راه استقلال جرم افساد بود. البته خواهد آمد که آیه 33 سوره مبارکه مائده مفهومی واحد داشته و شأن صدور آیه شریفه با عنایت به نظر مفسران و قول مشهور فقها متمرکز بر موضوع محاربه است و نه افساد فی الأرض. در واقع «افساد» قید توضیحی برای محاربه بوده و ناظر به تعلیل مجازات های چهارگانه است.