سیاست جایگزینی

مقاله حاضر با هدف فهم بیشتر سیاست گذاری فضای مجازی در نزد دستگاه فکری سیاست گذار کشور، به این سوال پاسخ می دهد که «سیاست جایگزینی» پیام رسان های اجتماعی داخلی به جای تلگرام در نظام سیاست گذاری و آرای سیاست گذاران ایرانی چه جایگاهی دارد؟ یافته های تحقیق نشان می دهد، سیاست «اخذ مجوز» پیام رسان های اجتماعی که در قانون مطبوعات و حوزه چندرسانه ای کشور حاکم است، در فضای مجازی نیز مطلوب نظام سیاست گذار است. در عمل نیز سیاست سلبی فیلترینگ و برنامه دولت برای خروج بخش دولت، آموزش و خدمات و کسب و کار از پیام رسان تلگرام و تشویق این بخش ها به فعالیت در یک پیام رسان داخلی، توسط سیاست گذاران طراحی و پیاده سازی شده است. حمایت و توسعه پیام رسان های داخلی به عنوان یک «سیاست حاکمیتی»، در قالب انواع حمایت های فنی، نهادی، زیرساختی، تعرفه ای و اعطای وام در راستای سیاست جایگزینی پیام رسان های داخلی مورد توجه نظام سیاست گذاری قرار گرفته است. به زعم سیاست گذاران، اجرای سیاست جایگزینی پیام رسان ها با پیامدهای ناخواسته ای هم چون رواج و عادی سازی استفاده از فیلترشکن ها و چالش های نهادی، فنی و اجتماعی همانند چالش اعتماد عمومی، حریم خصوصی، امنیت اطلاعات و مداخله گری مواجهه است که البته وزن هر چالش در بین هر یک از سیاست گذاران متفاوت است. واژگان کلیدی: سیاست گذاری رسانه های اجتماعی، سیاست جایگزینی، مداخله گری، پیام رسان های داخلی، پیام رسان تلگرام.