نشر دیجیتال

با توجه به تاثیر روزافزون عملکرد «اینفلوئنسر مارکتینگ» (بازاریابی تأثیرگذار)، این پژوهش با بهره گیری از دو برنامه فرهنگی صدا سیما - با نام های برنامه «کتاب باز» (پخش شبکه نسیم) و برنامه «چراغ مطالعه» (پخش شبکه 4 سیما) - به تأثیر «اینفلوئنسر»های فرهنگی رسانه ملی برمخاطبان انجام شده است. پژوهش حاضر بدنبال پاسخ گویی به این پرسش بوده که «اینفلوئنسر»ها درحوزه فرهنگ و ادب چگونه می توانند با بهره گیری از ظرفیت صدا و سیما و نیز رسانه اینستاگرام، بر بینندگان تأثیر گذاشته و سبب ترویج فرهنگ کتاب خوانی  و متعاقبا رونق صنعت نشر شوند. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی مولفه های اثرگذار و ارائه الگویی دربازاریابی صنعت نشرکتاب توسط «اینفلوئنسر»ها می باشد. روش این پژوهش از حیث هدف، توسعه ای -کاربردی و رویکرد مطالعاتی آن کیفی است. نمونه آماری از دوگروه شامل: گروه اول66 نفر از بینندگان برنامه های «کتاب باز» و «چراغ مطالعه» که نظرات خود را نسبت به مطالعه عناوین معرفی شده، در قالب استفاده ازکتب چاپی، کتب دیجیتال، پادکست ها وکتاب خوانهای صوتی در بستر اینستاگرام ثبت نموده اند وگروه دوم نخبگان شامل 14 نفر از استادان حوزه رسانه و مدیران ارشد وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و نیز مدیران بازاریابی می باشد. به منظورگردآوری داده ها ازرویکرد نتنوگرافی و نیز بهره گیری ازجدول "احساسی پلاچیک" برای شناسایی و انجام مصاحبه با مخاطبین و از روش تحقیق کیفی «نظریه داده بنیاد» جهت ارائه  مدل، استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده، مهم ترین مقوله های اثرگذار بر ترویج کتاب خوانی و رونق صنعت نشر، مستخرج از این پژوهش، تغییر رویکرد مدیریت و الزامات ساختاری از سنتی به دیجیتال، استفاده ازفن آوری درصنعت نشر دیجیتال، مخاطب گرایی و شناخت انتظارات اهالی کتاب می باشند. یافته های این پژوهش بیانگر نقش پراهمیت و معنی دار اینفلوئنسرها بر مخاطبان کتاب خوان براساس مولفه اعتماد بوده و بابررسی سایر عوامل تاثیرگذار به خلق یک مدل پارادایمی و راهکارهایی جهت ترویج کتاب خوانی و متعاقباً رونق صنعت نشر دیجیتال- با استفاده ازظرفیت های صدا سیما- انجام شده است.

به مناسبت هفته پژوهش، یازدهمین نشست از سلسله نشست های علوم اسلامی و انسانی دیجیتال با موضوع «نشر دیجیتال و چالش های مالکیت معنوی» در تاریخ 19 آذر 1401 در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی برگزار گردید. در این نشست، حجّت الاسلام والمسلمین دکتر سید حسن شبیری، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه قم و نویسنده کتاب حقوق مالکیت فکری در آثار برگرفته از رایانه و چندین اثر پژوهشی دیگر، حضور داشتند. همچنین، مهمان دیگر این نشست، جناب آقای دکتر غلامی جلیسه، دانش آموخته حوزه علمیه و مدیر مؤسّسه بیاض و کارشناس کتاب های خطّی و صاحب مقالات متعدّد در این باره بودند. در این جلسه، کارشناسان به تبیین مفهوم مالکیت مالی و فکری آثار علمی و مسائل مرتبط با آن در حوزه نشر دیجیتال پرداختند. بیان چالش های حوزه مالکیت فکری و تبیین مشکلاتی که رهاشدگی فضای مجازی برای پدیدآورندگان، ناشران و مالکان فراهم آورده است، از جمله مباحث مهمّی بود که در این جلسه به آنها پرداخته شد. علاوه بر این، به سؤالات شرکت کنندگان در جلسه هم پاسخ داده شد که در ادامه، فرازهای مهم این مباحث، از نظر شما می گذرد.

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش، تبیین مبانی مسئولیت مدنی ناشران در نظام حقوقی ایران و تحلیل آرای صادره از محاکم حقوقی استان (مورد بررسی) با تأکید بر نحوه استناد دادگاه ها به نظریه های حقوقی مختلف از جمله نظریه تقصیر و نظریه خطر است. روش شناسی پژوهش: . این پژوهش از نوع توصیفی–تحلیلی است و با استفاده از روش های کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. داده ها از طریق بررسی قوانین کلیدی از جمله ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و تحلیل محتوایی آرای صادره از محاکم حقوقی استان (مورد بررسی) گردآوری شده اند. یافته ها: مبنای اصلی مسئولیت مدنی ناشران در آرای قضایی، نظریه تقصیر است و تحقق آن منوط به احراز ارکان سه گانه فعل زیان بار، ضرر و رابطه سببیت می باشد. با این حال، در برخی دعاوی، به ویژه در مواردی چون نقض حریم خصوصی، افترا و لطمه به منافع عمومی، نظریه خطر نیز به صورت ضمنی مورد استناد قرار گرفته است. بررسی آرای محاکم استان (مورد بررسی) بیانگر تمرکز دادگاه ها بر جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از تخلفات ناشران از جمله نقض حقوق مالکیت فکری، انتشار محتوای توهین آمیز و بی احتیاطی در انتشار مطالب خلاف واقع است. چالش هایی نظیر خلأهای قانونی در حوزه نشر دیجیتال، نبود معیارهای دقیق برای تعیین خسارت معنوی، و تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر صدور احکام نیز موجب ناهماهنگی در رویه قضایی شده اند. نتیجه گیری: برای بهبود انسجام رویه قضایی و افزایش اعتماد عمومی، تدوین آیین نامه های نظارتی ویژه ناشران، ایجاد بانک جامع آرای قضایی، بازنگری قوانین مرتبط و آموزش تخصصی قضات ضروری است. همچنین انجام مطالعات تطبیقی با نظام های حقوقی پیشرفته می تواند به تدوین چارچوبی منسجم تر برای آینده مسئولیت مدنی ناشران منجر شود.