نظریه واگنر

کافی نبودن اعتبارات غیر پرسنلی که دولت به آموزش و پرورش اختصاص می دهد، می تواند به کاهش کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی منجر شود.بر اساس نظریه واگنر دولت متناسب با افزایش تولید ناخالص ملی و رشد جمعیت دانش آموزی،مخارج آموزشی را افزایش می دهد.در این مقاله نظریه مورد اشاره برای دوره زمانی 1360 تا 1392به روش تخمین خود رگرسیون برداری و الگوی تصحیح خطای برداری ((VECM یوهانسون – جوسلیوس آزمون شد. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت، تغییر در سهم اعتبارات غیر پرسنلی ارتباطی با شمار دانش آموزان،نوسان درآمدهای دولت،برنامه ها، اهداف و فعالیتهای آموزشی نداشته و متأثر از سیاستهای انقباضی دولت نیز نبوده است. بنابراین نظریه واگنر برای تبیین عوامل مؤثر بر اختصاص اعتبارات غیر پرسنلی صدق نمی کند. همچنین متغیرهای اعتبارات غیر پرسنلی و نرخ رشد شمار کارکنان آموزش و پرورش با یک دوره تأخیر بر اعتبارات غیر پرسنلی به ترتیب تأثیر منفی و مثبت داشته اند. نتایج ناشی از تجزیه واریانس نیز نشان داد که در بلندمدت، بیشترین سهم در تغییر اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش عمومی از طریق خود متغیر (حدود 70 درصد) و پس از آن به ترتیب از طریق مخارج دولت، اعتبارات هزینه شده آموزش و پرورش، نرخ رشد شمار کارکنان آموزش و پرورش و در نهایت سیاستهای دولت توضیح داده می شود. پیش بینی نشان داد که اعتبارات غیرپرسنلی در سال 1398 نسبت به سال 1392با رشد متوسط 9/3 درصد در سال در مجموع 3/23 درصد افزایش خواهد یافت.

با توجه به این که در هر نظام اقتصادی قانون واگنر به وجود رابطه تعادلی بلندمدت مثبت بین رشد درآمد سرانه و اندازه نسبی بخش عمومی اشاره دارد، هدف محوری پژوهش حاضر اعتبارسنجی نظریه واگنر و قانون اصلاحات بودجه ریزی عملیاتی بر مخارج عمومی و اولویت های آموزشی، بهداشتی، و نظامی است. بدین منظور از داده های 13 کشور منتخب آسیایی طی سال های 2018-2000 و تکنیک حداقل مربعات تعمیم یافته عملی (FGLS) استفاده شد. نتایج پژوهش گویای آن است که با افزایش تولید ناخالص ملّی سرانه روند و ساختار مخارج عمومی، اولویت های آموزشی و بهداشتی افزایشی و معنادار است. ولی در برنامه نظامی این اثر منفی و معنادار است که این امر می تواند دال بر اعتبار قانون واگنر در مخارج عمومی و اولویت آموزشی و بهداشتی باشد. علاوه بر این، نتایج در مورد اثر قانون اصلاحات بودجه ریزی عملیاتی بیانگر آن است که این قانون به تغییر ساختار بودجه و روند مخارج عمومی در این کشورها منجر شده است، اما در اولویت های آموزشی، بهداشتی، و نظامی معناداری این ضریب تایید نمی شود، یعنی اثر اجرای این قانون به دلیل عدم تغییر در ساختار، روند مخارج و الگوی تخصیص بودجه برنامه های آموزشی، بهداشتی، و نظامی در کشورهای مورد مطالعه موقتی است و دائمی نیست.