ابعاد حقوقی

مالکیت فکری مفهوم نوینی است که از فعالیت ها و محصولات فکری در زمینه های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند و شامل دو بخش مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است. از گذشته های بسیار دور تاکنون اختراعات و ایده های بسیاری خلق شده اند و خالقان آن ها برای آن که آثارشان به سرقت نرود همیشه به دنبال راهکارهای حمایتی بوده اند و گاهاً بعضی از مبتکرین و مخترعین برای آن که آثارشان به سرقت نرود از اعلام آن ها صرفنظر کرده و مخفی نگه داشته بودند. به همین دلیل در ابتدا دولت ها در قوانین داخلی خویش دست به تحولی در تدوین قوانین جدید در این باب زدند و بعد از آن در سطح جهانی دولت ها معاهدات و توافق های بین المللی را منعقد نمودند و این نیاز آنچنان آشکار بود که سازمان جهانی مالکیت فکری شکل گرفت و قوانینی حمایتی در این زمینه وضع نمود تا از حقوق مخترعین و مبتکرین حمایت نماید. در دنیای امروز دستیابی به تکنولوژی های نو و اقتصاد دانش بنیان یکی از شاخص های توسعه و پیشترفت ملل محسوب می شود و برای ایجاد انگیزه در بین محققین و مخترعین و واحدهای تحقیق و توسعه، یکی از راهکارهای مفید، ایجاد نظام حمایتی در قالب اختراعات است و کشور با ایجاد حق انحصاری برای اختراعات و نوآوری ها سعی می کند تا هزینه های تحقیق و توسعه دوباره عاید صاحب فکر شود. این نگاره به صورت تحلیلی و توصیفی به رشته تحریر در آمده، باشد تا مورد نظر واقع شود.

زبان شناسی حقوقی، شاخه ای نوین و میان رشته ای از زبان شناسی کاربردی و حقوق است که با استفاده از ابزارهای زبانی و شواهد زبان شناختی به تجزیه و تحلیل کارشناسنانه متون گفتاری و نوشتاری می پردازد و در عصر حاضر معناشناسی و تحلیل گفتمان در بهبود شهادت قضایی کارایی بیشتری دارد. به همین دلیل نگارنده با استفاده از اصول گرایس آن را به روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی – تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار داده و نتایج مقاله بیانگر آن است که: تحلیل شهادت شاهد با کمک ابزارها و اصول مختلف از جمله «اصول همکاری گرایس» میسر می شود از آنجا که شاهد در بازجویی به دنبال آن است که شهادت را به نفع خود و خواهان پیش ببرد، و با نقض اصل گرایس، دچار تناقض گویی در ادای شهادت می شود، اما محاکم قضایی با استفاده از اصول زبان شناختی به ویژه اصل گرایس، اجازه نمی دهند که شاهد پیوسته موضوع را مطابق میل خود تغییر یا پیش ببرد، یا قضایا را طبق دلخواه و به نفع خود پیش ببرد. بررسی پرونده های مربوط به شهادت قضایی بیانگر آن است که شهود هنگام دروغ گفتن بیشترین استفاده را از وجهیت و پیش فرض دارند و کمترین استفاده آنها از ارجاع و استنباط و معانی ذهنی است.

هدف این پژوهش مطالعه طراحی و تدوین مدل ابعاد حقوقی جرایم اقتصادی در ورزش حرفه ای: آزمون تئوری داده بنیاد با روش آمیخته بود. روش پژوهش، آمیخته بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل نخبگان حوزه اقتصادی و حقوقی در ورزش بودند که با بهره گیری از روش نمونهگیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری نمونه گیری در میان این افراد انجام گردید. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی علاوه بر نخبگان اقتصادی و حقوقی در ورزش، برخی مدیران ارشد سازمانهای ورزشی دولتی و خصوصی کشور ایران شامل مدیران وزارت ورزش و جوانان، فدارسیون های ورزشی و سازمان ورزش شهرداری و همچنین برخی مدیران ارشد باشگاه های حرفه ای کشور ایران که شامل 276 نفر بودند. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محققساخته بود. روایی صوری پرسشنامه با بررسی نظرات خبرگان، روایی سازه با استفاده از آزمون تحلیل عاملی و همچنین پایایی آن با توجه به محاسبه آلفای کرونباخ (آلفای= 85/0) مورد تایید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد در بخش کیفی که از طریق تحلیل محتوا و کدگذاری باز، محوری و انتخابی در قالب پنج مؤلفه کلی شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، پدیده اصلی، اقدامات و پیامدها انجام شد. مدل پاردایمی ابعاد حقوقی جرایم اقتصادی در ورزش حرفه ای طراحی شد. همچنین نتایج کمی پژوهش نشان داد که مقدار تی مربوطه هر عامل تأثیر معناداری را دارند و تمامی چارچوب ابعاد حقوقی جرایم اقتصادی در ورزش حرفه ای مورد تأیید قرار گرفت و مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار می باشد.