سند قانونی

قانون اساسی نخستین و بر جسته ترین دست آورد جنبش های دستور گرایی است و از نظر سلسله مراتب در صدر همه قوانین و مقررات قرار دارد. قانون اساسی مهمترین سند قانونی یک کشور است. پژوهش پیش رو در پی ترسیم این مهم است که از پدیداری و تدوین نخستین گام های شکل گیری قانون اساسی تا تصویب مجلس خبرگان و تایید همه پرسی آن، احزاب، جمعیت ها، افراد و گروه های مختلف سیاسی و غیره، چه در متن و چه در حاشیه، چگونه و چه میزان نقش آفرینی نمودند و سیر تدوین و تحول دانش قانون اساسی به چه صورت بوده است. این بازه ی زمانی سرانجام در وهله ی سوم، یعنی مقطع بازنگری، نشان آخر را بر تارک خویش اندود و متن فعلیِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فرآیند این کشاکش ها و تصمیم گیری هاست. همچنین با وقوع انقلاب اسلامی ایران مردم به قانون اساسی به جهت آزادی های بنیادینی که در آن در نظر گرفته شده بود رای مثبت دادند. از آن جائی که یکی از بخش های مهم قانون اساسی هر کشوری، بخش حقوق و آزادی های اساسی مردم است، این بخش مهم ترین رکن هر قانون به شمار می آید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول متعدّدی را به حقوق وآزادی های فردی ، اجتماعی، قضایی و امنیتی مردم اختصاص داد. که تمام این موارد در این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که هرچند در متن قانون اصلاحات اساسی و بازنگری های خوبی صورت گرفته اما در مواردی اصول این قوانین با هم تناقض دارند و به وسیله تبصره های مختلف و منافع و موقعیت های مختلف اصل قانون مورد تحریف قرار گرفته است. همچنین جای خالی مباحث قانون اساسی در مقاطع تحصیلی کشور احساس می شود و همانطور که تقویت جسم در کلاس های تربیت بدنی انجام می شود بهتر بود که حقوق و آزادی های فردی و جمعی نیز آموزش داده شود تا سطح آگاهی مردم افزایش یابد. در یک دید کلی می توان بیان نمود که قانون اساسی جمهوری اسلامی نه به قبول آزادی مطلق دست زده تا به آنارشی منتهی شود و نه آن را کلاً نفی کرده است که سرشت استبدادی به خود بگیرد، بلکه در چارچوبی غیر مطلق به تضمین اصل آزادی ها اقدام کرده است.