امهال بدهی

بانک ها مکلف هستند بین منابع جذب شده و تسهیلات پرداختی توازن برقرار نمایند و درصورت پیشی گرفتن مصارف از منابع، متحمل جریمه کسری منابع خواهند شد. تامین منابع ابرای پرداخت تسهیلات، ز طریق ورود منابع جدید و وصول مطالبات از محل پرداخت های تسهیلات گذشته میسر است. یکی از مهمترین چالش ها در نظام بانکی، عدم بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر است، تحقق نیافتن برنامه وصول مطالباتی، موجب خواهد شد بخشی از منابع از چرخه اقتصادی خارج شود و با بلوکه شدن آن، پویایی نظام اقتصادی با اختلال روبرو شود. ریسک اعتباری شاخصی برای ارزیابی این اختلال است، در این پژوهش متناسب با اقتضائات سیستم بانکی، تغییراتی در طبقه بندی مطالبات غیرجاری و به تبع آن اصلاح روش محاسبه ریسک اعتباری ارائه شده است. طبقه بندی و ریسک اعتباری با استفاده از تعاریف اصلاحی برای 47 شعبه بانک کشاورزی انجام شده است، کنترل نوسانات ریسک در مقایسه با روش محاسباتی حال حاضر برای ریسک، برآیند کار را مثبت نشان می دهد.

افزایش مطالبات جاری یکی از مشکلات اساسی پیش روی بانک ها می باشد. تحقیق حاضر به بررسی معضل مطالبات در بانکداری بدون ربا براساس ماهیت عقود می پردازد. سؤال اصلی مقاله آن است که آیا ماهیت عقد تأثیری در معوق شدن تسهیلات دارد یا نه؟ آیا معوقات در عقود مبادله ای، مشارکتی و غیرانتفاعی به شکل معنا داری متفاوت می باشند؟ یافته های تحقیق حاضر با اتکا بر روش تحلیلی توصیفی حاکی از آن است که با ساختار کنونی قانون «عملیات بانکی بدون ربا» در اصل معوق شدن تسهیلات مبادله ای و مشارکتی تفاوتی وجود ندارد، گرچه میزان معوقات در تسهیلات مشارکتی بیش از تسهیلات مبادله ای است. روی آوردن بانک ها به تسهیلات مشارکتی به خاطر سود حداکثری با ریسک حداقلی است؛ زیرا در عقود مشارکتی که بانک ها در حال حاضر با مشتریان خود منعقد می کنند، حداکثر ریسک به مشتری منتقل می شود. به همین سبب لازم است درخصوص کمّیت و کیفیت عقود بازنگری صورت پذیرد.