اخبار عامه

دانشوران امامیّه در مواجهه با اخبار عامه، رویکردی یکسان در پیش نگرفته اند. این پژوهش با بهره از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیل و توصیف داده ها در پی گونه شناسی رویکردهای پیش گفته است. پذیرش مشروط، عدم پذیرش و وسیله مداری فرازهای سه گانه از مواجهه امامیّه با اخبار عامه است. بنا بر یافته های این جستار، گزینش رویکرد نخست، وابسته به احراز شرایطی در این اخبار است که عبارتند از: دربرنداشتن احکام الزامی، نقل خبر از رسول خدا (ص) و علی (ع)، معاضدت خبر با شهرت، وجود راویان موثق در سلسله سند و نیز درج در نگاشته های بزرگان امامیّه. رویکرد دوم نیز به سه علت وجود توصیه معصومین (ع) بر مخالفت با عامه، عدم احراز عدالت راویان عامه و نیز علم به وقوع وضع و جعل خودخواسته در مجموعه احادیث ایشان، پذیرش این اخبار را روا نمی داند. رویکرد وسیله مدارانه نیز، بدون داوری درباره میزان اعتبار این اخبار، از آنها برای کشف احادیث دالّ بر تقیّه یا برای احتجاج در مقابل مخالفان مذهبی بهره می جوید. این پژوهش، پس از تبیین ادله هر یک از این گونه ها، به نقد و بررسی آنها نشسته و در پایان رویکرد برگزیده خویش را بر مبنای قرینه محوری در حصول وثوق به صدور حدیث تبیین نموده است.

یکی از قواعدی که دانشوران امامی در زمینهٔ صدور جواز عمل به برخی احکام غیرالزامی به کار گرفته اند، قاعده ای است که با نام تسامح در ادله سنن شناخته می شود. براساس این قاعده، در پذیرش اخبار ضعیفِ رهنمون به اعمال غیرالزامی، سخت گیری لازم نیست. برخی از باورمندان به این قاعده، دامنه آن را محدود به احکام فقهی دانسته و برخی دیگر، مرزهای آن را تا احادیث بیانگر فضائل اهل بیت(ع) و روایات اخلاقی و طبی گسترانده اند. رواداریِ گستراندن کاربست قاعده تسامح به اخبار منقول از عامه نیز یکی از مسائلی است که در مورد گستره این قاعده مطرح است. بررسی و نقد ادله موافقان و مخالفان، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، این نتیجه را به دست داده است که نمی توان با استفاده از قاعده تسامح در ادله سنن، رویکردی فراگیر در مواجهه با اخبار عامه داشت؛ بلکه با رویکرد وثوق صدوری می توان از اخبار عامه بهره برد، مشروط به اینکه مخالف آموزه های شیعی نباشند و از راویان متهم به دروغ پردازی و دشمنی با اهل بیت(ع) نقل نشده باشند.