سه رکنی بودن

هر چند موضوع جرایم اقتصادی و لزوم مبارزه با آن در دهه های اخیر همواره یکی از دغدغه های مسئولین و دولت مردان در ایران بوده است اما رویایی با این پدیده هراز چندگاهی به طور مقطعی مطرح و پس از چندی بدون دستیابی به نتیجه ای به دست فراموشی سپرده شده است. بدین ترتیب تاکید نمادین بر موضوع مبارزه با جرایم اقتصادی و بی اعتنایی به نظریات کارشناسی و علمی سبب شده عمل گرایی به حوزه سیاست کیفری جرایم اقتصادی نفوذ پیدا کند به گونه ای که کسب وجهه سیاسی توسط متولیان دولتی در نزد افکار عمومی از جمله اهداف اصلی آنها در مبارزه با جرایم اقتصادی تلقی می شود. علت اصلی چنین گرایشی در میان سیاست گذاران آن است که جرایم اقتصادی سبب کاهش اعتماد به دولت شده و آنها را وامی دارد تا نقش موثری در مبارزه با این جرایم در افکار عمومی از خود برجای گذارند؛ چنین رویکردی مبارزه واقعی با جرایم اقتصادی را تحت الشعاع قرار داده و آن را به روش های عوام گرایانه سوق می دهد. سوال اصلی تحقیق حاضر که با توجه به یک رویکرد توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است این می باشد که تحولات عناصر جرم اقتصادی در سیاست جنایی ایران با تاکید بر موازین فقهی چیست ؟ نتیجه تحقیق حاضر این می باشد که با توجه به قاعده لاضرر، قاعده سد ذرایع و ... ، عناصر جرم اقتصادی بایستی در اغلب جرایم به عنوان دو رکنی در آید.