مفهوم عیب

از قواعد حقوقی- تاریخی مسلم در نظام حقوقی رم قاعده تقلیل ثمن است. که مشابه آن در نظام حقوقی اسلام نهاد ارش می باشد. این مقاله کوشش دارد که با روش تحلیلی با باز تعریف هردو مخصوصا در خصوص نظریه عمومی ارش، این دو قاعده حقوقی قدیمی را با ادبیاتی نو منقح سازد و با بررسی شرایط اعمال آن به این نتیجه برسیم که هر دوی آنها هدف واحدی دارند و آن جبران خسارت متضرر از قرارداد با هدف حفظ قرارداد است. همچنین با باز تعریف نظریات فقهای معظم تلاش شده است تا در تعریف عیب و شرایط اعمال ارش در حقوق قراردادها وسعت ایجاد نموده تا با حفظ ساختارهای سنتی حقوق جبران خسارتها در فقه امامیه و حقوق ایران هماهنگ با حقوق جبران خسارتها در حقوق پیشرفته غرب باشد. امری که مخصوص عیب است. زیرا در فقه امامیه و حقوق ایران وصف سلامت از سایر ویژگی ها اهمیت بیشتری دارد و همین امر هم سبب تمایز در آثار شده است. بنابراین در این مقاله اثبات خواهیم نمود که در فقه امامیه و حقوق ایران عقود معوض اگر اوصاف وصف کیفی مطابق با اوصاف مقرره در قرارداد نباشد من له الحق می تواند معادل آن را از طرف مقابل دریافت نماید دقیقا شبیه همان چیزی که در قاعده تقلیل ثمن هست.