مقاطعه

امپراتوری عثمانی در سده 10 ه.ق./16 م. با به کارگیری تقسیمات اداری-مالی متنوع به عنوان یکی از بزرگ ترین و پایدارترین حکومت های اسلامی تبدیل شد. در همین راستا، پژوهش های مختلفی در رابطه با ساختار اداری-مالیامپراتوری عثمانی انجام شده است باوجوداین، پژوهشی به دست نیامد که به ساختار اداری-مالیامپراتوری یادشده با تکیه بر قانون نامه ها بپردازد و جای خالی چنین پژوهشی احساس می شود؛ از این رو، در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به ویژه قانون نامه «سلیمانِ قانونی» -که به نیکی تقسیمات اداری-مالی قلمرو عثمانی در قرن دهم را نشان می دهد- به تبیین ساختار اداری-مالی آن در قرن دهم پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تقسیم ممالک محروسه به واحدهای اداری نظیر ایالت، سنجاق، قضا و کوی (از اوایل قرن 10 ق)، تمرکززدایی و اداره منظم تر سنجاق ها را در پی داشته است و از رهگذر تقسیم سنجاق ها به «سالیانلی»(اراضی مشمول مالیات سالیانه) و «سالیانسیز»(اراضی دارای مالیات خاص)، جمع آوری مالیات به شکل منطقی و با در نظر گرفتن تفاوت اقلیم صورت گرفته است. همچنین به منظور اداره اراضی و تأمین نیروی نظامی موردنیاز با کم ترین هزینه، سنجاق ها و زمین ها به شیوه مقاطعه و تیمار تقسیم می گشته اند. افزون بر این با ثبت املاک، نفوس و صدور قوانین جدید برای هر سنجاق و قسمت، روابط بین زمین داران و رعایا تحت کنترل باب عالی (مرکز حکومت) قرار می گرفت. در ادامه و از اواخر قرن دهم با گسترش تقسیماتی همچون آرپالیق، اشکینجی و مفروض القلم (نوع خاصی از اراضی با قوانین خاص)، به مالکان این بخش ها اختیارات زیادی داده شده و درنتیجه از اقتدار حکومت مرکزی در ایالت ها کاسته شد.

یک رابطه کاری می تواند تحت مقررات مربوط به هر یک از اصطلاحات اجاره اشخاص، قرارداد کار، جعاله و یا مقاطعه کاری قرار گیرد. از آنجا که رسیدگی به اختلافات مربوط به برخی از این روابط در صلاحیت مراجع اختصاصی قضایی یا اداری خاصی می باشد و همچنین به دلیل ترتّب احکام و آثار مربوط به هر یک از این روابط، مرجع محالّ علیه برای تشخیص وظیفه خود اعم از ارجاع امر به مرجع دیگر یا احراز صلاحیت خود مبنی بر رسیدگی به ماهیت اختلاف و همچنین تشخیص اینکه اختلاف موجود را باید بر اساس مِلاک ها و معیارهای مربوط به کدام یک از این چهار نوع رابطه مورد بررسی قرار دهد، نیاز به شناخت تعاریف و مفاهیم و همچنین احکام و آثار مترتّب بر هر یک از این چهار رابطه دارد. در این مقاله، ضمن بیان اجمالی تعاریف و مفاهیم اصطلاحات اجاره اشخاص، قرارداد کار، جعاله و مقاطعه کاری، با استفاده از روش تحلیلی استنتاجی، وجوه اشتراک و افتراق هر یک از آنها با یکدیگر را بررسی، و بیان می کنیم که قرارداد کار، همان تکمیل شده ی اجاره اشخاص و مقاطعه کاری نوعی از جعاله می باشد.