راهبرد حقوقی

با توجه به رشد روزافزون نرخ استفاده از فضای سایبر در دنیای کنونی، چه در سطح کلان (امور دولتی و حاکمیتی) و چه در سطح خرد (میان شهروندی)، از مهم ترین وظایف قانونگذار در این بستر، تأمین امنیت، اعم از مدنی و کیفری است. بدیهی است که ارتکاب جرم یا هرعملیات متقلبانه مادون آن، در این فضا با رشد فناوری، روزانه دستخوش تغییر می شود. گاهی، بین جرم ارتکابی و مجازات تعیین شده، تناسبی وجود ندارد، لذا فرد بزهکار، با برآورد دستاورد خود در این فضا و با علم به میزان مجازات تعیین شده، اقدام به ارتکاب جرم می کند. با توجه به اینکه رفتار های بزهکارانه در این فضا، علاوه بر اینکه در هر دو سطح، اعم از زیرساخت های اساسی دولت و امنیت کاربران، میتواند موجب ناامنی شود، و از سوی دیگر، سازوکار متفاوتی از آنچه در قواعد مسئولیت مدنی در فضای واقعی موجود است، برای فضای سایبر از سوی قانونگذار تاکنون تعبیه نشده، به نظر می رسد ارئه راهبردی، جهت به روزرسانی برخی از مواد قانون جرایم رایانه ای، با توجه به مقتضیات روز، بتواند تا حد قابل توجهی امنیت هر چه بیشتر را در فضای سایبر تأمین کند.