مطالب مرتبط با کلیدواژه

پهنه کاوی


۱.

پهنه کاوی فساد و کژرفتاری آکادمیک در آموزش عالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فساد آکادمیک آموزش عالی سرقت علمی تقلب علمی پهنه کاوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۸۶
تحقیقات متعددی از فساد در حوزه های گوناگون انجام شده؛ اما در حوزه فساد آکادمیک، تحقیقات کمتری صورت گرفته است. ازآنجاکه تاکنون آثار و تحقیقات این حوزه مورد بررسی و مرور جامع قرار نگرفته است، تحقیق حاضر به روش پهنه کاوی به بررسی و تحلیل ادبیات و اسناد فارسی موجود در حوزه فساد آکادمیک پرداخته است. منابع موردبررسی، شامل کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و طرح ها و گزارش های پژوهشی هستند که از نقطه نظر تاریخی، موضوعی، روش شناسی، پدیدآورندگان، کلیدواژگان و نوع سند، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. پس از جستجو در پایگاه های علمی معتبر، تعداد 36 مقاله، 46 پایان نامه، 4 کتاب و 6 طرح پژوهشی در بازه زمانی سال های 1379- 1399 استخراج و مورد بررسی قرار گرفتند. بنابر یافته های پژوهش، بیشتر پژوهش ها در دهه نود هجری شمسی انجام گرفته بودند. پرتکرارترین موضوعات، سرقت و تقلب های علمی بوده است.
۲.

سنخ شناسی تعارض منافع کارگزاران دولتی: پهنه کاوی مطالعات تعارض منافع در بخش دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع سنخ شناسی پهنه کاوی کارگزاران دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۳۸
تعارض منافع مرکز ثقل بسیاری از جرائم اقتصادی است. برای مدیریت تعارض منافع، نخستین قدم ارائه تعریف دقیقی از این مفهوم است. پژوهش حاضر با بهره جستن از روش پهنه کاوی سعی بر آن دارد تا تعاریف متعدد مطالعات صورت گرفته در این حوزه را ترکیب کند. ابزار گردآوری داده ها مراجعه به مطالعات تعارض منافع در حرفه مدیریت دولتی بوده است. ابزار تحلیل داده ها در وهله اول تعیین شاخص های کیفی برای ارزیابی مطالعات و در وهله دوم تحلیل محتوای جهت دار بوده است. یافته های پژوهش بیانگر وجود چهار گونه تعارض منافع برای یک کارگزار دولتی است: منفعت مالی کارگزار دولتی، منفعت غیرمالی کارگزار دولتی، منفعت مالی اطرافیان و منفعت غیرمالی اطرافیان. مادامی که صرفاً به منفعت مالی کارگزار دولتی توجه شود، بررسی سایر گونه های ذکرشده در سیستم قانون گذاری، اصلاحات و نظارت های ساختاری مورد غفلت قرار می گیرد. در صورتی که سیستم قانون گذاری یا اصلاحات و نظارت ساختاری به موقعیت های مالی کارگزار دولتی توجه کند، بیش از نیمی از موقعیت های تعارض منافع کارگزار دولتی به دست فراموشی سپرده می شود. مدیریت تعارض منافع زمانی در ریل گذاری مناسب قرار می گیرد که تعریف جامع و مانعی از آن ارائه گردد؛ مسئله ای که هسته مرکزی پژوهش حاضر را شکل داده است.