حکم شرعی حکومتی

از سال ١٣٩١ (٢٠١٢)، وجود، اعتبار و ماندگاری فتوای مقام معظم رهبری علیه سلاح های تخریب جمعی، از سوی برخی مطبوعات غربی مورد سؤال قرار گرفت و با نگاهی غیرعلمی نفی شد. این مقاله در پی بررسی علمی سؤال مزبور و دریافت پاسخ صحیح به آن است. افزون بر ارائه منابع و متون فتوا که حکمی شرعی حکومتی است به ریشه های تاریخی و استحکام منطقی آن نیز توجه شده است. هدف از این کار، ارائه اطلاعات درست و روشن و بررسی چرایی صدور چنین حکمی، اهمیت و اعتبار آن و دریافت نسبت آن با اصول و قوانین بین المللی است. ارتباط آن نیز با برخی از مهم ترین مشکلات مربوط به صلح و امنیت بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه، به بررسی کم وکیف همسویی های فتوا، به ویژه در بعد حقوقی، با اصول بین المللی منع اشاعه و خلع سلاح هسته ای پرداخته ایم. این بررسی نشانگر آن است که فتوای مزبور، هم بر پایبندی ایران به منع سلاح های تخریب جمعی تأکید دارد و هم در چارچوب ترتیبات بین المللی پادمان هسته ای، بر حق غیرقابل انتزاع ایران به توسعه علمی و فناوری و استفاده صلح آمیز از انرژی و فناوری هسته ای توجه دارد. همچنین، در موارد مهم چندی، تعهد پذیرفته شده از سوی ایران به واسطه این فتوا، از جامعیت و ماندگاری ماهیتاً برتری نسبت به ان. پی.تی برخوردار است و لذا می تواند به عنوان زیربنای مستحکمی برای ساخت و توسعه اعتماد بین المللی نسبت به برنامه هسته ای ایران و نیز در حکم پشتوانه ای قوی و ماندگار در حمایت از اصول بین المللی منع سلاح های تخریب جمعی تلقی شود. با توجه به نقش تعیین کننده آن نسبت به برنامه هسته ای ایران، لازم است در سطح ملی، سازوکار قانونی و اجرایی یافته و نیز در عرصه تعاملات بین المللی به نحوی برتر مورد بهره برداری قرار گیرد