عدم توازن

هر چند نزدیک به یک سده از نخستین کاربرد عبارت «منظر فرهنگی» می گذرد، که بر تعامل انسان و طبیعت در طول زمان تأکید می کند، اما تنها هجده سال است که عبارت مذکور کاربردی حرفه ای در قلمرو حفاظت پیدا کرده است. با گنجانده شدن منظرهای فرهنگی در راهنمای اجرایی کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان در سال 1992، با هدف بازشناخت ارزش برجسته جهانی ناشی از تأثیرگذاری متقابل انسان و محیط طبیعی ، مرکز میراث جهانی یونسکو به عنوان نخستین و مهم ترین مرجع بین المللی حفاظت منظرهای فرهنگی شناخته شد. ثبت منظرهای فرهنگی گامی مهم به سوی بازشناخت آنها به منظور آشکارسازی و تقویت و محافظت از تنوع تأثیرات متقابل انسان و محیط و فرهنگ ها و سنت های زنده یا ناپدید شده است. در این مقاله کارنامه منظر فرهنگی در مرکز میراث جهانی یونسکو در فاصله سال های 2010-1992 بررسی می شود و ضمن آشکارسازی پس زمینه تاریخی شکل گیری ایده منظر فرهنگی در این مرکز، تعریف، سیر تحول و تجربیات آن مورد مداقه قرار می گیرد. از این رهگذر مهم ترین انتقادها که شامل عدم توازن منظرهای فرهنگی ثبت شده در فهرست میراث جهانی در مناطق مختلف جهان و همچنین ناکارآمدی مرزبندی میان منظرهای فرهنگی و طبیعی و دیدگاه نخبه سالار این مرکز است، به چالش کشیده می شود.

مدیریت فرآیند توسعه به واسطه ی مداخله ها و دسترسی های نابرابر نخبگانی و عملکرد نهاد سیاست باعنوان محرک توسعه، عامل تاثیرگذار در برخورداری و عدم برخورداری از مواهب توسعه در مناطق قلمداد می شود. عدم تعادل در بهره مندی از مواهب توسعه، تحرک جمعیتی را به دنبال خواهد داشت و موجب مهاجرت فزاینده به مرکز و کلان شهرها بوده و روند سیاست گذاری های توسعه ای را به نقاط مرکزی معطوف می کند. در این مقاله ضمن اشاره به مبانی نظری و مرور تحقیقات انجام شده، جنبه های تجربی و اقدامات توسعه ای دولت ها را بر اساس رهیافت استقرایی در روش ترکیبی،  با دو روش کیفی شامل مطالعه اسناد، داده ها و اطلاعات ثبتی، و مصاحبه ی کیفی مورد بررسی قرار داده ایم. در بررسی عوامل ساختاری و تصمیمات سیاسی تأثیر گذار بر مهاجرت، از داده های ثبتی موجود در اسناد تدوین شده ی سازمان برنامه و بودجه استفاده شد و در خصوص علل و مهم ترین دلایل گرایش افراد به مهاجرت، از مصاحبه ی کیفی استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر تسلط الگوی تمرکزگرا در سیاست گذاری های توسعه بوده و بررسی شاخص ها، گویای این است که توزیع متعادل و برابر توسعه در بین شهرستان های استان صورت نگرفته و مهاجرت ریشه در عدم توزیع عادلانه ی امکانات، متناسب با پتانسیل ها و  توان مندی های مناطق دارد.