پایداری روستا

افزایش تعداد جمعیت شهری و نیز نسبت شهرنشیتی روندی جهانی است که در کشورهای کمتر توسعه یافته دیرتر شروع شده، اما با سرعت زیادی در این کشورها ازجمله ایران و نیز در استان همدان در حال وقوع است. در این مسیر شهرها هم از نظر جمعیتی و هم از جهت وسعت در حال رشد هستند و با این رشد اثراتی را بر روستاهای پیرامون خود نیز برجا می گذارند. این اثرات با رشد سریع و هجومی هم در شهرها و هم در روستاها به تخریب، مشکلات اجتماعی و اقتصادی و در کل به ناپایداری منجر می شود. در تحقیق حاضر با بهره گیری از عکس های هوایی و ماهواره ای و نیز اطلاعات آماری و سیستم اطلاعات جغرافیایی تغییرات محدوده فیزیکی شهر همدان و روستاهای پیرامون آن از سال 1335 تا 1393 و نیز تحولات جمعیتی کلیه مقاطع آماری موجود برای همین دوره زمانی بررسی شده است. در این دوره محدوده فیزیکی شهر همدان 7/9 برابر و محدوده رسمی آن 16 برابر شده درحالی که جمعیت آن 5/5 برابر شده است. فزونی رشد وسعت شهر همدان نسبت به رشد جمعت با شرایط کلی رشد فیزیکی شهرها در ایران تطبیق دارد. از 16 روستای پیرامون شهر، طی دوره بررسی 10 روستا به بافت شهر ملحق شده اند. افزایش وسعت محدوده فیزیکی مختض شهر نبوده و بررسی تغییر محدوده فیزیکی روستاهای باقی مانده در محدوده نشان دهنده افزایش وسعت همه آن ها و در مجموع افزایش 8/2برابری محدوده فیزیکی آن ها است. روشی که در این تحقیق با ترکیبی از کلیه عکس های هوایی منطقه و یک تصویر ماهواره ای برای یک مقطع در محیط نرم افزار Arc GIS بوده، کارآمدی خوبی در بررسی روند و سرعت تغییرات محدوده های فیزیکی مورد بررسی نشان داده و برای استفاده در شهرها و روستاهای دیگر کشور قابل توصیه است و در صورت وجود پشتیبانی لازم می تواند با عملیات میدانی تکمیل گردد.

نگاهی گذرا بر روستاهای کشور مؤید آن است که این مناطق طی دهه های اخیر، همواره با چالش های اساسی چون نابرابری، فقر، کمبود زیرساخت ها، کاهش شدید جمعیت در اثر مهاجرت و سایر مسائل اجتماعی مواجه بوده اند تا آنجا که حتی نتوانسته گاهی به بقای خود ادامه دهند. لذا از گذشته تاکنون سیاست های اقتصادی مختلفی از جمله پرداخت یارانه جهت بهبود وضعیت خصوصا در جوامع روستایی اتخاذ گردیده است. هدف از مطالعه حاضر آگاهی از اثرات اجتماعی هدفمندی یارانه ها در پایداری روستاهای جلگه ای و کوهستانی شهرستان رامسر واقع در غرب مازندران و مقایسه آن در این دو ناحیه بود. جامعه آماری، شامل 26 روستا به صورت تصادفی انتخاب شد. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 317 پرسش نامه تعیین گردید. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی انجام شد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار های GIS، SPSS و Excel استفاده شد. نتایج ارزیابی شاخص های پایداری روستا از نظر اجتماعی و وضعیت مسکن در روستاهای مورد مطالعه قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها تفاوت معنی داری نداشت. بعلاوه نتایج نشان داد که روستاییان با پرداخت یارانه بصورت نقدی موافق بودند. نتایج حاصل از جدول توافقی دو طرفه نشان داد که از نظر کلیه شاخص های اجتماعی و مسکن در این مطالعه، بعد از هدفمندی یارانه ها نیز بین نواحی جلگه ای و کوهستانی شهرستان رامسر تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بنابراین نتیجه گیری می شود که اجرای هدفمندی یارانه ها تا این مرحله در پایداری روستاهای نواحی جلگه ای و کوهستانی شهرستان رامسر تاثیر نداشته است.

محیط زیست مناطق روستایی علی رغم دارا بودن تنوع زیستیِ غنی، در معرض تخریب فزاینده قرار دارد. هدف این پژوهش، بررسی زمینه های اقتصادی و مدیریتیِ شکل گیری مشکلات محیط زیستیِ روستاهای طوالش در غرب استان گیلان با رویکردی کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. جامعه مطالعاتی شامل 35 نفر از مسئولین و روستاییان است که با استفاده از نمونه گیری هدفمند از نوع حداکثر تنوع، تا رسیدن به اشباع نظری، در بهار و تابستان 1399، مورد مصاحبه نیمه ساخت یافته قرار گرفتند. روایی و پایایی به روش ارتباطی یعنی کنترل و اعتباریابی توسط مشارکت کنندگان ارزیابی گردید. تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری صورت گرفت. در کدگذاری باز، هفت مفهوم شناسایی و در کدگذاری محوری 23 مقوله عمده استخراج شد. از طریق کدگذاری انتخابی، هسته اصلی کشف و مدل پارادایمی ترسیم گردید. «تخریب محیط زیست و ناپایداری اکوسیستم» به عنوان پدیده اصلی شناخته شد. شرایط علّی شامل: اقتصاد تک محصولی، ناکارامدی سازمانی و مدیریتی، واگرایی سازمانی، معیشت وابسته و بیکاری؛ شرایط مداخله گر شامل: دخالت سازمانی، کمبود نیروی متخصص، فروش زمین، خرده مالکی و صنایع کوچک ارائه شد. در مجموع، یافته ها نشان داد که تخریب محیط زیست یک پدیده چندعلیتی است که مدل نظری «همگرایی چندعلیتی محیط زیستی» مفهوم سازی شد. گزاره نهایی منتج از مدل پارادایمی عبارت است از: در نواحی روستایی، تخریب محیط زیست و ناپایداری اکوسیستم در بستری از همگرایی زمینه های اقتصادی-مدیریتی بروز می یابند. در این راستا، ادغام مدیریتی، اصلاح منابع انسانی در سازمان های مسئول، تعریف معیشت های جایگزین، آموزش متناسب با معیشت، سندیکایی کردن تولیدات روستایی و اجرای جامع طرح کاداستر جهت مسئولیت پذیری و نظارت بیشتر سازمانی، تقویت اقتصاد جوامع محلی، معیشت پایدار و امنیت اقتصادی روستاییان و پیشگیری از تصرف اراضی طبیعی-ملی گامی ضروری برای تحقق پایداری محیط زیستی می باشد.