اقباض

حق حبس، حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای تعهد به وسیلة طرف دیگر است. و از جمله حقوقی است که غالباً در عقود و معاملات معاوضی، نظیر: بیع و اجاره به وجود می آید. و مختص بیع نیست در این نوشتار علاوه بر تعریف و ماهیت حق حبس، به مبنای این حق در عقود معاوضی از منظر فقها و حقوقدانان نیز پرداخته شده است. اما از میان مبانی، آنچه به نظر منطقی تر می رسد، این است که پس از تحقق قرارداد و التزام متعاقدین به تسلیم عوضین به یکدیگر، برای آغاز به تسلیم یکی از آنها، نمی توان ترجیحی را پیدا کرد، چون هر دو حق از هر حیث مساوی و همزمان به وجود می آیند. از این رو هر کدام می توانند انجام تعهد خود را منوط به اجرای تعهد دیگری نماید. بنابراین بر اساس دیدگاه امام خمینی می توان گفت مهم ترین مبنای این حق، بنا و سیرة عقلاست. و در ثبوت بنای عقلا در حق حبس چه از نظر صغروی و چه کبروی بحث و اشکالی نیست.

با این که تاثیر قبض و تسلیم درمرحله تحقق عقد و ایجاد تعهد چندان مهم نیست و نمی توان قبض تسلیم را رکن عقد تلقی کرد و عقد بدون قبض واقع می شود مگر در عقود غیر معوض و برخی از عقود استثنایی مانند بیع صرف که قبض در آنها شرط تحقق عقد است و قرارداد بدون آن محقق نمی شود ولی شک نیست که پس از انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد قبض و تسلیم در آن موثر است گاه عدم تسلیم یا تسلیم ناقص و معیوب موجب بی اعتباری قرارداد می شود و حسب مورد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد یا حق رد معامله ای که موضوع آن انتقال مال غیر است وبه صورت فضولی انجام شده است می دهد. تسلیم موضوع معامله باید مقدور باشد ماده 372 قانون مدنی در این باره می گوید: (اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرارداده باشند, قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد ) و (در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجاره معتبر است )

قبض در حقوق عبارت از استیلاء مشتری بر مبیع است و اقباض در حقوق عبارت از تحویل دادن مورد تعهد به متعهد له یا قائم مقام قانونی او است. عقد معوض، عقدی دارای یک مورد و عقد غیرمعوض، دارای دو مورد است. از اهداف اساسی نگارنده، کاهش چالش های علمی، تبیین راه حل های حقوقی و فقهی و ارائه روش های مناسب جهت کاهش تضاد و تمایز در نظرات فقها و حقوقدانان است تا در مراکز آموزشی، پژوهشی، دانشگاهی و قضایی مورد بهره مندی اساتید، دانشجویان، مشاوران، وکلا و قضات قرار گیرد. روش انجام تحقیق، روش توصیفی و تحلیلی و نوع پژوهش نیز نظری می باشد که یکی از اقسام پژوهش بنیادی است و از روش های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می نماید و بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام می شود. اطلاعات این تحقیق با بهره گیری از روش کتابخانه ای بوده است که در این شیوه با مراجعه و استفاده از ابزار گردآوری اطلاعات از قبیل بررسی کتب موجود در کتابخانه های گوناگون، مقالات علمی و حقوقی، مجلات و نشریات، پژوهش انجام می شود. اهتمام و جهد بر آن بوده است که با مراجعه به حقوق و فقه امامیه به تحلیل و بررسی اقوال گوناگونی که توسط دکترین حقوق و فقهای امامیه مطرح گردیده است، پرداخته شود. پژوهش در منابع به صورت مستقیم، مطالعه دقیق نظرات حقوقدانان و فقها، قرائت اکثر مباحث مرتبط با عنوان، تتبع جامع و مشروح به صورت جزئی و تخصصی در موضوع، تحریر تحلیل های نوین و بدیع برخی از دستاوردهای مقاله است.

قبض در حقوق عبارت از استیلاء مشتری بر مبیع است و اقباض در حقوق عبارت از تحویل دادن مورد تعهد به متعهد له یا قائم مقام قانونی او است. عقد معوض، عقدی دارای یک مورد و عقد غیرمعوض، دارای دو مورد است. از اهداف اساسی نگارنده، کاهش چالش های علمی، تبیین راه حل های حقوقی و فقهی و ارائه روش های مناسب جهت کاهش تضاد و تمایز در نظرات فقها و حقوقدانان است تا در مراکز آموزشی، پژوهشی، دانشگاهی و قضایی مورد بهره مندی اساتید، دانشجویان، مشاوران، وکلا و قضات قرار گیرد. روش انجام تحقیق، روش توصیفی و تحلیلی و نوع پژوهش نیز نظری می باشد که یکی از اقسام پژوهش بنیادی است و از روش های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می نماید و بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام می شود. اطلاعات این تحقیق با بهره گیری از روش کتابخانه ای بوده است که در این شیوه با مراجعه و استفاده از ابزار گردآوری اطلاعات از قبیل بررسی کتب موجود در کتابخانه های گوناگون، مقالات علمی و حقوقی، مجلات و نشریات، پژوهش انجام می شود. اهتمام و جهد بر آن بوده است که با مراجعه به حقوق و فقه امامیه به تحلیل و بررسی اقوال گوناگونی که توسط دکترین حقوق و فقهای امامیه مطرح گردیده است، پرداخته شود. پژوهش در منابع به صورت مستقیم، مطالعه دقیق نظرات حقوقدانان و فقها، قرائت اکثر مباحث مرتبط با عنوان، تتبع جامع و مشروح به صورت جزئی و تخصصی در موضوع، تحریر تحلیل های نوین و بدیع برخی از دستاوردهای مقاله است.