عقد تورق

تورق عقدى است که با هدف تأمین منابع مالى و نقدینگى صورت مى گیرد و در بیشتر مذاهب فقهى به عنوان بخشى از بیع العینه مورد بحث قرار گرفته است. اخیراً در برخى از بانک هاى کشورهاى عربى از این عقد استفاده مى شود که اجراى آن موافقان و مخالفانى در میان اندیشمندان اهل سنت دارد. با توجه به کاربرد این عقد در تأمین نقدینگى و سرمایه در گردش بازرگانان و تولید کنندگان، مناسب است جواز آن از منظر فقهاى امامیه نیز مورد بررسى قرار گیرد. در این مقاله به استخراج دیدگاه امامیه با استفاده از منابع فقهى پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان مى دهد نه تنها دلایل قابل اتکایى بر عدم صحت این عقد و مخالفت آن با عمومات و اطلاقات وجود ندارد، بلکه براى تأیید صحت این عقد مى توان از آثار متعدد علمى فقهاى امامیه استفاده کرد.

با توجه به حرمت ربا در اسلام، یافتن جایگزینی برای اوراق قرضه که بتواند در جهت تأمین مالی کسری بودجه دولت کارایی داشته باشد، اهمیت می یابد. در این زمینه اوراق مبتنی بر عقد قرض الحسنه معرفی شده است که جانشین مناسبی برای اوراق قرضه نمی باشد، چرا که این اوراق با محدودیت هایی روبه رو است که در این تحقیق به آن ها پرداخته می شود. تحقیق حاضر به تبیین شکل گیری اوراق تورق به عنوان جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه در 5 مرحله می پردازد و با مقایسه اوراق بهادار مختلف در کشورهای اسلامی به این نتیجه رسیده است که بر اساس ابزارهای بدون ربا، اوراق تورق می تواند جانشین مناسبی برای اوراق قرضه باشد. بنابراین همان طورکه مشروع و مرتبط با بازار حقیقی است، ابزار مناسبی برای اعمال سیاست مالی می باشد.