توافق

در قوانین موضوعه ایران، در نکاح موقت امکان توافق راجع به نفقه پیش بینی شده است، در خصوص نکاح دائم علیرغم اینکه ماده 1106 ق.م. نفقه زوجه را بر عهده شوهر قرار داده، ولی موضع قانونگذار در خصوص امکان توافق راجع به اسقاط یا تغییر الزام به انفاق در نکاح دائم روشن نیست و تصریح قانونی در این خصوص وجود ندارد. این در حالی است که قانونگذار انگلیس، سازوکار توافق را در الویت اول برای تنظیم روابط مالی زوجین قرار داده است. در مقاله حاضر، رویکرد دو سیستم حقوقی ایران و انگلستان در خصوص این موضوع مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که تکلیف یکجانبه انفاق و رویکرد آمرانه قانونگذار ایران در عصر حاضر، منطبق با شرایط خاص همه خانواده های ایرانی نبوده و در وضعیت فعلی، به عنوان نقطه شروع در تغییر رویکرد قانونگذاری پیشنهاد شده است که همانند حقوق انگلیس، قانونگذار ایران در نکاح دائم نیز ضمن تصریح به امکان توافق راجع به نفقه، در جهت تعدیل تکلیف یکجانبه انفاق اقدام نماید.

اگر دعاوی پیرامون مالکیت فکری دربردارنده یک عنصر خارجی باشند، موضوع تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح مطرح می شود. مهم ترین سؤالی که در این شرایط در ذهن طرفین اختلاف ایجاد می شود، این است که آیا می توانند با توافق یکدیگر دادگاه صالح و قانون حاکم را تعیین و از گرفتار شدن در فرآیند پیچیده و مبهم تعیین این دو توسط دادگاه مقر جلوگیری نمایند؟ حکومت آزادی اراده به عنوان یک اصل در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری پذیرفته شده و استنائات اندکند. طبق تمام اسناد بین المللی مورد بررسی توافقات انتخاب دادگاه صالح در مورد دعاوی موجود و آینده معتبر و جز در صورت تصریح خلاف موجد صلاحیت انحصاری است. توافق بر قواعد صلاحیت موضوعی حاکم نیست اما در سایر موارد بر قواعد تعیین کننده دادگاه صالح تفوق دارد. اعتبار توافق انتخاب قانون حاکم در خصوص قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری مورد اجماع و در خصوص مالکیت و نقض این حقوق مورد تردید است. نظر غالب توافق پیرامون قانون حاکم بر مالکیت حقوق فکری را به لحاظ آمره بودن قواعد غیرمعتبر و توافق پیرامون قانون حاکم بر نقض را نیز پس از وقوع نقض صحیح می داند..

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری زناشویی و مولفه های (رضایت، همبستگی، توافق و ابراز محبت) در مادران دانش آموزان پسر مقاطع ابتدایی منطقه 1 شهر تهران انجام گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه ی مادران دانش آموزان پسر مقطع اول ابتدایی در سال 97-1396 بود ، طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و انتخاب نمونه به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و گمارش تصادفی ساده انجام گرفت و حجم نمونه به منظور آموزش رویکرد تحلیل رفتار متقابل تعداد 30 نفر انتخاب شدند که 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. روش جمع آوری اطلاعات با استفاده از، مقیاس های سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) و نیز آموزش رویکرد تحلیل رفتار متقابل در طی 8 جلسه به مدت 90 دقیقه در هفته بر روی نمونه مورد نظر اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری ( تحلیل کوواریانس چند متغیری) صورت گرفت. یافته های بدست آمده نشان داد: آموزش رویکرد تحلیل رفتار متقابل تاثیر مثبت بر سازگاری زناشویی و مولفه های (رضایت دونفری، همبستگی دونفری، توافق دو نفری و ابراز محبت) گروه آزمایش در پس آزمون داشت. هم چنین نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که رویکرد تحلیل رفتار متقابل موجب افزایش سازگاری زناشویی و رضایت دونفری، همبستگی دونفری، توافق دو نفری و ابراز محبت مادران دانش آموزان پسر پایه اول مقطع دبستان می گردد.

تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1391، توافقاتی که برای پذیرش حق حضانت یا اعطای امتیازی ویژه به والد دیگر صورت می گرفت، صریحاً مورد لحوق حکم قرار نگرفته بود؛ اما بعد از تصویب قانون مذکور در ماده 41، به صورت ضمنی به توافقات رسمیت بخشیده شد. از آنجا که مهم ترین عامل شکل گیری قراردادها، اراده و توافق طرفین است، اصل بر حاکمیت اراده است و چون حضانت، حق و تکلیف والدین است، طرفین می توانند اجرای حق و اجرای تعهدات را (مگر اینکه مباشرت متعهد یا مکلف در انجام تکلیف شرط باشد)، بر اساس این توافقات و قراردادها به دیگری واگذار نمایند. این مقاله نقش اراده ابوین را در قراردادهایی که مابین والدین با یکدیگر و یا با اشخاص ثالث منعقد می شود، مورد بررسی قرار داده است. با عنایت به این پژوهش مشاهده شد که در حقوق ایران، حضانت بر اساس ماهیت دوگانه خود، قابلیت واگذاری یا اسقاط را ندارد؛ اما طرفین می توانند اجرای حق را نیابتاً به وکیل یا نماینده ای بسپارند. لذا امکان انعقاد این قراردادها در زمان زناشویی و جدایی وجود دارد و در نتیجه، امکان واگذاری اجرای آن به شخص ثالث (مٶسسه خصوصی، استخدام پرستار، سپردن طفل به مددکار اجتماعی و...) در قالب عقود معینی نظیر اجاره، صلح، وکالت، جعاله و... و یا در قالب عقود غیر معین (ماده10 ق.م.) وجود دارد. از آنجاکه اصل حاکمیت اراده در توافقات حضانت، محدودتر از توافقات دیگر است، غبطه کودک به عنوان مخصص این اصل، همیشه مدّنظر دادگاه ها بوده است.

برنامه ی هسته ای ایران، از مهم ترین مسائل سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب بوده است. این برنامه سه دوره ی ریاست جمهوری خاتمی، احمدی نژاد و روحانی را درگیر خود کرد. پژوهش حاضر بر مبنای نظریه ی منطقه ی توافق ممکن (ZOPA) و همچنین با بهره گیری از روش تاریخی تطبیقی به بررسی برنامه ی هسته ای در سه دوره ی ریاست جمهوری (خاتمی، احمدی نژاد و روحانی) می پردازد. سؤال اصلی این پژوهش این است که چرا در دو دوره ی ریاست جمهوری خاتمی و احمدی نژاد مذاکرات ایران و قدرت های غربی به توافق هسته ای ختم نشد، اما در دوره ی ریاست جمهوری روحانی این مذاکرات به توافق هسته ای منجر شد. فرضیه ی نوشتار این است که استراتژی ها و تاکتیک های ناهمانند، در دو محیط داخلی و خارجی (ایران و گروه 1+5) در سه دوره ی ریاست جمهوری (خاتمی و احمدی نژاد و روحانی) منجر به دو دستاورد گوناگون (عدم توافق و توافق) در برنامه ی هسته ای ایران شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در دوران خاتمی، انعطاف ایران، کشورهای غربی را بر این باور رساند که نیاز چندانی به کنارآمدن با ایران ندارند. در دوران احمدی نژاد نیز به دلیل سیاست خارجی تهاجمی، این فرصت به ایالات متحده داده شد که اتحادیه ی اروپا و حتی چین و روسیه را با خود همراه کند، و قطعنامه های تحریمی را علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل تصویب کند. اما در دوره ی روحانی، با بهره گیری از تجارب دولت های پیشین سعی شد مسیر اعتدال طی گردد؛ سیاستی که باعث گردید طرف مقابل ایران، در سیاست های خود تجدید نظر کند. همین امر دستیابی به توافق جامع هسته ای را امکان پذیر کرد.

تبانی جرمی است که تفکیک میان رکن مادی و معنوی شان بحث برانگیز بوده و گاهی غیرممکن به نظر می رسد، حتی برخی اندیشمندان بر این نظر اند که تبانی استثنای است که در آن بدون این که رکن مادی وجود داشته باشد، صرف اندیشه مجرمانه مورد مجازات قرار می گیرد. در حالی که بر اساس یافته های تحقیق می-توان ادعا نمود که، رکن مادی تبانی در واقع انجام توافق و رکن معنوی آن قصد عملی کردن آن توافق است. تبانی با عناوین مشابه چون شروع به جرم، معاونت در جرم، جرم عقیم و محال، متفاوت بوده و آثار متفاوتی دارند. در حقوق کیفری افغانستان و ایران نیز تبانی با اندک تفاوتی در حوزه های مختلف جرم انگاری گردیده است. به رغم شباهتهای که میان قوانین جزایی دو کشور در حوزه تقنین وجود دارد، تفاوتهایی هم در نوع جرایم، شرایط تحقق و اعمال مجازات آن موجود است که در این نوشتار به صورت توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته است

توافقات ضمن طلاق توافقی با نزدیک کردن آثار طلاق به چهره دلخواه زوجین، باب نسبتاً جدیدی را به مباحث حقوق خانواده افزوده است. از آنجا که این توافقات با تراضی زوجین در ضمن طلاق درج می شوند، روشی کارآمد برای جلوگیری از تنش های ناشی از طلاق می باشد؛ اما با عدم تبیین ماهیت آن از هدف خود دور مانده است. چه طلاق توافقی، چه خود توافقات چندان مورد پژوهش ماهیت شناسی قرار نگرفته اند. از مباحث اختلافی درخصوص طلاق توافقی، کشف ماهیت آن است. ما در این مقاله با نظر به این اختلاف، به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که ماهیت توافقات ضمن طلاق توافقی چیست. آنچه این نوع طلاق را از طلاق ساده متمایز می کند، تراضی زوجین با یکدیگر در آثار طلاق است؛ اما نقش این تراضی تبیین نشده است تا مشخص گردد توافقات انجام شده تنها داعی و انگیزه در طلاق است یا شرط ضمن طلاق. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با بررسی ماهیت طلاق توافقی و توافقات ضمن آن، مشخص می کند که این توافقات از جنس شرط می باشند. بنابراین از مقررات قانون مدنی در مبحث شروط پیروی می کنند که مهم ترین اثر آن برخورداری این توافقات از ضمانت اجرای عدم انجام شرط است.

زمینه و هدف: مطالعات اندکی نقش ذهن آگاهی بر بهزیستی را در کودکان مورد بررسی قرار داده اند. با توجه به این که تفاوت های فردی می توانند بر پذیرش و تأثیرگذاری آموزش ذهن آگاهی نقش مهمی داشته باشند درک نقش پنج عامل شخصیت در پاسخ گویی به مداخلات ذهن آگاهی ضروری به نظر می رسد، بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه درسی ارتقاء ذهن بر بهزیستی و پنج عامل بزرگ شخصیت بر اساس نظریه تغییر مالونی و همکاران (۲۰۱۶) بود. روش: طرح پژوهش، آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل در پایه های سوم تا پنجم دبستان شهر کرمان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بودند که به صورت تصادفی ساده، ۳۵ نفر در گروه آزمایشی و ۳۵ نفر در گروه گواه جای داده شدند و به شاخص کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (ارهارت و همکاران، ۲۰۰۹) و پنج عامل بزرگ شخصیت کودک و نوجوان (مارکوس و ککینوس، ۲۰۱۷) پاسخ دادند. سپس آموزش های برنامه درسی ارتقاء ذهن در ۱۵ جلسه طی ۶ ماه به گروه آزمایش ارائه شد، در حالی که گروه گواه در آموزش شرکت نکردند. تحلیل نهایی داده ها با ۶۶ شرکت کننده با استفاده از نسخه ۲۶ نرم افزار SPSSو تحلیل کوواریانس چند متغیره انجام شد. یافته ها: براساس یافته ها بین میانگین متغیرهای بهزیستی، توافق و برون گرایی در گروه آزمایش و گواه تفاوت وجود دارد و برنامه درسی ارتقاء ذهن موجب بهبود بهزیستی، توافق و برون گرایی دانش آموزان گروه آزمایش شده است (0/05≤ p). نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده ضرورت تمرکز آموزش های برنامه درسی ارتقاء ذهن بر افزایش بهزیستی است. همچنین در صورتی که آموزش های ذهن آگاهی با توجه به صفات شخصیتی افراد به ویژه توافق و برون گرایی ارائه شود نتایج قابل ملاحظه تری را می توان انتظار داشت.

نقش چین به عنوان میانجیگر بین عربستان و ایران برای بسیاری از ناظران غافلگیرکننده بود؛ زیرا تا همین اواخر، پکن از دخالت در رویدادهای برجسته درصحنه جهانی اجتناب می کرد. چین ترجیح می داد تا مسئولیت کنترل تهدیدات علیه ثبات را بر عهده نگیرد و به سازمان ملل نقش ناظر در حوادث جهانی بدهد. میانجیگری چین شاهد جدید و واضحی بود که نشان می دهد، پکن از اصل دیپلماسی دنگ شیائوپینگ مبنی بر «در پس زمینه ماندن» به دیپلماسی فعال تر یک قدرت بزرگ روی آورده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش چین در میانجیگری بین ایران و عربستان بر اساس نظریه تصمیم گیری مرتبط با مدیریت ریسک سایمون است. بر این اساس سؤال پژوهش حاضر این است که چرا ایران و عربستان چین را به عنوان میانجی مورد اعتماد و مؤثر انتخاب کردند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که مزیت چین برای ایران و عربستان در پارادایم دیپلماتیک آن که شامل اجتناب از جانب داری؛ تلاش برای نزدیک کردن هر دو طرف به یکدیگر؛ توانایی استفاده از نفوذ فزاینده ژئواکونومیکی چین و خودداری این کشور در استفاده از زور در امور منطقه، نهفته است. هدف این رویکرد ارائه روش جدید برای مشارکت چین در امور صلح منطقه است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که موفقیت میانجیگری چین را می توان به رویکرد دیپلماتیک پکن در عدم تعهد و عدم مداخله نسبت داد که بر تصویر بی طرف چین در میان ایران و عربستان و انباشت طولانی مدت پیوندهای اقتصادی آن بنا شده است. این رویکرد چین به عنوان «توانایی عدم استفاده از قدرت» در نظر گرفته شده است. روش پژوهش، کیفی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی است.

یکی از موضوعات با اهمیت حقوق قراردادها شیوه و روش اثبات و احراز قرارداد است. راه حل سنتی، مفید فروکاستن قرارداد به دو عنصر مجزا و مستقلِ ایجاب و قبول و آنگاه تحلیل جداگانه هر جزء و سپس ارتباط آنها با یکدیگر به منظور پاسخ به این پرسش است که آیا قرادادی منعقد شده است یا خیر؟ به موازات نگرش یاد شده و در راستای تصحیح و تکمیل آن، رویکردِ دیگری ارائه و پیشنهاد شده است که به موجب آن تمام فرایند مذاکرات قراردادی به عنوان معیار احراز یا عدم احراز قرارداد مورد توجه قرار می گیرد و بر اساس آن و بدون جستجو به منظور یافتن ایجاب و قبول، حکمِ موضوع صادر می شود. دیدگاه اخیر که ره آورد مذاکرات پیچیده، زمان بر و پر جزئیاتِ موردنیاز برای انعقاد پاره ای از قرارداد ها است بیشتر می تواند در چنین مواردی راه حل مسئله را بیان نماید. تبیین و توجیه رویکرد یاد شده با توجه به حقوق داخلی و امعان نظر در نظام های حقوقی دیگر و نیز کنوانسیون ها و اصول حقوقی بین المللی موضوع این مقاله است.

دعا در اصطلاح متون دینی، خواندن مقام ربوبی و طلب نیاز از اوست. حال اگر دعا از زبان امام معصوم۷ باشد، زیبایی لفظ و معنا هر دو را داراست و بهره انسان را از دعا دوچندان می کند. از جمله این ادعیه، دعای شریف صباح است؛ دعایی که دعاکننده را با روش راز و نیاز با معبود آشنا نموده و وی را به معارف بشری هرچه نزدیک تر می نماید. دعای صباح در قالب الفاظی مزین به آرایه هایی لفظی و معنوی است که از جمله آن توافق و تقابل است. این جستار سعی کرده به روش توصیفی - تحلیلی، دعای مذکور را از زاویه توافق و تقابل، مورد واکاوی قرار دهد. سؤالی که تحقیق حاضر تلاش می کند به آن پاسخ دهد، این است: توافق و تقابل موجود در دعای صباح در چه معانی به کار رفته است؟ و چگونه مقصود گوینده را با کیفیتی هر چه بیشتر روشن نموده است؟ توافق و تقابل دعای صباح در معانی مختلفی همچون حمد و ثنای الهی، درود بر پیامبر۹، طلب استغفار و مانند آن است. در این پژوهش، نخست، تعریفی اجمالی از توافق و تقابل آمده است. آنگاه توافق و تقابل موجود، به قدر وسع مقاله تبیین گردیده است. حاصل سخن، آن که تقارب بین حروف و کلمات و موسیقی آن و تناسب بین مصوت های کوتاه و بلند، و استفاده از آرایه معنوی توافق و تقابل، در خدمت معنای کلام و تأثیرگذاری هر چه بیشتر بر مخاطبان آن بوده است.  

مادیان هزار دادستان یا مجموعه هزار داوری، متنی حقوقی است. این متن در اواخر دوره ساسانی یعنی اوایل قرن 7 میلادی گردآوری شده است. موضوعات حقوقی بسیار متنوعی در این متن مطرح می شود از جمله مسائل حقوقی این متن، برده داری، قیمومت، ضمانت، ازدواج، طلاق، پیمان و ... است. علاوه بر این در متن اصطلاحات حقوقی بسیاری به کار رفته است که مطالعه آن ها ما را با مفاهیم خاص این اصطلاحات آشنا می کند. موضوع این پژوهش درباره «عهد و پیمان» است که با اصطلاحات pašt، paymān و wizīr در متن آمده است. هدف این پژوهش بررسی موضوعات مربوط پیمان به منظور مقایسه سه اصطلاح مذکور است. پرسشی که این پژوهش قصد دارد به آن پاسخ دهد اینکه، اصطلاحات پیمان در چه موضوعات حقوقی به کار رفته است؟ و این 3 اصطلاح چه تفاوتی باهم دارند؟. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و شیوه جمع آوری داده ها، کتابخانه ای است. برخی نتایج این پژوهش به قرار زیر است: این اصطلاحات در موضوعات مختلفی به کار رفته اند که گاه باهم مشترک است. تحلیل ها نشان داد که pašt یک توافق شفاهی و تعهد برای انجام کاری است. paymān قراردادی شفاهی یا کتبی است که قوانین و جزئیات خود را دارد. wizīr نیز سند پیمان و درواقع پیمان نامه است.

مطابق باماده1169قانون مدنی اصلاحی سال1382،برای حضانت طفلی که ابوین وی ازهمدیگرجداشده-اند،مادرتا7سالگی اولویت داردوبعدازآن باپدراست.یکی ازموارد مبتلابه جامعه ی امروزی اینست که به هنگام طلاق، زوجه در مقابل اینکه حضانت طفل به وی واگذار گردد،حاضر می شود تابخشی ازمهریاکل آن رابه زوج بذل نمایدیا اینکه زوج برای طلاق زوجه،از وی می خواهدتاحضانت طفلی راکه سنش زیر7 سال است،به زوج واگذارکند.مسأله ی چالشی که دراینجا مطرح می شوداینست که آیا اساساًحضانت طفل قابل اسقاط ازطرف زوج یازوجه است تابتوانند درخصوص واگذاری آن توافق کنند؟مطالعه ی رویه ی قضایی ومنابع فقهی حاکی از اختلاف نظراست.دسته ای حضانت رامطلقاً-خواه از طرف پدر خواه ازطرف مادر-غیر قابل اسقاط دانسته و توافق متضمن واگذاری آن راباطل می دانند. دسته ای نیز حضانت را به طور مطلق قابل اسقاط دانسته ولذا توافق موجب واگذاری آن را صحیح می دانند. برخی نیز حضانت را ازطرف مادر قابل اسقاط دانسته ولی ازطرف پدر، غیرقابل اسقاط می دانند. با پژوهش در مبانی فقهی ناظر بر مسأله روشن گردید که دیدگاه قائلین به صحت، موافق با ادله است اما نکته ی لازم الرعایه در توافق بر واگذاری حضانت از منظر مبانی فقهی وقانون حمایت خانواده وقانون مدنی، شرط رعایت مصلحت طفل است. اثری که لزوم رعایت مصلحت دارد اینست که اولاًحضانت مادر قبل از هفت سالگی وحضانت پدر بعداز هفت سالگی، مطلق نبوده و مقید به رعایت مصلحت است؛دوم اینکه در صورت ظهور عدمرعایت مصلحت، فارغ از اینکه نوع عمل حقوقی متضمن واگذاری حضانت قابل رجوع(جایز) است یا غیرقابل رجوع(لازم)، استمرارآن با اشکال اساسی مواجه بوده وبی اعتبار است. لذا باتوجه به صدور آراء متعارض ازشعب دیوان، درراستای تضمین حق طفل و جلوگیری از صدور آراء متعارض، صدور رأی وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان پیشنهادمی گردد.