ادله سنن

از آنجا که موضوع تسامح در ادله سنن از مباحث کارگشای علوم اصول فقه، در مواجهه با بسیاری از روایات فقهی، تفسیری و ... است، نگارند، بر آن شد که پیرامون چیستی این مسأله و نیز ادلّه و اقوال اصولیان درباره آن دست به تحقیقی مستقل بزند. پیش فرض پژوهش آن است که در مواجهه با روایات بیان کننده استحباب؛ نیازی به دقت های اجتهادی نیست و فی الجمله می توان آن را پذیرفت. مخاطب پژوهه ی روبرو طلاب و دانشجویان علوم دینی بوده و هدف از آن اتخاذ مبنای نهایی پیرامون شیوه رویارویی با اینگونه روایات است گرچه موضوع حاضر در بسیاری از کتب دانشیان علم اصول به تفصیل یا اجمال مورد مداقّه قرار گرفته است، امّا پژوهشی با تبیین ساده و روان ادلّه و اقوال موجود در مسأله، تا کنون یافت نشده است. روش گردآوری اطلاعات در نگاشته حاضر، کتابخانه ای و روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد.

از مباحث جدی حجیت خبر واحد، قاعده تسامح در ادله سنن و چشم پوشی از برخی شرایط اعتبار روایی است. طبق این قاعده خبر غیرثقه در مورد احکام غیرالزام آور قابل پذیرش است و مانند احکام الزامی سخت گیری در سند نیاز نیست. اصل تسامح به شکل غیررسمی میان محدثان اولیه اهل سنت آغاز، سپس با گذر زمان بین شیعیان تبدیل به یک قاعده شد. این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی به واکاوی عوامل مؤثر در رویکرد به قاعده تسامح پرداخته و سه عامل روایات، جریان های حدیثی و الگوگیری شیعه از اهل سنت در قاعده معرفی شد. عامل روایات شامل احادیث «من بلغ»، «من ردّ عنّی حدیثا» و «ما جاءکم عنّی من خیر» بوده و فحوای آن ها دلیلی بر کنار نهادن ارزیابی روایی شد. جریان های نص گرای افراطی برای نقد حدیث جایگاهی قایل نبوده و همه احادیث را معتبر می دانستند. همه روایات سه گانه درمنابع شیعی موجود نبوده و سهل گیری در پذیرش احادیث ضعیف مورد اتفاق همگانی علما نبود و جریان های حدیثی مؤثر در فریقین بیش از دو عامل دیگر در شکل گیری قاعده تسامح سهیم بودند.

قاعده تسامح در ادله سنن درباره ادله ضعیفی است که وعده ثواب بر عملی داده و طبق نظر بعضی از فقها بر استحباب آن عمل دلالت می کند و اینکه در این خصوص نباید سختگیری کرد. ازآنجا که در همه ابواب فقهی، گونه هایی از مستحبات و مکروهات وجود دارد، پرداختن به این قاعده اهمیت بسزایی دارد. تحقیق پیش رو بر آن است که این قاعده و گستره آن را از نگاه آیت الله بهجت که در کتاب مباحث الاصول و نیز در درس خارج نقد و ارزیابی کرده اند، بررسی کند و به این پرسش پاسخ دهد که چنانچه دلیل معتبری مانند روایتی صحیح السند دال بر عدم رجحان و مطلوبیت عملی باشد، چگونه می توان میان ادله حجیت خبر واحد که بیانگر مطلوبیت نداشتن عمل از نظر شارع است، با روایات «من بلغ» و قاعده تسامح در ادله سنن که به مطلوبیت و استحباب همان عمل حکم می کنند، جمع کرد. این تحقیق حکایت می کند که در نظریه آیت الله بهجت، از اخبار «من بلغ» که مهم ترین دلیل قاعده تسامح است، حجیت خبر ضعیف دال بر استحباب به دست نمی آید و نیز نمی توان مفاد این اخبار را بر ارشاد حمل کرد؛ بلکه مفاد اصلی این روایات، حکم ثانوی بر ترتب ثواب تفضلی الهی برای کسی است که پس از بلوغ و سماع روایت، عمل را به امید ثواب آن انجام می دهد. همچنین راه حل تعارض موجود نیز از نظر ایشان گوناگون است؛ ازجمله مهم ترین آنها رجوع به تخییر در مقام عمل است که با تمسک به مبنای تخییری که بزرگانی همچون مرحوم کلینی و برخی از استادانشان در تعارض اختیار کردند، این امر را تبیین می کنند.