اصل 44 قانون

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سازمان های دولتی استان زنجان بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران عالی و کارشناسان ستاد مرکزی ادارات کل استان زنجان در سال 1389 تشکیل میدهد که به روش تصادفی ساده و با استناد به فرمول تعیین کمترین حجم نمونه تعداد 300 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی (میدانی) است. بمنظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه 44 گویه ای بسته با طیف پنج درجه ای لیکرت و 2 سئوال باز استفاده شده است. پایایی این ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 92/0 محاسبه شده است. روایی محتوایی این پرسشنامه نیز توسط متخصصین مورد تأیید قرار گرفته است. از بین 300 پرسشنامه توزیع شده، تعداد 275 پرسشنامه بازگشت داده شد. بدین ترتیب نرخ بازگشت پرسشنامه ها 6/91 درصد می باشد. در راستای تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون t استیودنت و آزمون اولویت بندی فریدمن استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که مهمترین موانع اثرگذار در اجرای سیاست های کلی اصل 44 (خصوصی سازی) به ترتیب شامل نوع و چگونگی قوانین و مقررات، سیاست گذاری عکس العمل کارکنان با واگذاری، مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از فرایند خصوصی سازی و برنامه ریزی در فرایند خصوصی سازی می باشد.

مقاله حاضر با هدف بررسی چالش های موجود در اقتصاد و نقش تجارت الکترونیک در تحقق و اجرای اصل 44 قانون انجام شده است. با بررسی تعداد 450 نمونه مشخص گردید، 19.5درصد از کاربران فناوری اطلاعات از تجارت الکترونیک استفاده می کنند. همچنین مطالعات نشان می دهد تجارت الکترونیک بین 20 تا 70درصد باعث کاهش هزینه های تولید و عرضه کالا و خدمات شده و در نتیجه منجر به رشد اقتصادی و توسعه تولید ناخالص داخلی همسو با اقتصاد جهانی خواهد شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد 73درصد پاسخگویان از بانکداری الکترونیک استفاده می کنند. با مطالعه و بررسی سهم تجارت الکترونیک در اقلام مختلف صادرات غیرنفتی ایران در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به منابع زیرزمینی و برونزای نفت و گاز و مقایسه الگوهای کشورهای توسعه یافته می توان سهم تجارت الکترونیک در این زمینه را بیش از 30درصد نشان داد که تحقق این چشم انداز در جهت تجدید ساختار و نوسازی بخش های اقتصادی و در راستای تحقق اصل 44 قانون استفاده از تجارت الکترونیک و توسعه اقتصاد نوین اجتناب ناپذیر است. پیشنهادهای ارایه شده: اصلاح ساختار سنتی و ساماندهی مناسب بنگاه های اقتصادی و تقویت رقابت پذیری آنها، رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و اصلاح ساختار قطبی کنونی، کمک به سرمایه گذاری بنگاه های غیردولتی از طریق سرمایه گذاری های مشترک، ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی، تأمین مالی فناوری و صنایع و اقتصاد نوین مانند ابزارها و منابع تجارت الکترونیک.