حقوق گردشگری

رویه های ضدرقابتی در بازار گردشگری، از دوجنبه بازاریابی و حقوق رقابت قابل بررسی است. علی رغم اهمیت این موضوع توجه چندانی به آن نشده است و بجز معدود تحقیقات خارجی، در داخل ایران مورد توجه واقع نشده است. پژوهش حاضر به بررسی رویه های ضدرقابتی در بخش عرضه خدمات سفر و گردشگری در ایران، و به طور خاص، در بین آژانس های گردشگری شهر تهران پرداخته است. برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته که یکی از ابزارهای مهم تحقیقات کیفی است بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارشناسان در بخش عرضه خدمات گردشگری، و نیز کارشناسان و خبرگان در حوزه رقابت و حقوق رقابت بوده است و نمونه موردنظر با تلفیقی از دو شیوه نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شد. در ادامه، با بهره گیری از روش تحلیل تفسیری، محتوای مصاحبه ها مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت. بدین منظور، متن مصاحبه ها کدگذاری و مقوله ها استخراج شدند. با توجه به اهداف پژوهش و کدگذاری های صورت گرفته، مولفه های موردنظر استخراج و تبیین شدند. نتایج نشان داد که مصادیقی از رویه های ضدرقابتی یک جانبه و چندجانبه در بازار مورد مطالعه وجود دارد و شدت این رویه ها بسته به خرده فروش یا عمده فروش بودن آژانس های مورد بررسیْ متفاوت است. در نهایت، پیشنهاداتی جهت توجه به این مهم ارائه شده است

گردشگری فعالیت جهانی است که در عین برخورداری از چارچوب های خاص در هر کشور دارای بستری جهانی است و در این رابطه چارچوب های عام و جهان شمولی برای تداوم فعالیت های توریستی و حمایت از حقوق گردشگران وجود دارد و هدف این مقاله بررسی مبانی حقوق گردشگری با تاکید بر حق برخورداری از محیط زیست سالم است. سوال اصلی مقاله این است که در متون حقوق بین الملل گردشگری و مبانی آن از جمله حق برخورداری از محیط زیست سالم چگونه نگریسته شده است؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و استفاده از مقالات علمی و پژوهشی است. یافته های مقاله نشان می دهد که حقوق بین الملل یکی از مهم ترین دلایل رشد چشمگیر صنعت گردشگری در سال های اخیر بوده است. وجود برخی معاهدات و موافقتنامه های بین المللی در حوزه های حفاظت از مراکز و اماکن طبیعی، فرهنگی و تاریخی به منظور بهره برداری های آموزشی و اجتماعی را می توان یکی از روش های تأثیرگذاری حقوق بین المللی در این عرصه دانست. معاهدات و موافقتنامه های مذکور را می توان این گونه نام برد:کنوانسیون یونسکو در مورد حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (کنوانسیون حفاظت از میراث جهانی ۱۹۷۲)، کنوانسیون لاهه در مورد حفاظت از دارایی های فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (۱۹۵۴)، پروتکل دوم لاهه (۱۹۹۹)، پروتکل الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) در مورد حفاظت از قربانیان مخاصمات مسلحانه (۱۹۷۷).

امروزه گردشگری یکی از منابع مهم در آمد کشورها به شمار می رود. با وجود این به منظور پویایی این فعالیت، تدوین قوانین حمایتی برای روشن شدن وضعیت حقوقی گردشگرانبین المللیو گردشگران داخلی ضروری است. هر چند که حقوق گردشگری در ایران تحت عنوان قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گرد آوری شده است، اما با توجه به تحقیقات انجام شده، ضوابط مذکور دارای کاستی هایی است که نیاز به بازنگری و اصلاح دارند. این ضعف ها و نارسایی ها تحت تأثیر عوامل متعددی به وجود آمده است و مقاله ی حاضر در پی کشف این عوامل و تعیین میزان اثر بخشی آن هاست. به منظور تعیین روابط و وابستگی های بین این معیارها از روش دیماتل استفاده شده است.بعد از به دست آوردن روابط و وابستگی میان معیارها نوبت به وزن دهی آن ها می رسد. این ارزش گذاری به صورت مقایسه ی زوجی انجام گرفته است. برای این کار تعداد 57 پرسشنامه از سوی کارشناسان پاسخ داده شده و جمع آوری گردید. نتایج پرسشنامه از طریق مدل کپ لند مورد محاسبه قرار گرفت.در ادامه سوپر ماتریس های مربوط به فرآیند تحلیل شبکه ای محاسبه و در نهایت وزن معیارها و زیرمعیارهای مورد نظر به دست آمد. نتایج تحقیق نشان می دهد که از میان سه معیار اصلی پژوهش عوامل ساختاری مدیریتی، بیش ترین تأثیر را بر نارسایی قوانین گردشگری ایران دارند و بعد از آن عوامل اجرایی و محتوای قوانین اثر بخش ترین عوامل هستند. همچنین از میان زیر معیارهای مورد بررسی، تعدد مراکز تصمیم گیری و تداخل وظایف سازمان های مرتبط بیشترین نقش را در نارسایی قوانین گردشگری دارد. واژگان کلیدی:حقوق گردشگری، ضعف و نارسایی، فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP)