خطای شخصی

با گذر از دورانی که اصل عدم مسؤولیت ادارات عمومی مورد تصدیق قرار گرفته بود، این نکته بایستی مورد توجه قرار می گرفت که کدام نوع از اعمال انجام گرفته توسط اداره قادر بوده تا به عنوان یک عمل زیانبار در نظر گرفته شده و منافع متفاوتی که با ورود زیان درگیر می باشند را با هم سازش دهد و همچنین بتواند روابط میان اداره و مأمورانش را نیز تنظیم نماید. در همین راستا بود که رویه ی قضایی معیارهایی را در خصوص تمایز میان خطای اداری و خطای شخصی تعیین نمود