حکمرانی ولایی

هنگامی که از ساختار حکمرانی بخش عمومی در اقتصاد سیاسی اسلامی سخن می گوییم به چگونگی سازمان دهی مدیریت انتخاب های عمومی نظر داریم. ساختار حکمرانی بخش عمومی در اقتصاد سیاسی متعارف متکی بر دموکراسی است. در ساختار حکمرانی دموکراتیک، مشکل انتخاب عمومی عمدتاً براثر مشکلات شناختی (اطلاعاتی) و انگیزشی رخ می دهد. مشکل شناختی به دلیل شناخت ناکافی رأی دهندگان از کاندیداها و همچنین تخصص ناکافی انتخاب شوندگان بروز می کند. مشکل انگیزشی نیز ریشه در تعارض منافع شخصی و منطقه ای با منافع عمومی دارد. در نظام حکمرانی بخش عمومی در اقتصاد سیاسی اسلامی می توان مشکلات انتخاب عمومی را با اتکا به نظام حکمرانی ولایی کاهش داد. در نظام حکمرانی ولایی، اتکا بر تقوای کارگزاران حکومتی و مدیریت فقیه عادل باتقوا و نیز قانون گذاری تخصصی زمینه بروز مشکلات شناختی و انگیزشی را کاهش می دهد. نکته مهم این است که چگونه ساختار نهادی تصمیم گیری براساس حکمرانی ولایی را طراحی کنیم که از مشکلات انتخاب عمومی کاسته شود. در این راستا، طراحی الگوی حکمرانی بخش عمومی در ایران با استفاده از راهبردهایی همچون تشکیل مجلس متخصصان و همچنین قاعده گذاری و ساختارسازی برای ایجاد ثبات در انتخاب های عمومی قابل طرح است.

حکمرانی حِکْمی، نظریه ای مبتنی بر عقل نظری، عقل عملی، عقل معاش، عقل معاد و وحی الهی در راستای پرورش بینش، منش و کنش فرد و جامعه است. این نوع حکمرانی، شیوه حل مسئله های عمومی را به شکلی توانمند در اختیار حکمرانان قرار می دهد. این پژوهش، ضمن ارائه تعاریف حکمرانی مدرن و هوش مصنوعی به تبیین حکمرانی ولایی در سوره مائده و حکمرانی مردمی در بیانات مقام معظم رهبری با استفاده از روش تحلیل مضمون پرداخته و در نهایت نظریه «حکمرانی حِکمی» پیشنهاد شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، حکمرانی حِکمی مشتمل بر نه رکن  1- هویت حکمرانی، 2- مأموریت حکمرانی، 3- قلمرو حکمرانی، 4- مبانی حکمرانی، 5- منابع حکمرانی، 6- الگوی حکمرانی، 7- اصول حکمرانی، 8- اهداف حکمرانی 9- ویژگی حکمرانان است. همچنین در پایان، چیستی سیاست گذاری حِکمی و فرایند آن و تنظیم گری حِکمی و نیز مقایسه تطبیقی حکمرانی مدرن و حکمرانی حِکمی ارائه گردید.