تزاحم تکالیف

ضرورت ترجیح اهم بر مهم در عرصه حاکمیت و اداره کشور، از اموری است که همواره مورد توجه حقوقدانان و سیاستمداران در جوامع مختلف بوده است. مقام اجرایی در تزاحم میان حقوق و تکالیف ناگزیر است یکی از آنها را بر دیگری برتری دهد. قاعده اهم و مهم با در نظر گرفتن مبانی فقهی و حقوقی آن در اندیشه اسلامی یکی از کاربردی ترین قواعد در حل تزاحمات میان حقوق و تکالیف حقوقی می باشد. در این مقاله تلاش شده است با روش توصیفی- تحلیلی، پس از بررسی اجمالی مفهوم شناسی و پیشینه دینی و حقوقی قاعده اهم و مهم، ماهیت فقهی و حقوقی آن در حقوق اسلامی تبیین گردد؛ و در ادامه، کاربرد، جایگاه و شاخص های ترجیح اهم بر مهم در حقوق اسلام مورد مطالعه قرار گیرد. نتیجه حاصل از تحلیل و بررسی کاربردی قاعده اهم و مهم در حقوق نشان می دهد که قاعده مذکور منشاء عقلی دارد؛ و در همه جوامع انسانی کارآمد و ضروری پنداشته می شود. همچنین، این قاعده دارای معیاری های مشخصی برای ترجیح اهم بر مهم است، تا زمینه سوء استفاده از آن برای «توجیه وسیله با هدف» فراهم نگردد.

اشتغال زنان در تعریف امروزی، غالبا با ویژگی هایی ازجمله انجام فعالیت در زمان مشخص، دریافت مزد در قبال ساعات کار و وجود فاصله با محل زندگی همراه است که از زمینه های بروز تزاحم در تکالیف و حقوق می باشد. براى حل تزاحم در اصوص فقه، مرجّحاتى وجود دارد که فقیه کلیات آنها را اجتهاد می کند، اما از آنجا که تطبیق در مقام امتثال، برعهده مکلف است تشخیص تکلیف اهم همواره از دغده های زنان شاغل متشرع بوده است. پژوهش حاضر با رویکردی تکلیف محور و باهدف شناسایی گونه های تزاحم اشتغال زنان با تکالیف مبتنی بر زوجیت و ارائه راهکارهای رفع تزاحم بر مبنای قاعده تقدیم انجام شد. بدین منظور منابع مکتوب مربوطه به روش اجتهادی- تحلیلی بررسی گردید. براساس نتایج، با مقابل هم قرار دادن انواع چهارگانه اشتغال زنان از منظر احکام تکلیفی با شش تکلیف مبتنی بر زوجیت، در دو بستر اصلی جریان تزاحم واجب-واجب و مستحب-مستحب، 41 مورد تزاحم ممکن الوقوع شناسایی و تکلیف اهم در هر یک معرفی شد.

مسئله نسبی بودن یا مطلق بودن گزاره های اخلاقی از مهم ترین مسائل مطرح در فلسفه اخلاق است که پذیرش هر کدام از این دو مبنا پیامدهایی تأثیرگذار بر نظام سازی اخلاقی دارد. یکی از موارد زمینه ساز نسبی گرایی اخلاقی، مسئله تزاحم تکالیف است. با توجه به اینکه تکالیف اخلاقی ناظر به عمل و رفتار انسان است، به دلیل پیچیدگی شرایط اجتماعی وقوع تعارض یا تزاحم بین تکالیف در ظرف عمل ممکن است. در پژوهش حاضر، با پذیرش مطلق بودن گزاره های اخلاقی، برخی از راه های رایج حل تزاحم از دیدگاه اندیشمندان اسلامی بررسی شد. راه حل پیشنهادی این است که باید بین فلسفه اخلاق به عنوان یک علم دارای مسائل و روش و قلمرو مشخص و جامعه شناسی اخلاق به عنوان علم دیگر با روشی مختص به خود، تفکیک قائل شویم. مسئله مطلق یا نسبی بودن گزاره های اخلاقی به فلسفه اخلاق و مسئله تعارض تکالیف به حوزه جامعه شناسی اخلاق مرتبط است. پس نباید با اتکا به تزاحم تکالیف در ظرف عمل، نسبی بودن گزاره های اخلاقی را نتیجه گرفت، اما برای حل تزاحم تکالیف در مقام جامعه شناسی اخلاق می توان با تکیه بر بررسی نتایج و پیامدهای عمل اخلاقی، با ترجیح اهم بر مهم و روش های دیگر اقدام کرد. نکته مهم این است که مکتبی در فلسفه اخلاق می تواند در حل تعارضات اخلاقی توفیق یابد که به الزام و نتیجه یا وظیفه و غایت، توأمان بها دهد و فلسفه اخلاق با رویکرد اسلامی از چنین ظرفیتی برخوردار است.