اقربا

در ارتباط با حق ملاقات با کودک، در وجود این حق برای پدر یا مادری که پس از طلاق، حضانت به او واگذار نشده تردیدی وجود ندارد و ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 و سایر مواد قانونی مرتبط از جمله ماده 1174 قانون مدنی، این حق را برای والدین شناسایی می کنند؛ لکن ماده 29 قانون مذکور علاوه بر والدین، بستگان طفل را نیز در ملاقات با او ذی حق اعلام کرده است. با توجه به قرارگیری این ماده در فصل طلاق، این سؤال مطرح می شود که آیا بستگان تنها در فرض طلاق والدین، حق ملاقات با طفل را دارند یا آنکه به غیر از این فرض، یعنی در صورتی که والدین طفل صرفاً جدا از یکدیگر زندگی می کنند یا آنکه اصلاً طفل در خانواده و تحت حضانت والدین باشد هم، اقربا حق ملاقات با طفل را دارند. این مقاله برای پاسخ به این سؤال، با روش کتابخانه ای در پی اثبات این فرضیه است که حق ملاقات بستگان که عبارتند از اقربای نسبی طفل، مقید به فوت یا غیبت پدر یا مادر طفل بوده و به صورت مطلق و مستقل نیست مگر اینکه مطابق ماده 29 قانون مذکور به طور استثنایی، وابستگی و مصلحت طفل، اقتضای ملاقات او را با اقربای خود داشته باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی ترک نفقه در حقوق جمهوری تاجیکستان از منظر رویه قضایی و پاسخ به این سؤال که در حقوق تاجیکستان زوج بر چه مبنایی می تواند مستحق گرفتن نفقه باشد، به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. با بررسی های انجام شده در منابع مربوطه اعم از قوانین و اسناد قضائی و داده های مکتوب، مشخص شد که در کشور تاجیکستان نفقه در مفهوم مایحتاج ضروری علی الاطلاق و از آثار و حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج و نیز روابط خویشاوندان اعضای خانواده است که مبنای حمایتی و توانبخشی دارد. در مورد روابط زوجین، مقدار و چگونگی پرداخت نفقه طبق قرارداد یا حکم دادگاه، برعهده همسر است که اعم از زوج یا زوجه می باشد؛ هرچند زوجه در مقابل زوج، بدون عذر موجه تمکین نداشته باشد. در صورت ورشکستگی، قانون تاجیکستان پرداخت نفقه را مقدم بر سایر مطالبات می داند و ضمانت اجرای ترک نفقه، الزام مدنی به پرداخت نفقه است که تأخیر آن موجب خسارت تأخیر و فریب در پرداخت نفقه، جرم بوده و موجب مجازات حبس می شود. بااین حال، در مواردی که رفتار دریافت کننده نفقه به روابط خانوادگی لطمه بزند، برخلاف تمکن طرف مقابل، وی مستحق نفقه نیست.