اسناد دولتی

به ابتکار کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه، معاهده لغو ضرورت تصدیق اسناد رسمی اسناد دولتی بیگانه در سال 1961 شکل گرفت و جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 1961 میلادی برابر با 1340 هجری شمسی» را تصویب کرد. با وجود این هنوز سند الحاق به این کنوانسیون از سوی «وزارت امور خارجه کشور» نزد امین معاهده تودیع نشده است، لذا با گذشت چندین سال، ایران عضو این کنوانسیون به حساب نمی آید. هدف اصلی این کنوانسیون تسهیل در تصدیق اسناد و همچنین تسهیل در استفاده از اسناد داخلی در سایر کشورهای عضو کنوانسیون است. با الحاق به این کنوانسیون، نمایندگی های کنسولی، که واسطه تصدیق اسناد هستند، حذف می شوند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی بخش های مختلف این کنوانسیون پرداخته و در هر قسمت دیدگاه حقوق ایران را بر اساس آیین نامه اجرایی قانون الحاق به کنوانسیون آپوستیل تحلیل کرده است و راه حل مناسب در این خصوص را تبیین می نماید. در بخش پایانی پژوهش، آثار مترتب بر الحاق به این کنوانسیون تبیین شده است. با تصویب قانون مذکور، برخی قوانین داخلی ایران در روابط متقابل با کشورهای عضو این معاهده، به طور ضمنی، نسخ شده است که از جمله آن می توان به بند چهارم ماده 1295 و ماده 1296 قانون مدنی و همچنین بند الف ماده 2 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی اشاره کرد. همچنین الحاق به این کنوانسیون موجب تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی شده و خروج ارز برای تصدیق اسناد را کاهش می دهد. لذا الحاق ایران به این کنوانسیون، با توجه به مزایایی که در آن تعریف شده است، اقدامی مثبت در راستای منافع ملی بوده و اقدام به انجام سایر مراحل اجرایی جهت عضویت در این معاهده توصیه می گردد.

هدف: ارائه چارچوبی برای تنظیم اسناد دولتیِ متنی براساس استانداردهای بین المللی آرشیوی.روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش شناختی توصیفی است که ازطریق مطالعه تطبیقی بین ایساد-جی (ایکا، ۲۰۱۱) به عنوان استاندارد مبنا و چند استاندارد دیگر، مدل مفهومی توصیف آرشیوی (ایکا، ۲۰۱۶- ۲۰۱۹)، داکس 2: استاندارد محتوایی توصیف آرشیوی (انجمن آرشیوداران آمریکا، ۲۰۱۳)، مَد 3: دست نامه توصیف آرشیوی (پورکتر، کووک، ۲۰۱۶) و رد: قواعد توصیف آرشیوی (انجمن آرشیوداران کانادا، ۲۰۰8) انجام شده است.یافته ها و نتیجه گیری: اصل احترام به سِنَدگان و رابطه سلسله مراتبیِ سطوحِ تنظیم، اساس مطالعه قرار گرفت و ماهیت اسناد، پدیدآور یا منشأ (خاستگاه)، زبان، عملکرد سازمانی (ساختاری-کارکردی)، نوع و شکل ماده، محتوا (موضوع، تاریخ، جغرافیا) به عنوان معیارهای گروه بندی اسناد بی نظم یا دستخوش درهم ریختگی نظم اولیه پیشنهاد شد. برای درک بیشتر هریک از سطوح تنظیم، مثال هایی نیز ارائه شد.